بلاغ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
تفعيل التعويض خطوة إيجابية، لكن إقصاء أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة رغم حجم الأضرار غير مقبول ويُفاقم معاناة الساكنة. العدالة المجالية تقتضي جبر الضرر لكل المتضررين دون انتقاء، وإصدار قرار تكميلي عاجل يُنصف المناطق المنكوبة فعلياً.
العدالة المجالية جبر الضرر المناطقالمنكوبة شفشاون الحسيمة تاونات
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire