اعتقال الأستاذة نزهة مجدي يثير موجة استنكار واسعة في صفوف الشغيلة التعليمية

 أثار اعتقال الأستاذة نزهة مجدي اليوم، وتنفيذ حكم قضائي يقضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حقها، موجة استنكار واسعة في صفوف الشغيلة التعليمية.

وجاء تنفيذ الحكم في وقت يشهد فيه القطاع توترا اجتماعيا متجددا، ما دفع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بإقليم الفحص–أنجرة إلى إصدار بيان تضامني، عبّر فيه عن استنكاره الشديد لما اعتبره “اعتقالا تعسفيا” وحكما “جائرا وانتقاميا”، استهدف أستاذة بسبب انخراطها في نضالات نقابية سلمية.

واعتبرت النقابة، في بيانها، أن الحكم الصادر في حق الأستاذة نزهة مجدي يُعد مساسا خطيرا بحقوقها الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، كما يشكل، بحسب البيان ذاته، خرقًا للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقيات التي تكفل حرية العمل النقابي.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن تنفيذ الحكم، مباشرة بعد مرحلة النقض والإبرام، يعكس منطقا وصفته بـ”الزجري” في التعاطي مع المطالب الاجتماعية، بدل اعتماد مقاربة الحوار والاستجابة للمطالب المهنية المشروعة.

ويأتي هذا التطور في سياق عام يتسم بتزايد الاحتقان داخل قطاع التعليم، حيث ترى عدة هيئات نقابية أن المتابعات القضائية أصبحت وسيلة للضغط على الفاعلين النقابيين وردعهم عن خوض أشكال احتجاجية سلمية. ووفق البيان، فإن هذه المقاربة ساهمت في تعميق أزمة الثقة بين الشغيلة التعليمية والمؤسسات الرسمية، خاصة في ظل ما تعتبره النقابات إغلاقًا لأبواب الحوار الاجتماعي.