بلاغ حركة ضمير حول تكفير الأستاذ أحمد عصيد

تدارس المكتب التنفيذي لحركة "ضمير"، في اجتماعه العادي يوم 19 يوليوز 2014 الفتوى الجديدة للتكفير والتحريض على القتل التي أصدرها المدعو أبو النعيم، أحد شيوخ التطرف، وتداعياتها الخطيرة. وإذ يعبر المكتب عن إدانته الشديدة لهذه الفتوى، فإنه يحذر من خطورتها البالغة على السلامة الجسدية للسيد أحمد عصيد، عضو المكتب التنفيذي ونائب رئيس حركة "ضمير"، وعلى تماسك النسيج المجتمعي والاستقرار الوطني، وينبه بقوة إلى التالي:
 1 ــ إن فتوى التكفير والتحريض على القتل تأتي في سياق الشحن الفكري والتهييج النفسي الذي أفرزته دعاوى "الجهاد" في سوريا والعراق وتعيد إنتاجه.
 2 ــ إن فتوى المدعو أبو النعيم هي مقدمة لمخطط الاغتيالات الذي يستهدف المواطنين من مختلف الشرائح.
 3 ــ إن السكوت الرسمي على هذه الفتوى بعد أسبوع كامل من إصدارها، يؤشر إلى كل احتمالات التواطؤ مع مصدرها ويشكل تشجيعا للتيار التكفيري على الاستمرار في ترهيب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، ومن ثم فرض الوصاية على المجتمع.
 4 ــ إن المس بالسلامة الجسدية، لا قدر الله، للسيد أحمد عصيد سيكون من شأنه الدفع إلى تفجير الفتنة الطائفية التي ستعصف بالأمن والاستقرار اللذين ميزا المغرب في مناخ إقليمي مضطرب، وترمي به نحو المجهول، ولنا في تاريخنا نماذج لا تخطئ في هذا المجال.
 5 ــ إن بث فتاوى التكفير والتحريض على القتل يوفر الشروط الفكرية والنفسية والسياسية والاجتماعية لاستنبات الدواعش واحتضان نظرائهم العائدين من سوريا بمخطط مواصلة القتل والتخريب.
 6 ـ إن فتوى المدعو أبو النعيم تخدم إستراتيجية "داعش" الرامية إلى تطبيع المجتمع مع مشاهد القتل وجز الرقاب وقطع الرؤوس، ومن ثم ترهيب المواطنين وإسكات الضمائر الحية.
لهذه الاعتبارات الخطيرة التي تتهدد أمن المغرب واستقراره، فإن المكتب التنفيذي لحركة ضمير يحمل الحكومة المغربية كامل المسئولية عن استمرار صدور فتاوى التكفير والقتل والتواطؤ مع مصادرها بالصمت المريب وتعريض حياة الأفراد واستقرار البلاد للخطر ؛ كما يدعو كل الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية إلى استحضار مخاطر التكفير والإرهاب واستخلاص الدروس من تاريخنا ومن مآسي شعوب عربية تمزقها الفتن المذهبية والطائفية، لبلورة موقف حازم يتصدى بكل مسئولية للتيار التكفيري وللأطراف المتواطئة معه.