أزمة بين إيران والأمم المتحدة بسبب حقوق الإنسان

 اتهمت إيران مقرر الأمم المتحدة الخاص لحالة حقوق الإنسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد، بعدم التزام 

الحيادية، ودعم الإرهاب من خلال تقديم تقاريره الدورية التي تحدثت عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وحالة القمع وازدياد الإعدامات، خاصة ضد النشطاء السياسيين والقاصرين والنساء.

وفي رسالة وجهها محمد جواد لاريجاني، أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، إلى نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طالب لاريجاني الأمم المتحدة بإعادة النظر والإصلاح في طريقة عمل الدكتور شهيد.

وتأتي هذه الاتهامات ضد مقرر الأمم المتحدة في ظل رفض الحكومة الإيرانية طلبات الدكتور شهيد المتكررة لزيارة إيران، والاطلاع عن قرب عن أوضاع حقوق الإنسان والتباحث مع المسؤولين المعنيين في إيران منذ أن بدأ ولايته في مارس 2011.

اتهامات المقرر الخاص

وجاء في رسالة لاريجاني أن "الطريقة التي اتخذها المقرر الخاص تتناقض مع مسؤولياته كمقرر محايد ومحترف ومستقل".

وأضاف لاريجاني أن أحمد شهيد "يتعامل ويدعم المجموعات الإرهابية والانفصالية في مختلف الدول، ويدافع عن المجرمين ومنتهكي القوانين الإيرانية الذين يتم سجنهم وإعدامهم"، في إشارة إلى تنديد أحمد شهيد بإعدام السجناء السياسين، وكذلك لقاءاته بنشطاء حقوق الإنسان في الخارج.

وخلال اتصال لـ"العربية.نت" مع محمود أميري مقدم، المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قال إن "هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها المقرر الخاص من قبل لاريجاني أو غيره من المسؤولين الإيرانيين، بل شاهدنا في المرات السابقة كيل الشتائم والافتراءات ضد الدكتور شهيد، بدل الاستجابة لطلباته واستفساراته حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وأضاف أميري مقدم أن "فحوى رسالة لاريجاني لا تختلف عن تصريحاته المتكررة حول اتهام المقرر الخاص والافتراء عليه، وليس هناك أي تجاوب إيجابي من قبل الجانب الإيراني مع الأمم المتحدة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد".

حقوق الإنسان.. الخط الأحمر للنظام

وحول أسباب عدم تعاون إيران مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، قال أميري مقدم إن "ملف حقوق الإنسان هو الخط الأحمر بالنسبة للنظام الإيراني، والسيدة بيلاي كانت قد صرحت الأسبوع الماضي بضرورة إدراج قضية حقوق الإنسان في المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 وجاءت رسالة لاريجاني كردة فعل على هذا التصريح ".

وأضاف المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن "أوضاع حقوق الإنسان في إيران تدهورت كثيرا خلال الـ15 أو الـ20 عاما الأخيرة، إلا أنها تفاقمت منذ أن استلم روحاني السلطة منذ عام، حيث شهدنا ازديادا ملحوظا في حالات الإعدام، خاصة ضد السجناء السياسيين في المناطق القومية".

حقوق الإنسان والمفاوضات

وكانت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد حثت الخميس الماضي، على إدراج ملف حقوق الإنسان في المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الست.

وذكرت بيلاي أن "المنظمة الدولية تشعر بقلق خاص حيال عمليات الإعدام في إيران، ومن بينها الإعدام المزمع لامرأة أدينت بقتل زوجها وهي في السابعة عشرة من عمرها"، مؤكدة أن "المفاوضات يجب أن تشمل المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأضافت "أشجع أن تشمل أي محادثات مع إيران وضع حقوق الإنسان. نحتاج إلى التزام من الجانب الإيراني بأنهم سيحمون حقوق مواطنيهم الإنسانية".

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد صوت في مارس الماضي على تمديد ولاية الدكتور أحمد شهيد لعام آخر، كمقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران، وذلك للعام الرابع على التوالي.