بيان: جميعا من أجل حرية النساء في التصرف بأجسادهن والإطلاق الفوري لهاجر الريسوني

بيان

جميعا من أجل حرية النساء في التصرف بأجسادهن

والإطلاق الفوري لهاجر الريسوني

على إثر الاعتقال التعسفي الذي طال الصحافية هاجر الريسوني ومن معها يوم السبت 31 غشت 2019 بحي أكدال بالرباط وتقديم الجميع في حالة اعتقال أمام المحكمة يوم الاثنين 2شتنبر 2019 بتهمة الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض، وإيداعهم السجن مع إرجاء محاكمتهم ليوم 9 شتنبر 2019، وبعد تتبعنا لهذه الواقعة وحيثياتها وما صاحبها إعلاميا وقضائيا من تداعيات تنبئ بانتكاسة حقيقية وبتجاوزات خطيرة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء، وبهجمة شرسة على المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب، فقد وقفنا نحن الشبكات والجمعيات والفعاليات الموقعة على هذا البيان:
1. على الخروقات القانونية والحقوقية الناتجة عن هذا الاعتقال السافر الذي لا يمت بأي صلة للمغرب الذي نطمح له في القرن الواحد والعشرين، مغرب الحق والقانون، مغرب الحداثة والديمقراطية والأمن والحرية و المساواة كما نصت على ذلك الفقرة الأولى التي تصدرت الوثيقة الدستورية. هذا الاعتقال التعسفي لا يعصف بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور وحسب، كالمساواة والمناصفة بين النساء والرجال وعدم المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية والحق في حماية الحياة الخاصة وعدم انتهاك سرية الاتصالات الخاصة (الفصول 19 إلى 25)، ولكنه يضرب في العمق كل مطالب الحركة النسائية ذات الصلة ويقبر المبادرات التي أطلقتها بعض المؤسسات الدستورية في هذا الشأن (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)؛
2. وعلى أن قضايا المساواة بين النساء والرجال والحريات الفردية - خصوصا حق النساء في تملك اجسادهن وحرية التصرف فيها - وبناء الدولة والمجتمع الديمقراطيين الحداثيين، لم تعد اليوم معركة جزء من المغربيات والمغاربة، ولكنها معركتنا جميعا كيفما كانت انتماءاتنا الفكرية والأيديولوجية، وأن كل تشتت في اتخاذ التدابير والقوانين التي من شأنها حماية الحقوق الفردية والجماعية وإحقاق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال سنكتوي جميعا به وسوف تكون النساء أولى ضحاياه؛
3. وعلى التراجعات الخطيرة فيما يتعلق بحرية التعبير والحق في الاختلاف وذلك بتغليب المقاربة البوليسية في التعاطي مع قضايا الرأي، واستشعرنا العودة إلى سنوات الرصاص بتلفيق التهم الاعتباطية والنيل من المختلفين في الرأي بالمس بسمعتهم والتشهير بهم.

وإذ ننبه الدولة لخطورة ما تعيشه البلاد جراء التضييق على الحريات وضرب الحقوق وإعمال المقاربة الأمنية، فإننا ندعو كل الجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية الديمقراطية وكل القوى الحية الغيورة على دولة الحق والقانون والمجتمع الحديث الديمقراطي أن تتصدى بالطرق السلمية الحضارية لمسلسل التراجع الذي تشهده بلادنا.

وندين بشدة اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ومن معها كما نستنكر الطريقة التي تمت بها عملية الاعتقال وتسريب التقرير الطبي الذي يعتبر ضربا للسر المهني ومسا خطيرا بالحق في حماية الحياة الحميمية للأشخاص والحرية الشخصية للأفراد التي يضمنها الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي، والقانون 453 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، كما ندين ونستنكر كل ما تضمنه بلاغ النيابة العامة التوضيحي من خروقات جلية.

فإننا نعلن للرأي العام الوطني مطالبتنا:

1. بالإطلاق الفوري لسراح الصحافية هاجر الريسوني ومن معها؛
2. بالعمل على ملاءمة القوانين الوطنية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛
3. بقيام الحكومة والبرلمان بواجبهم والوفاء بالتزاماتهم وذلك بسن قوانين جنائية عادلة ومنصفة للنساء تحميهن من التمييز والعنف، و تلغي تجريم الإجهاض، وتؤكد على حق النساء في الإيقاف الإرادي للحمل وحقهن المطلق في تملك جسدهن، و على احترام الحق في إقامة علاقات رضائية بين راشدين دون تدخل القانون والمجتمع في مراقبة هذا الحق.

الشبكات والجمعيات والفعاليات النسائية و الحقوقية الموقعة على البيان:

1. المرصد المغربي عيون نسائية للعنف ضد النساء
2. ج. السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص
3. ج. اتحاد العمل النسائي
4. ح. نبادر مع النساء
5. ج. التضامن النسوي
6. ج. المرأة المناضلة
7. ج. السناء الجديدة
8. ج. تطلعات نسائي الحسيمة
9. ج. الايادي المتضامنة
10. ج. ملتقى المرأة
11. ج. انصات بني ملال
12. ج. الامل من أجل غد افضل
13. ج. نساء الجنوب أكادير
14. ج. أمنا للدفاع عن حقوق النساء والأطفال
15. ج. البحث النسائي للتنمية والتعاون
16. جمعية رعاية الطفولة و توعية الأسر