مصادقة المغرب على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

التجاني الهمزاوي

تَعزّز المشهد الحقوقي والصّرح القانوني المغربي بنشر اتفاقية "حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي" كما صادق عليها المغرب بالعدد 6247 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2014، ونتمنى أن تنعكس مضامين هذه الاتفاقية على السياسات العمومية في مجال الثقافة وحقوق الإنسان عموما.

الاتفاقية اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO ، في باريس بتاريخ 20 أكتوبر 2005 وباعتبار المغرب عضوا في المنظمة المذكورة فقد صادق على الاتفاقية بتاريخ 04 يونيو 2013 ونشرت بالجريدة الرسمية في عددها الأخير المشار إليه أعلاه.

وأكدت الاتفاقية أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية، ويزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات. كما نوّهت بأهمية هذا التنوع للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها الصعيد العالمي.

كما ذكّرت بأن التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من عناصر التنوع الثقافي، وأن للتعليم دور أساسي في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي. وحدّدت من بين أهدافها حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وأن الثقافة أحد محركات التنمية، فإن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية، وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها.

وكما ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي، فقد ألزَمتها كذلك باتخاذ إجراءات وطنية تتجلى في تدابير تنظيمية وقانونية، وكذا تدابير مالية، وقطاعية في التعليم والإعلام ...إلخ.

ورصدت الاتفاقية مكانة مهمة لمشاركة المجتمع المدني ولا سيما في المادة 11، وطالبت الدول بتشجيع مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها.

أما بالنسبة لآليات تفعيل مضامين الاتفاقية فقد طالبت الدول الأطراف بتحديد جهة اتصال وطنية مسؤولة عن تشاطر المعلومات بشأن هذه الاتفاقية، أما على المستوى الدولي فتُـنشِئ الأطراف مؤتمرا يعتبر الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية، الذي يجتمع في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين، كما ينشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ينتخبها مؤتمر الأطراف لمدة أربع سنوات على أن تجتمع مرة كل سنة وتعمل على الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها. بالإضافة إلى صندوق دولي للتنوع الثقافي. كما فتحت الاتفاقية باب تسوية الخلافات بين الأطراف بطريقة ودية مع إمكانية التحفظ على هذه المسطرة.

للأسف الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية لم تتضمن تفاصيل صك المصادقة، للاطلاع على جهة الاتصال لدى الدولة المغربية المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا عن موقف الدولة من مسطرة تسوية الخلافات مما يجعل معلوماتنا عن عمل الاتفاقية ناقصا غير مكتمل، إلا أنها تبقى مدخلا قانونيا أساسيا لرصد تدبير التنوع الثقافي في السياسات العمومية خاصة مع فتح ورش إعمال مقتضيات الدستور.

عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

أزطــــا أمــــازيغ

للاطلاع على النص الكامل للاتفاقية في الجريدة الرسمية: 

http://81.192.52.100/BO/AR/2014/BO_6247_Ar.pdf

على موقع منظمة اليونسكو 

http://www.unesco.org/ar/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/

اتفاقية حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919a.pdf