لجنة الحقيقة والمساءلة تطالب بتوفير الحماية المناسبة للشهود في جريمة مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن

 

لجنة الحقيقة والمساءلة تطالب بتوفير الحماية المناسبة للشهود في جريمة مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، وبحماية الحق في الحياة لمحمد أيت الوسكاري وياسين ثلجة المضربين عن الطعام منذ 47 يوماً بتادلة، مع ضرورة وقف المتابعة القضائية لياسين باعتبارها انتهاكا لحقه في التعبير.

 تتابع لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن ببالغ الاهتمام واليقظة تفاصيل مستجدات قضيته وذلك بفضل جهود مناضلي اللجنة ومناضلاتها، مشيدة بالثقة الكبيرة التي تكنها الساكنة لنضالنا الجدي والصادق، مما دفعها للإنفتاح علينا بالشكل الذي مكننا من إعادة رسم ملامح انعطافة مهمة في مسار فك خيوط الجريمة المرعبة التي تعرض لها محمد بويسلخن يوم 16 يونيو 2025 ،وهو ما توج باللجوء للمساطر القضائية المطلوبة مع اتخاذ كل التدابير الكفيلة بعدم نشر أي معلومات أو بيانات يمكنها التشويش على الملف ...

 إن لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن ومن موقع حرصها على الدفاع عن الحق في الحياة وتقديم الجناة للعدالة في هذا الفعل الجرمي المريع الذي أودى بحياة طفل  بريء يشتغل كراعي في نظام استغلال ٱيل للزوال، فإنها بالموازاة مع ذلك تتابع بقلق متزايد الإضراب عن الطعام الذي يخوضه كل من المناضلين ياسين ثلحة ومحمد أيت الوسكاري منذ 47 يوماً محملة الدولة مسؤولية قانونية مباشرة بحمايتهما من أي مكروه يمكن أن يلحق بحقهما في السلامة البدنية والحياة، كما تدين بأشد العبارات سياسات الكوارث الإجتماعية والتي وفرت للتقلبات الطبيعية في كل من آسفي ، فاس، تنغير، قصر المنقارة، الرشيدية... إمكانية جرف العشرات من الضحايا الأبرياء، وتستنكر كل محاولات تبرئة الذمة السياسية للسلطات المحلية بإلقاء اللائمة على التساقطات المطرية .

إن لجنة الحقيقة والمساءلة وهي تشيد بنجاح وقفتها الاحتجاجية  ببومية (عمالة ميدلت) يوم الخميس 11 دجنبر 2025، وذلك على هامش اعتصام رمزي لوالد الطفل أمام مقر الدرك الذي حررت فيه المحاضر الأولى للجريمة كواقعة انتحار، فإنها وهي تذكر مرة أخرى بما بذلته من جهود لتنوير العدالة من خلال تعميق اتصالاتها بساكنة بلدة أغبالو للمساعدة في إلقاء القبض على الجناة، فإنها تؤكد بأن حماية الشهود ليست خيارا وإنما هي واجب من واجبات الدولة، وعليه تعلن ما يلي:

1- ضرورة حماية الشهود من أي تخويف أو قمع أو ترهيب قد يطالهم، وهذه الحماية تشمل الحماية الجسدية والدعم النفسي قبل وأثناء وبعد المحاكمة؛ كما تحمل الدولة مسؤولية الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون كأسمى تعبير عن إرادة الشعب وتلقي الحماية منه على قدم المساواة مع الٱخرين وذلك بالنظر لما اكتنف واقعة مقتل الطفل الراعي من غموض وخلط وتغييب للمساءلة الجنائية لولا يقظة لجنة الحقيقة والمساءلة.

2- الكشف عن الحقيقة الكاملة فيما حل بمدينة ٱسفي المنكوبة وفاس، تنغير، أيت هاني جماعة تامتتوشت، قصر المنقارة الجرف...مع ترتيب المسؤوليات الإدارية والجنائية، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة بطريقة شفافة وجبر أضرار الضحايا والتفاعل إيجابيا مع الحركة الحقوقية عوض ترسيخ منطق القمع والتضييق.

3- التدخل العاجل لانقاذ الشابين المضربين عن الطعام بقصبة تادلة من أجل تنفيذ التزامات سابقة مع استهجاننا للإستخفاف بحقهما في الحياة، ومطالبتنا بفتح حوار جدي معهما والإستجابة لمطالبهما المشروعة، وإشادتنا بدور فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتادلة وأبي الجعد و زاوية الشيخ في هذا الملف، مع تشبثنا بضرورة وقف متابعة المناضل ياسين ثلجة باعتبارها انتهاكا لحقه في التعبير ونستغرب مطالبته بكفالة 5000 درهم للمتابعة في حالة سراح .

4- نسجل التقاطع الواضح بين قضية مقتل فضيلة العمراني التي أكد التشريح الطبي الشرعي تلقيها ضربات على الرأس والجسد دون تحديد سبب الوفاة بدعوى عطل فني في المنشار الكهربائي مما حال دون فتح الجمجمة، وقضية الطفل المقتول بأغبالو محمد بويسلخن بشأن إفلات الجناة من العقاب وانتهاك حق الضحايا في العدالة، الأمر الذي يستدعي توسيع نطاق عمل لجنة الحقيقة ورفدها بفروع جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب.

وختاما فلتتمجد أيدي القابضين على الجمر الأخير ، الرافعين لجبال التحديات، مناضلو ومناضلات لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن ، ولتمطر خزيا وعارا على كل الكائنات التعيسة البئيسة الساقطة من أعداء الحقيقة والنضال الحقوقي الملتحم بالفقراء والمقهورين.