الوثائق المسربة تستلزم بيان من جهة رسمية أو غير رسمية يؤكد أو ينفي صحتها

الوثائق المسربة التي تحمل شعار مؤسسة مغربية، والتي لم يصدر حتى حدود الساعة بيان من جهة رسمية أو غير رسمية يؤكد أو ينفي صحتها، كشفت عن أجرة موظف رسمي كبير في الدولة يتقاضى أجرة شهرية تفوق قيمتها أكثر من 125 مليون سنتيما. وبما أن الوثيقة المسربة لا توضح مصدر هذه الأجرة الشهرية الضخمة، التي تعادل 520 مرة الحد الأدنى القانوني لأجرة عامل في قطاع الفلاحة (علما أن العامل الفلاحي في المغرب يشتغل أكثر من 12 ساعة في اليوم)، الأمر الذي يطرح تساؤلات وملاحظات مشروعة من قبيل: 

ـ هل الوثيقة، وثمة وثائق أخرى مسربة، صحيحة أم لا؟ ولماذا لا تخرج جهة رسمية لتوضيح الأمر للرأي العام المغربي؟

ـ إذا تأكدت صحة الوثيقة، فإن أمرها يستدعي السؤال حول مصدر الراتب الضخم لصاحبها. وبما أن الأمر لا يتعلق بأجرة رسمية مقابل منصبه الرسمي، لأن أجور الموظفين، بما فيهم "السامين"، يصرح بها لدى الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي "كنوبس"، وهي أجور تصرف من خزينة الدولة أي من أموال دافعي الضرائب، ويحددها الفصل 26 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى جميع التعويضات والمكافآت، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية.

ـ لذلك يبقى الاحتمال القوي، إذا تأكدت صحة الوثيقة، مرّة أخرى، ان مصدر الراتب المسجل لصحابها، ليس أجرة شهرية مقابل منصبه الرسمي المعروف به داخل الدولة، الأمر الذي يستدعي، مرة اخرى، طرح السؤال حول قانونية هذا الأجر بما أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في فصله "السادس والعشرون المكرر" ينص بواضح العبارة على ما يلي "يمنع على الموظف الجـمع بين أجرتين أو أكثــر تؤدى مـقـابــل مزاولة وظـيفـة بصفة قارة أو عرضـيــة..".. هذا، اللهم الا اذا كان الشخص المعني لم يعد يشغل منصبه الرسمي وهو ما لم يصدر، على حد علمي، اي بيان رسمي بشأنه.

علي أنوزلا 

https://www.facebook.com/share/p/13xJC2dA6m/

 

الميز العنصري والإبادة تستدعي المواجهة/ فؤاد عبد المومني

لما كان نظام الأبارطايد العنصري قائما في أفريقيا الجنوبية، كان هناك من يعتبره نظاما ذا شرعية لا تسمح بالتدخل في "شؤونه الداخلية"، وأن العلاقات مع الدول تنبني على المصالح، وأن المقاطعة ستفشل لأن احترامها من طرف البعض سيخلي المجال لآخرين لملء الفراغ واستغلال غباوة المقاطعين لجني الأرباح الطائلة. وكان هناك من يواجه هذا المنطق اللئيم، ويمد المناضلين ضد العنصرية بالدعم. وكان الدعم الحاسم هو فرض السود والتقدميين مقاطعة نظام بريتوريا حتى تم إسقاطه، واحتفل العالم أجمع بالقضاء على هيمنة الأقلية البيضاء على بافي مكونات المجتمع. وكانت الفرحة عظيمة لحرص المنتصرين ورموزهم مانديلا وديسموند توتو على أن يكون النظام الجديد نظام مساواة ومصالحة وليس نظام انتقام.

ولما كان نظام الرق ساريا في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها منطقتنا، كان هناك من يدافع على استمراره باعتباره نظاما طبيعيا ناتجا عن تفاوت قيمة الأجناس، بل كان هناك من يربطه بالإرادة الإلهية ويجد لذلك مسوغات ضمن الإرث الديني والحضاري. واقتضى القضاء على العبودية قرونا من المواجهة والنضال، انتهت بإقرار البشرية بأن لا تمايز نوعي بين الأجناس (les races)، وأكد العلم ذلك بنفي وجود الأجناس أصلا. وتبدو النازية كشكل متميز وقمة في الحدية لادعاء التفوق العنصري ومحاولة فرض الهيمنة بالحديد والنار.

نفس المسار عرفته مواجهة الاستعمار، بين من رأى فيه واجبا على الرجل الأبيض ل "إدخال الحضارة للشعوب المتخلفة"، وحقا للغالب المهيمن على غيره، ومن قال بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال والمساواة. وانتهى الأمر، بعد صراع كانت الحروب أهم وجوهه، إلى اندحار الاستعمار والاستعماريين.

في حالة فلسطين، لا يمكن إنكار الميز العنصري الذي تؤكده أعظم المنظمات الدولية، بل الإسرائيلية حتى، والذي يزكيه الخطاب اليومي لوزراء الكيان وقواه المهيمنة. ولا نحتاج للبرهنة على الطابع الدموي الفظيع لهذا الكيان، والآثار الكارثية لسياسته وعنفه على كافة الساكنة والمنطقة. وهنا أيضا، نجد من يقول بأن على البشرية تحمل مسؤولياتها، على الأقل بالإدانة والوصم والمقاطعة، وهناك من يقول "هذه فرصتنا". هذا الصنف الأخير يرى أن الفرصة سانحة لمشاركة المجرم شنيع أفعاله من أجل اصطياد بعض الفتات والفضلات. من يبرر هذا السلوك هو من يقول "إن وجدت قُطَّاع طرق ينكلون ببني عمومتي، سأقدم لهم شهادة حسن السلوك إن هم قدموا لي إكرامية ما. ولا يُقبَل ادعاء أن التطبيع جائز ما دام الفلسطينيون بنفسهم طبَّعوا. فالفرق شاسع بين من له سيف قطاع الطريق على عنقه ولا يجد سبيلا لعدم تسليمه كل ما في جيبه، ومن يساعد قطاع الطرق بإعطاء المشروعية لأفعالهم دون أن يكون مهددا بخطر داهم، وفقط لأنه يأمل أن قطاع الطرق سيدعمون بعض مشاريعه.

Fouad Abdelmoumni

في الحاجة إلى تظافر الجهود، والحاجة إلى النقد/ فؤاد عبد المومني

أحببت كثيرا مظاهر وحدة الشعب وزخم مظاهرة الأحد بالرباط. دلت هذه التظاهرة على وجود قوى حية في البلد مستقلة عن السلطة، وعلى أن هذه القوى وازنة، ومتنوعة، ومتآلفة، ورزينة، ومسالمة، ومحتضنة للتعدد والاختلاف، وواضحة في ما يجمعها وما يميزها، ومصرة على فرض ما تراه إرادة الشعب لتغيير تموقع الحكم من محرقة الشرق الأوسط... هذا النوع من التعبير هو الذي فرض إحراز المغاربة بعض التقدم في الحريات دون انقلابات دموية ولا حروب أهلية، وهو الذي سيأتي لا محالة بمغرب الحرية والكرامة والعدالة.

ولكن هذا النوع من التظاهرات الناجحة لا يمكن أن يخلو من أخطاء ومطبات ومخاطر، حقيقية أو متخيلة لدى البعض. ولا يليق، بل لا يمكن في زمن أصبحت فضاءات التواصل الاجتماعية رافعة أساسية للفعل المواطن، أن يغيب النقاش حول مواطن الضعف هاته، لفهمها وتدقيقها وإيجاد السبل لمعالجتها وفتح آفاق جديدة للارتقاء بقدراتنا النضالية الجماعية. لذا، أرى من الواجب استدعاء النقد وتشجيعه، وضبطه بالأهداف والآفاق المشتركة. فنحن دائما في حاجة لمساءلة إنجازاتنا وسائلنا، دون تبخيس العمل الجاري والنتائج المحققة والمساهمات المحمودة، على أن يكون نقاشا أخويا بين كافة المعنيات والمعنيين بإسقاط التطبيع ودعم فلسطين، بتقدير متبادل كبير وحرص تام على أن يكون النقاش رافعة للتقدم وليس معولا للهدم.

فتحية عالية لكل من ساهمن وساهموا بالقليل أو الكثير في إنجاح هذه المحطة وغيرها، واللواتي والذين يكدون لبناء القوة المجتمعية القادرة على إسقاط الاستبداد. ومزيدا من العمل من أجل توسيع رقعة المساهمات والمساهمين، وتعزيز عطاءاتهن وعطاءاتهم، وتعضيض أواصر التآلف بينهن وبينهم، وتطوير آليات وأساليب الاشتغال، والرفع من وثيرة الأداء، وضمان الارتقاء المضطرد في المردود، إلى حين القضاء على الاستبداد والفساد، والتطبيع والإبادة، والفرقة والبغضاء. 

Fouad Abdelmoumni

هيئات نقابية مغربية تعلن المشاركة في الإضراب العالمي لوقف الإبادة الجماعية في غزة

 

بيان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب

بيان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب

في 06 أبريل 2025

السلطات المغربية شريكة في الإبادة الجماعيّة:  

ميناء طنجة المُتوسّط يستعدّ لاستقبال أجزاء طائرات F-35 المتوجهة إلى جيش الاحتلال 

يستمر التصعيد الوحشي للإبادة الجماعية ضد أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ويتغوّل العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر والجرائم المهولة، وفي فرض حصار شامل يمنع مقومات البقاء على الحياة ويعدّ الأطول منذ السابع من أكتوبر، بينما يتمتع هو بكامل الدعم والإسناد العسكري والسياسي واللوجستي من الإدارة الأمريكية، وتواطؤ حكومات وشركات الغرب الاستعماري والدول المطبّعة في المنطقة.

وبينما فرْض الحظر العسكري على جيش الاحتلال واجب آني وملحّ على كل الدول والحكومات والأطراف، يستمر ميناء طنجة المتوسط في استقبال سفن شركة "Maersk" المتورطة في نقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال، منذ نونبر الماضي، وخصوصًا بعد اتخاذ الشركة ميناء طنجة المتوسط مركزًا رئيسيًا لعملياتها في البحر الأبيض المتوسط. 

وهذه المرة يتوقّع أن يسهّل الميناء وصول شحنة جديدة تحمل أجزاء طائرات F-35 المقاتلة إلى قاعدة "نيفاتيم" الصهيونية، وهي مركز قيادة الجيش الجوي الذي يمطر غزة يوميًا بغارات الإبادة الجماعية.

إذ انطلقت سفينة Maersk Detroit من ميناء هيوستن في 5 أبريل، حاملة أجزاء طائرات F-35 قادمة من مصنع "Lockheed Martin"، لترسو في ميناء طنجة المتوسّط في 20 أبريل الجاري. وكما جرت العادة، سيتم تفريغ الشحنة وإعادة تحميلها على سفينة ثانية، وهي Nexoe Maersk التي ستتوجه إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، ومنه برًا إلى قاعدة "نيفاتيم" حيث تتم صيانة طائرات F-35 الحربيّة المشاركة في حرب إبادة الشعب الفلسطينيّ. 

لن تكون هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها السلطات المغربية سفن الإبادة التابعة لشركة Maersk في ميناء طنجة المتوسط، خاصة منذ أن رفضت الحكومة الإسبانية السماح لسفن هذه الشركة المحمّلة بالعتاد العسكري بالرسو في موانئها استجابة للضغط الشعبيّ، وخوفًا من العواقب القانونية المحتملة أمام محكمة العدل الدولية وتجنّبًا للاتهام بالتورط في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ألا تبالي السلطات المغربية بأن هذا التورط لا يضع المغرب في دائرة المساءلة الأخلاقية فحسب، بل القانونية أيضًا؟ فتح ميناء طنجة أمام شحنات عسكرية موجّهة للاحتلال، بما في ذلك هذه الشحنة المرتقبة لمكونات طائرات F-35، خيار سياسي خطير يحوّل البنية التحتية الوطنية إلى جسر لإبادة الشعب الفلسطينيّ. 

نحن الآن أمام لحظة مفصلية والسلطات المغربية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن ترفض استقبال سفينة Maersk المحمّلة بأجزاء طائرات F-35، وتُسجّل موقفًا تاريخيًا يُحسَب لها، أو تختار الاستمرار في الانحياز لمعسكر الجريمة، وتسمح بتغذية آلة الإبادة الصهيونية وصيانة مقاتلاتها الحربية التي تواصل قصف الفلسطينيين وإبادتهم.

نحن في حركة المقاطعة BDS بالمغرب:

- نطالب السلطات المغربية برفض رسو سفن الإبادة في الموانئ المغربية، احترامًا لإرادة الشعب المغربيّ وتحملا لمسؤوليتها التاريخية. 

- ندعو جميع العاملات والعاملين في ميناء طنجة المتوسط، إلى الوفاء لواجبهم الأخلاقي والقانونيّ بالامتناع عن خدمة شركة "Maersk" ورفض تفريغ وتحميل شحناتها، صفًا واحدًا مع كامل الشعب المغربيّ الرافض لاستباحة سيادته الوطنية.

- نحث جميع القوى المناضلة في المغرب على ممارسة المزيد من الضغط لوقف كل أشكال التعاون مع الاحتلال وعلى رأسها التعاون العسكريّ والتنسيق الأمني، والتضييق على المصالح الصهيونية من خلال حملات المقاطعة المركزة، وتصعيد كافة الأشكال النضالية الرامية إلى إسقاط التطبيع.

https://www.facebook.com/share/p/18r1yu6dB1/

اعتصام الدكتور المعطي منجب أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 انا الآن معتصم أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هناك صحافيون وإداريون. تعامل مهني راقي لم يتكلم معي اي أحد رغم اني لم اخبر احدا رسميا بالاعتصام.

 أرجو المساندة من النقابيين والحقوقيين/ت وكل الوطنيين حتى تنتهي هذه القضية، المحنة التي تستمر منذ اكثر من 10 سنوات والتي كادت تجهز على حياتي عدة مرات.

https://www.facebook.com/635869512/posts/pfbid0HiZVin7DcVaUzFmVWfTrvEXCepfpxVHCd2MSyqc4pemsp9uxNu9phGyNEkurw9HEl/?app=fbl

بيان تضامني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين مع الدكتور المعطي منجب

 الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ -

 بيان تضامني مع الدكتور المعطي منجب

تتابع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين استمرار التضييق الممنهج على الدكتور المعطي منجب، الذي تعرض يوم الخميس 03 أبريل 2025 لمنع تعسفي ومخالف للقانون من مغادرة التراب الوطني، رغم توفره على جميع الوثائق اللازمة، وذلك أثناء توجهه إلى مطار الرباط - سلا للسفر إلى فرنسا تلبية لدعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة.

إن هذا القرار الجائر ليس حادثا معزولا، بل يأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها المعطي منجب منذ أكثر من عشر سنوات، والتي شملت الاعتقال التعسفي، التشهير، المتابعة بتهم كيدية، حجز ممتلكاته وحساباته البنكية، حرمانه من عمله الجامعي، ومنعه المتكرر من السفر حتى لأغراض إنسانية وطبية، في انتهاك صارخ لأبسط حقوقه الأساسية.

إن  الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - بعد أخذها العلم بإعلان الدكتور المعطي منجب دخوله في إضراب عن الطعام، ومعاينة أعضاء منها لواقعة المنع من السفر فإنها تعلن ما يلي:

✔️ تدين بشدة هذا القرار التعسفي الذي يتعارض مع الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يحدد المراقبة القضائية ومنها  المنع من السفر في مدة شهرين قابلة للتمديد خمس مرات كحد أقصى، وهو ما لم يتم احترامه في حالة الدكتور منجب، مما يجعل القرار شططا واضحا في استعمال السلطة ومخالفة صريحة للقانون.

✔️ تؤكد أن هذا التضييق الجديد يندرج ضمن حملة انتقامية مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، هدفها قمع الأصوات الحرة والمنتقدة للسلطة، مما يشكل نسفا واضحا لمبدأ سيادة القانون، ويسيء إلى صورة المغرب الحقوقية.

✔️ تلفت الانتباه إلى أن هذا المنع الجائر من السفر ليس الأول من نوعه، إذ سبق للسلطات أن منعته من مغادرة البلاد حتى لأغراض طبية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء على حرياته الأساسية.

✔️ تحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في الوضع الصحي للدكتور المعطي منجب بسبب إضرابه عن الطعام، وتطالبها برفع هذا الحصار الظالم عنه فورا، وإرجاعه إلى عمله الجامعي دون قيد أو شرط.

✔️ تدعو كافة القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية وطنيا ودوليا إلى التعبير عن تضامنها مع الدكتور منجب، والتصدي لهذه الانتهاكات التي تستهدف حريته في الفكر والتعبير، وحقه في السفر والتجمع العائلي والبحث العلمي والأكاديمي.

إن ما يتعرض له المعطي منجب اليوم هو استهداف ممنهج ومقصود لعمله السياسي ومواقفه العلمية والأكاديمية، ولا يمس شخصه فقط، بل هو رسالة تخويف وترهيب لكل الأصوات المناضلة؛ وهو ما يستوجب من كل المؤمنين بالحق والعدالة أن يرفعوا الصوت عاليا ضد هذا الظلم.

        الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين    الرباط 04 أبريل  2025

قواعد التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية مطالبة بتقديم اعتذار رسمي مكتوب

ردود فعل غاضبة تلك الصادرة عن قواعد وقيادات حزب العدالة والتنمية والتنظيمات الموازية، بمختلف جهات المغرب، وطنجة على الخصوص، وذلك في سياق رفض السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة عبر بيان رسمي، مشاركة ما اعتبرته "جهة مطبعة"، في مسيرة الجبهة التي عرفتها طنجة ليلة أمس السبت 29 مارس 2025، انطلاقا من ساحة الأمم وعرفت كعادتها مشاركة حشود غفيرة، في إشارة إلى نداء سابق صدر عن المبادرة المغربية للدعم والنصرة، المقربة من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، إلى المشاركة في المسيرة استجابة "لدعوة المقاومة إلى النفير العام"، و"لدعوة حركة التوحيد والإصلاح لنصرة الشعب الفلسطيني".

وإذا قرأنا بيان الجبهة بطنجة من زاوية أخرى، فإنه قد يكون استبق وتجنب الاصطدام الذي كان قد يحصل، لأن رفع شعار إدانة التوقيع المتعلق بالتطبيع أصبح فقرة أساسية في مسيرات الجبهة بالمدينة، وهو ما قد يشكل احراجا للقيادة، ومشاكل مع قواعد الحزب والحركة.

وبغض النظر عن تلك الردود التي كانت في معظمها خارج حدود اللباقة والاحترام، وهو ما يسائل البعد التربوي داخل حركة التوحيد والإصلاح، فإنه لا بد من الإشادة بل والتنويه بمضمون البيان الصادر عن "المبادرة المغربية للدعم والنصرة"، التي على ما يبدو حاولت تجاوز الوضع الذي تعرفه المدينة على مستوى التضامن مع فلسطين، خاصة وأن جملة من المسؤولين على الحركة بعاصمة البوغاز يتميزون بوعي حركي وفكري وتنظيمي كبير، وفي مقدمتهم محمد حامي الدين الذي ظهرت بصماته وبشكل واضح على عمل الحركة بطنجة، منذ توليه المسؤولية.

السؤال المطروح، هو ما الذي جعل أصدقاء محمد حامي الدين يقدمون على هاته الخطوة الغير محسوبة العواقب دون تنسيق ودون إخبار للأطراف الأخرى المقابلة، خاصة وأنهم متأكدون أن مشاركة رموزهم في مسيرة الجبهة التي يوجد داخلها العدل والإحسان ومكونات مهمة من اليسار الجدري (حزب النهج الديمقراطي، حزب الاشتراكي الموحد، حزب فدرالية اليسار..)، قد يشكل احراجا لهم برفع شعارات منددة بالتوقيع المعلوم كما جرت العادة، وقد يصل الأمر إلى "اصطدام معنوي"، وهو ما لا نريده جميعا أن يحصل.

في تقدري، أن حسن النية هاته على جماليتها، لم يكن السياق مناسبا لها، ولم تكن الطريقة التي تم تصريفها بها ستجلب منافع، وأعتقد أن ما دفع الاجتهاد يذهب في اتجاه الدفع بتوحيد الجهود والتضامن، هو التزاور الذي حصل مؤخرا بين العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح من جهة، والدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بطنجة من جهة أخرى، حيث عبر الجميع عن ارتياحه للطريقة التي مرت بها، ولمضمون المداخلات التي عرفتها تلك اللقاءات التي حضرت شخصيا بعضها، والذي ذهب في عمومه على أهمية العمل المشترك.

وأعتقد أن على قواعد التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية والتنظيمات الموازية لهما، عوض الدخول في هذه النقاشات التي لن تزيد إلا الطين بلة، خاصة وأن معظمها خرج عن الاحترام، واستعملت فيها مفردات ومصطلحات لا تليق، أن يعملوا على الدفع داخل المؤسسات التنظيمية المحلية والوطنية في تجاه تقديم اعتذار رسمي مكتوب يحمل توقيع الحزب والحركة، للشعب المغربي الذي يخرج بالحشود بمختلف المدن المغربية منذ بداية عملية طوفان الأقصى، عن ما صدر يوم 10 دجنبر 2020 عن سعد الدين العثماني باعتباره أمينا عام لحزب العدالة والتنمية أنذاك، ورئيسا للحكومة، وحتى لا يبقى هذا الموضوع يلاحق الحزب والحركة معا، و لم لا يتم تحريك مسطرة التأديب في حق سعد الدين العثماني والتي سبق وأن استعملت في حق مجموعة من القيادات رغم أن الخطأ لم يكن بجسامة ما فعله العثماني، ونستحضر هنا ما أقدم عليه المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح سنة 2016، بتجميده لعضوية قيادات بارزة داخله، بسب ما اعتبر "ارتكاب مخالفة جسيمة تصادم مبادئ الحركة وتوجيهاتها وقيمها"، قبل أن يتم رفع هذا التجميد بعد تقديم توضيحات واعتذارات، ونعني هنا قضية العلاقة التي جمعت مولاي عمر بن حماد و فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة.

ومن شأن هذه الخطوة إن حصلت قد تخفف من حدة الغضب الذي عبرت عنه فئة واسعة من المغاربة على حزب وحركة كانا ولا زالا أحد أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية بالمغرب، كما أن الخطوة من شأنها أيضا أن توقف مقاطعة مجموعة معتبرة من التيارات والتنظيمات التي ترفض التنسيق مع حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح بخصوص القضية الفلسطينية، وهو ما حصل أمس بطنجة بشكل آلمنا جميعا.

وإذا كان بن حماد والنجار قد تواريا إلى الخلف منذ ذلك الحين، فإن العثماني لا زال يحاضر بيننا من حين لآخر حول القضية الفلسطينية، بل إن قيادات من العدالة والتنمية على الخصوص انبرت للدفاع عن التوقيع وعن التطبيع بشكل فاجأ الرأي العام، بل إن هناك من عبر عن استعداده لزيارة الكيان إذا كان في خدمة البلد، قبل أن يتم التراجع عن الأمر مع بداية عملية طوفان الأقصى، التي غيرت المعادلة وطنيا وإقليميا ودوليا، ولا زالت تداعياتها ممتدة، فهل يكون حدث أمس بطنجة مناسبة لتدفع القواعد من داخل المؤسسات في تجاه إقرار تدابير وفي مقدمتها تقديم اعتذار للشعب المغربي، حتى لا يبقى الملف يلاحق هذا التيار العريض والمهم داخل المجتمع المغربي.

عبد الله افتات 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02komE3vk1bNS5xguRcQ3voWhkMBUt7c7ivTCLKpvBY5nBbpQ9hZgAEcPrXASTsXsUl&id=1423416407&mibexti

قيادة حزب العدالة و التنمية مطالبة بنقد ذاتي/ علي أنوزلا

 

بيان السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، فرع طنجة الرافض لمشاركة من وصفها "الجهة المطبعة" في مسيرة مناصرة للقضية الفلسطينية، لم يكن متسرعا فقط وإنما لم يكن موفقا ولم يكن منتظرا صدوه من طنجة قلعة الصمود ومناهضة التطبيع، لذلك أتسائل ألم يكن من الحكمة تفاديه لأنه لن يفيد سوى الصهاينة أعداء القضية الفلسطينية، وأزلامهم داخل وخارج المغرب؟ 

من حق الجبهة أن ترفض مشاركة كل مطبع في مسيرة تنظمها مناصرة للقضية الفلسطينية، وكان الأحرى بمن حرر البيان أن يميزوا بين قيادة حزب "العدالة والتنمية"، وبالخصوص أمينه العام السابق الذي وقع على تلك الاتفاقية المشؤومة، والقيادات التي كانت مشاركة معه في نفس الحكومة وفي قيادة الحزب، والتزمت الصمت مقدمة الحفاظ على كراسيها الوثيرة ومصالحها الجارية على مبادئها ومواقفها التي لم تكشف عنها إلا بعد أن طٌردت من نعيم السلطة وفٌطِمت قسرا عن ريعها، وأيضا قيادات الحزب الأخرى التي بررت التوقيع وسوغته بل ومنعت باقي أعضائه وقواعده من انتقاد الفعلة المشينة لقيادتها. 

لا يجب تحميل قواعد الحزب اللذين ينتمون إلى شرائح مختلفة من المجتمع المغربي، وِزرٌ الخطيئة التي ارتكبتها قيادتهم. المطلوب كسب مناصرتهم للقضية الفلسطينية، وكحد أقصى دعوتهم إلى الضغط على قياداتهم المناوئة لكل أشكال التطبيع، وهؤلاء موجودون وفاعلون وقادرون، لتقديم اعتذار باسم حزبهم إلى الشعب المغربي، ومطالبة حزبهم القيام بنقد ذاتي لن يزيد الحزب سوى قوة وصلابة تحتاجها اليوم وأكثر من أي وقت مضى، الجبهة الشعبية الواسعة لمناهضة التطبيع، لإسقاطه وتصحيح خطيئة السلطة الرسمية المغربية التي فرضته على الشعب المغربي بكل أطيافه وأحزابه ونقاباته وهيئات مجتمعه المدني. 

القضية الفلسطينية تمر بظرف دقيق وحساس يهدد بالقضاء عليها، والشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية تستهدف أرضه وهويته ووجوده. لا يجب فقدان البوصلة الحقيقية لمناصري القضية الفلسطينية ومناهضي التطبيع، فالعدو الحقيقي هو العدو الصهيوني، والخصوم هم المطبعين معه، وكل أذنابه من المتصهينين. الأولوية، كما، جاء في بيان سكرتارية طنجة، هي لتقوية العمل الوحدوي بين كل مكونات الشعب المغربي المناهضة للتطبيع، وتحصينها ضد كل اختراق أو تصدع داخلي لن يخدم سوى الصهاينة وخٌدامهم.

القضية الفلسطينية كانت دائما قضية جامعة وموحدة لكل القوى الحية في المغرب، لذلك اعتبرتها هذه القوى، منذ وقت مبكر، قضية وطنية تتعالى على كل الحساسيات الشخصية والحسابات السياسية.

https://www.facebook.com/share/18SA5WoYRe/

تخليد اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكرامة الضحايا

 

بيان حول تخليد "اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكرامة الضحايا"، ومطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.

رمضانيات إمزورن؛ محاولة الفهم/ جابر الخطيب

 رمضانيات إمزورن

محاولة الفهم

بعد الداعية العمري، حط الرحال النجم المقرئ الكوشي بإمزورن لقيام ليلة تراويح ليست كعادتها.

كان الحضور فوق المتوقع، وقد تم التهيؤ لذلك بإعداد ساحات للصلاة، ومواقف السيارات، وتوفير وجبات للقادمين من بعيد.

وتسهر جمعية بصمة خير وشركاؤها من الجمعيات على هذه الأنشطة الرمضانية الملفتة للجدل والانتباه.

وجب قراءة هادئة هادئة وإلمام سوسيولوجي وتاريخي بالمنطقة لفهم هذه الظاهرة، وكيف تبدل مزاج الساكنة، وخلق هذا الإقبال الكثيف بالمنطقة.

- لماذا إمزورن وليس الحسيمة المدينة؟

تبقى إمزورن الحاضرة الشريان الاقتصادي والتجاري بالإقليم، الأكثر استقطابا بمحيطه، تعرف كثافة مقارنة بالمراكز الحضرية الأخرى بالإقليم، أو بالحسيمة المدينة الفارغة على عروشها معضم السنة لحين فصل الصيف.

وتتمركز أغلب الحرف والمحلات التجارية بإمزورن، فساهمت في تشكل فئة تجار وحرفيين ستبحث مع الوقت لاحتياجات أخرى الى جانب المال، والحاجة لتوسيع أنشطتها الاقتصادية.

تمتد أصول الجالية الريفية بأوربا من إمزورن والنواحي، وقد ساهمت بشكل كبير في توسع الحاضرة عمرانيا، ونشاطا اقتصاديا، ويظهر ذالك بشكل جلي مقارنتها بالحواضر الأخرى بالإقليم.

بعدما كانت إمزورن مثال للنبوغ المدرسي، مصحوبة بحركة تلاميذية - يسارية- هادرة كان لها الأثر على الجامعات المغربية، وتشكل وعي شباب المرحلة وبصم بذلك على امتداد عقود. 

باتت خلال العقود الأخيرة نسبة الهدر المدرسي في صفوف اليافعين، فتبدلت الأحلام، واختصرت كل أماني اليافعين والشباب الالتحاق بالديار الأوربية على عجل، وبكل الطرق، ولم تعد للجامعات ذاك الاستقطاب السابق.

هذا الواقع بهشاشته وتحولاته العميقة، وتقاطع أطراف خارجية بأخرى بالداخل، وحاجة المخزن الرسمي لملأ الفراغ المخيف شكل تربة مثالية للحشد والإثارة خلال هذا الشهر، بعدما ظل حراك الريف آخر الحشود العالقة بذاكرة الريفيين والمغاربة، تشهد على ذلك الصور المبهرة.

لعل الهشاشة، والاحتياج، وغياب الأفق لدى شلاب يائس من وضعه، بدون أفق تعليمي، أو اجتماعي وجد غايته وطمأنينته في أنشطة السلفية بالمنطقة، تشكلت ونمت بدول أوربا، وعادت للاستثمار بمسقط الرأس بعد تمرسها، فوجدت من الدعم والحاضنة من فئة بالداخل ( التجار والحرفييين...).

طبعا اسمر الاشتغال لسنوات، يظهر أثره ذلك في عدد المساجد المشيدة والتي تتجاوز الحاجة اليها( بعض الدواوير تتوفر على أكثر من مسجد) في غياب حاجيات أخرى مهمة لاستقرار الساكنة(الماء، الطرق..).

هل نجح التيار السلفي الدعوي فيما فشلت قبله حركات الإسلام السياسي( العدل والإحسان،حركة التوحيد والإصلاح..).

يبدو الأمر كذلك

هل استراتيجية عمل هذه الأخيرة كان أكثر فعالية؟ أم تحولات واقع الريف السوسيولوجي سهل ذلك، فضلا عن الإمكانيات المالية المتوفرة، والخطاب السهل الأقرب للعامة، المتمظهر في جبة الفعل الإحساني، فضلا عن هامش المساحات المسموحة من قبل السلطة هو الحاسم؟

يبقى المؤكد هو أن الريف يعرف تحولات عميقة، وفتحا سلفيا مبينا، انطلق من أوربا، وعاد للريف، وهاهو يستقدم بعض نجومه للحشد والانتشاء خلال هذا الشهر.

جابر الخطيب 

https://www.facebook.com/share/p/14xp6Tb66f/

جلسة جديدة للمحاكمة في قضية الشهيد ياسين شبلي

 

تنعقد زوال اليوم، بالمحكمة الإبتدائية بإبن جرير، جلسة أخرى من جلسات المحاكمة في قضية الشهيد ياسين شبلي.

للتذكير فقط، هذا ملخص وقائع قضية الشهيد ياسين شبلي، ضحية التعذيب المفضي إلى الموت من طرف الشرطة.

قامت عناصر شرطة ابن جرير باقتياد الشهيد بالعنف، من حديقة عمومية، لتبدأ فصول التعذيب المفضي إلى الموت.

بعد إدخاله لمخفر الشرطة حوالي الساعة 19:30، من يوم 05 أكتوبر 2022، لم يتم إخبار عائلته، و تم الإعتداء عليه بالضرب و التنكيل، و جميع أصناف التعذيب، من طرف عناصر الشرطة. و لم تتم إزالة الأصفاد من يديه، إلا لتصفيد يديه، كل يد على حدة، بقضبان حديدية و تم تصليبه على شكل T داخل غرفة الأمان وسط المخفر، لتستمر أصناف التعذيب طيلة يومين، كما توثق لذلك تسجيلات كاميرا المراقبة التي فرغتها الفرقة الوطنية.

بعد إستشهاد ياسين شبلي، تم نقل جثته إلى المستشفى، و لم يتم تسلمها من طرف الطبيبة لكونه وصلها ميتا، كما صرحت بذلك.

كانت الأمور ستؤول إلى منحى آخر بعد تسلم الجثة و دفنها، لولا إصرار عائلة الشهيد و دفاعها على المتابعة القضائية و البحث عن الحقيقة، و هو ما أفضى إلى متابعة أربعة عناصر من الشرطة.

بعد إحالة الملفين على القضاء، أدرج ملف ثلاثة عناصر من الشرطة، أحدهم في حالة سراح، أمام المحكمة الإبتدائية بابن جرير، و أحيل ملف العنصر الرابع ( ضابط شرطة) على السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الذي قرر متابعته و إحالته في حالة إعتقال على غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.

أثناء مناقشة الملفين، تقدمنا بصفتنا هيئة دفاع ذوي حقوق الشهيد، بدفوع تتعلق بعدم الإختصاص، لكوننا نعتبر أن ما أقدمت عليه عناصر الشرطة، يعد أفعالا جنائية، و ليست جنحية، استنادا إلى إتفاقية مناهضة التعذيب، و تبعا لذلك قضت المحكمتين بعدم الإختصاص، و إحالة الملفين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

بعد ذلك، طعن المتهمون بالإستئناف في الحكمين، وقضت المحكمة بإلغائهما و إرجاعهما إلى المحكمة الإبتدائية.

تقدمنا نحن دفاع ذوي الحقوق بالطعن بالنقض، و قضت محكمة النقض برفض الطلب.

بعد تعيين الملف من جديد أمام المحكمة الإبتدائية و مناقشته، قضت هذه الأخيرة بإدانة المتهم ضابط الشرطة بخمسة سنوات سجنا نافذا، مع تعويض مدني لذوي الحقوق، و إخراج الدولة المغربية و المديرية العامة للأمن الوطني، و الوكيل القضائي من الدعوى، وهو الحكم الذي تم تأييده إستئنافيا.

منذ إستشهاد ياسين، و عائلته تذوق ويلات الترهيب و التخويف، بل و المتابعات القضائية، إذ تابعت النيابة العامة بإبن جرير كل أفراد العائلة تقريبا، من أجل تهم واهية، في محاولة لإسكات صوتهم، و ثنيهم عن البحث عن حقيقة مقتل إبنهم، و مقاضاة القتلة، بل وصدر حكم بالإدانة في حق أفراد أسرة الشهيد.

دفاع العائلة، هو الآخر لم يسلم من المضايقات و الإستفزازات التي تقوم بها عناصر محسوبة على أجهزة معلومة.

العدالة لياسين شبلي، و دفاعنا سيستمر عنها و عن كل أبناء الشعب المفقرين و المضطهدين.

عبد الإله تاشفين

https://www.facebook.com/share/p/1BFRmgi4Av/

عمر الراضي في ندوة الاحتقان الاجتماعي في المغرب و آثاره على المشهد السياسيين

الصديق أحمد لمحضر أعاد ترتيب أفكاري المشتتة خلال ندوة سلا. له جزيل الشكر.

Omar Radi

عمر الراضي في ندوة الاحتقان الاجتماعي في المغرب و آثاره على المشهد السياسيين

(…) أُذَكِّركم أننا و قبل 14 سنة تقريبا التقينا في الشارع مطالبين بمغرب يغيب فيه الفساد و ينعدم فيه الاستبداد . و قيل لنا لحظتها أن شارعكم ضَمَّ خلطة غريبة إذ كيف يستقيم أن يلتقي اليساري و الإسلامي حول مطالب واحدة و في ساحات موحدة مشيرين إلى أن بين الطرفين تضاد و تناقض لا يمكن معه أن يتفق طرفاه . و الحال أن المعادلة كانت بسيطة لأن الشارع كانت بوصلته واحدة و دقيقة من خلالها تمت الاصطفافات . مَنْ مع الذل و الإذلال و مَنْ ضدهما و على استعداد للإطاحة بهما .

و المذلة قد يقبل بها اليساري و الإسلامي و الحداثي و الليبرالي و بهذا القبول قد يشكل تحالفا محددا . و المذلة أيضا قد يرفضها من هم من هؤلاء أيضا و من خلال هذا الرفض يشكلون تحالفا نقيضا للأول رأينا بعض عطاءاته في ساحات و شوارع عشرين فبراير .

لقد عشنا الاحتقان بفعل القمع و نزع ملكية الفقراء و البطالة و كانت مظاهرات 2011 و ها نحن اليوم نعيش نفس الشروط المولدة للإحتقان بل و بوتيرة أخطر انتهت بنا جميعا إلى الاحساس بالرعب الذي يخنق الأنفاس .

إن البلد في أزمة مظهرها اليأس و جوهرها الراسخ الإيمان بلاجدوى التحرك لمواجهة آثار هذه الأزمة . إن أبشع صور هذه الأزمة تمثلت في صفقة بيع كرامة ملايين المغاربة لنتانياهو و هي إهانة تتسرب إلى دواخلنا و ستساهم يوما ما في انفجار مؤكد لهذه المكبوتات التي أنتجتها قرارات الذل و الاهانة الرسمية .

و لكي نستثمر في هذه الوضعية بما يسمح لبلدنا بتحول آمن نحو المستقبل ، على الحركة السياسية التي تتطلع فعلا إلى تمثيل مطامح المغاربة و تعبر عن غضبهم أن تضع المؤسسة الملكية أمام مسؤولياتها في كل ما يجري اليوم في المغرب .

لقد انتقدنا كل الحكومات و البرلمانات لنكتشف في الواقع أن كل اللعبة تخضع لإرادة القصر و هو من يتحكم في كل شيء . إن كل مشاهد الصراعات السياسية التي نصادفها في الإعلام و في المواقع الإخبارية ليست إلا نقاشات مزيفة و كاذبة ، مقاطعتُها و الانسحاب من المساهمة فيها ضرورة سياسية ناجعة . في حراك 2011 اختفت هذه المسرحيات و بدا الصراع بين الشارع و القصر و هذا هو الصراع الحقيقي الذي يختزل العملية برمتها . ما نراه اليوم هو ان القصر بأدواته و بمؤسساته أعاد الإلتفاف على الشارع و احتواءه و السيطرة عليه ، و مهمتنا أن نحرره من هذه القبضة من جديد بخطاب سياسي جديد من خلاله يسائل المغاربة الملكية عن الحصيلة بما هي نجاحات و إخفاقات مطالبين بالشروحات الكافية لما انتهت اليه الأوضاع . و هنا نكون أمام الدرجة الصفر من السياسة و التي لا تعني إلا أن نسأل مباشرة من له السلطة الفعلية و كيف يمارسها و ماذا يحقق من خلالها . دستورنا لا يسمح اليوم بهذا و أمامنا خطوة أولية إجبارية لكي نتقدم في صراعنا أكثر بأن نطالب بدستور حقيقي غير ممنوح يفرض مساءلة كل المؤسسات و يرغمها على تقديم الحساب و المنجزات و قد تأتي فرص و طرق محاسبتها كلما كان هناك خلل و اختلالات (…)

* قمت بتفريغ بعض ما جاء في كلمة عمر الراضي في ندوة العدل و الإحسان حتى يتحول هذا البعض الى نص مكتوب مما أرغمني أحيانا على التدخل بالإضافة و بالحذف دون قصد في تغيير محتواها فمعذرة * 

أحمد لمحضر

بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخصوص جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في سوريا

 

بيان الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا حول مجازر"أوغاد الناتو" في الساحل السوري

بيان صادر عن الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا حول مجازر إرهابيي النظام السوري الجديد "أوغاد الناتو" في الساحل السوري

"إنهم أوغاد، لكنهم أوغادي"، عبارةٌ للديمقراطي فرانكلين روزفلت، استخدمها هنري كيسنجر، الحائز على جائزة نوبل، ألف مرة لتبرير الإنقلابات والتعذيب والقتل على يد محترفيه الإجراميين. لقد نظم حلف شمال الأطلسي جيوشا سرية عملت في ظل الإفلات من العقاب، وهو ما تسامحت معه الحكومات، أو أسكتته، أو أخفته في حملتها المناهضة للشيوعية. وفي النسخة المحدثة، أثبت المرتزقة من جميع حكومات بلدان هذه المنظمة الإرهابية تورطهم في اغتيال القذافي، والآن نفذوا العملية مرة أخرى في سوريا.

تدين اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا تواطؤ حكومة بيدرو سانشيز في هذه الجرائم، كما يتضح من الصورة البائسة للوزير ألباريس مع زعيم المجموعة الإرهابية في السلطة.

إن الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا سوف يحتفظ دائما بذكراه حية حتى لا ينسى الخيانة التاريخية للديمقراطية الإجتماعية، التي تحالفت مع الجلادين والقتلة، وأصبحت في الواقع حامية وغطاء لجرائمهم الشنيعة.

إن الديمقراطية الإجتماعية بشكل عام، والديمقراطية الإجتماعية الإسبانية بشكل خاص، تقدم سجلا من الخيانة والأكاذيب والتعاون مع رأس المال، وهو سجل يستحق الإدانة الدائمة من قبل الطبقة العاملة والقطاعات الكريمة والمشرفة من سكان المدن المختلفة في الدولة الإسبانية.

وفي اليوم السابق لأمس، خان النضال ضد ديكتاتورية فرانكو من خلال التفاوض على الإفلات من العقاب للمعذبين والدفاع عن النظام الملكي، الذي اعتمد دائما على الفساد و"الرشاوى". وبعد أيام قليلة، قامت شخصية ملفقة من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومؤسسة فريدريش إيبرت بإفساد الشعب الإسباني والتلاعب به في الإستفتاء على عضوية حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه قامت بتنظيم وتمويل الإرهاب من خلال الأموال المخصصة لمنع الإشراف عليه؛ إنه "السيد إكس" المعروف.

واليوم يقدم لنا مرة أخرى الموقف المتحمس المتمثل في حماية ممثل الفاشية في أوكرانيا، ودعم الإرهابيين في سوريا، والتحالف مع المملكة المغربية ضد المطالب المشروعة للشعب الصحراوي، والحفاظ على العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، والذي يواصل التجارة معه حتى في المواد الحربية، ويتوج سلوكه المنافق باستعداده لزيادة الإنفاق على الأسلحة العسكرية "للدفاع عن الديمقراطية"... رأس المال.

إن الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا يدين رغبة الديمقراطية الاجتماعية في خداع ناخبيها، ومناضليها الشرفاء، وأتباعها المقتنعين، مما يخلق أرضا خصبة لظهور الفاشية في ظل الظروف التاريخية التي حدثت مع الأزمات العامة للرأسمالية؛ وما يحدث اليوم ليس استثناءً.

وأخيرا، يتهم الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا حكومة بيدرو سانشيز، إلى جانب أحزاب الائتلاف، بأنها المتواطئة الضرورية لتبييض المجازر التي ارتكبها الإرهابيون من الإدارة الجديدة في دمشق في الأيام الأخيرة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث تقدر أعداد القتلى المدنيين جراء التدخل الوحشي بالآلاف.

الآن أصبحت الحياة في سوريا في خطر على الجميع، لأن الإرهاب يحكم بشكل بائس في هذا الجزء القديم من الكوكب، حيث يتصرف "أوغاد الناتو" الذين لا يزالون ملكا لهم وللإمبريالية دون عقاب.

10 مارس 2025 

المعسكر الشيوعي

بلاغ الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب حول الاوضاع في سوريا

 

بيان من الحزب الشيوعي السوري حول جريمة الإبادة الجماعية

إن الإبادة الجماعية التي قام بها الظلاميون جريمة لا تغتفر

بيان من الحزب الشيوعي السوري 

منذ استيلاء القوى الظلامية العميلة على السلطة في سوريا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٤ و إقامتها نظام حكم استبدادي ، الذي جرى تكريسه في ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ من خلال قرارات اتخذها اجتماع قادة منظمات ارهابية ، تصاعدت حملات التنكيل بحق المواطنين السوريين. إذ شهدت اغلب مناطق البلاد حوادث متتالية من خطف و نهب و اغتيال ،والتي كان يجري وصفها من قبل السلطات الظلامية و أبواقها بأنها أعمال فردية ، و لكنها اتخذت طابعاً ممنهجاً. ترافق ذلك مع تسريح ألاف من العاملين في الدولة و القطاع العام ، مما أدى إلى قطع أرزاقهم و زيادة بؤس معيشتهم. و بالرغم من شمول هذه الأفعال التعسفية أغلب المناطق في البلاد، بهذا الشكل أو ذاك ، إلا أنها اتخذت طابعاً شنيعاً في الساحل السوري و في بعض أنحاء محافظتي حمص وحماة ،حيث اتخذت شكل الممارسات اليومية.

  و كان من الطبيعي أن تلاقي هذه الأفعال التي ترتكبها السلطات الظلامية العميلة ، إلى جانب محاولات فرضها سلوكيات قروسطية غريبة عن طابع أغلبية سكان البلاد، ردات فعل متنوعة. و من أبرز التجليات لذلك مظاهرات واعتصامات و وقفات احتجاجية ذات طابع سلمي و المطالبة بإستعادة الحقوق الاجتماعية و وقف عمليات العنف و التنكيل اليومية. و لكن ذلك لم يلجم الظلاميين الذين استمروا بأفعالهم الإجرامية و بشكل متصاعد.

  و كانت الاغتيالات التي قام بها الظلاميون في احدى الضواحي الشعبية لمدينة اللاذقية و كذلك عربدتهم في ريف جبلة الشرارة التي أدت إلى اندلاع أعمال قتالية قامت بها مجموعات مسلحة من أهل الساحل. و تحاول السلطة الظلامية المستبدة و أبواقها أن تنسب هذه الاعمال للنظام السابق وإلى بعض القوى الإقليمية ، و هذا ما تبنته ايضاً معظم فضائيات الأنظمة الخليجية. و لكن الواقع يدل على أن هذه العمليات القتاليّة كانت عبارة عن رد فعل على فعل جائر. هذا بغّض النظر عن صحة شكله و دقة توقيته.

  واستغلت السلطات الظلامية المستبدة هذه الأعمال القتالية، التي جرت بشكل أساسي يوم ٦ أذار ٢٠٢٥، باستنفار الفصائل الارهابية من كل لون و ثوب ، و من كل أماكن تواجدها ،من إدلب إلى القنيطرة، و ارسلتها إلى الساحل السوري. و قامت هذه القطعان المتوحشة بافعال شنيعة بحق السكان الآمنين و على امتداد الساحل السوري. فقد جرى قتل المدنيين العزل منهم النساء و الأطفال والشيوخ و بالمئات. هذا إلى عمليات نهب شاملة و حرق البيوت. و كلما ابتعدت المناطق عن الأنظار ،كلما كانت الممارسات اكثر وحشية ،فهناك بعض القرى جرت إبادة معظم سكانها. إن ما شهده الساحل السوري في الأيام الأخيرة هو عبارة عن أعمال إبادة جماعية شبيهة بمثيلاتها التي قام بها الفاشيون و اعوانهم أبان الحرب العالمية الثانية. و مما يزيد من هذا التشابه ،المشاركة الواضحة للعيان لمرتزقة أجانب من الأويغور إلى الشيشان و غيرهم من المجرمين القتلة المطلوبين للعدالة في بلدانهم، والذين تباروا في ممارسة الأعمال الوحشية مع نظرائهم من إدلب و من بعض المناطق السورية الأخرى.

  إن أفعال الإبادة الجماعية التي شهدها الساحل السوري تدل على أن الامال حول "فجر الحرية" و "عهد العدالة " التي راودت البعض بعد ٨ كانون الأول ٢٠٢٤، ما هي إلا أوهام واهية. فقد سقط القناع عن السلطة الاستبدادية العميلة و ظهر وجهها المتوحش. نعم، هناك تكشيرة متوحشة موجهة نحو أبناء الشعب السوري ، و من جهة أخرى هناك رقة الحمل الوديع باتجاه الصهاينة و القوى الاستعمارية الأخرى.

كما أنه تزداد في ضوء كل ما يشهده وطننا ،مساعي الصهاينة و المستعمرين إلى تقسيم سوريا. و هذه القوى العدوة تعمل على استغلال النزعات الطائفية و تأجيجها وللسلطة الظلامية المستبدة باع كبير في ذلك.

  إن الوضع الخطير الذي يمر به وطننا سوريا يستدعي تلاحم جميع القوى الوطنية في مواجهة السلطة الظلامية العميلة و المؤامرات الاستعمارية، و في النضال من أجل تحقيق الإستقلال الوطني و السيادة الوطنية الكاملة وتثبيت وحدة التراب الوطني و تكنيس جميع المحتلين ، الاسرائليين و الاميركان و الأتراك . فهذه هي المهمة الرئيسية التي تقف أمام الوطنيين في البلاد. فلا يمكن تحقيق الحرية و العيش الكريم للشعب إلا بإنهاء الاحتلال و الهيمنة الاستعمارية.

فليسقط الإستعمار و حكم عملائه!

الخذي و العار لجرائم الظلاميين و رعاتهم!

عاشت وحدة الوطن و عمادها الجماهير الشعبية الكادحة!

أيها الوطنيون في جميع أرجاء سوريا الحبيبة سنناضل سوياً كتفاً لكتف من أجل وطنٍ حرٍ و شعبٍ سعيد!

دمشق ١٠ أذار ٢٠٢٥.                                                       اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري

الإفراج عن التلميذة ملاك و والدتها

 

أجلت المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، زوال اليوم، ملف المعتقلين من أسرة التلميذة ملاك الطاهري، لجلسة 17 مارس الجاري بناء على طلبنا في هيئة الدفاع المشكلة من الأستاذ عبد الإله تاشفين من هيئة مراكش، و الأستاذة سعاد البراهمة و خالد الحطاب من هيئة سطات، و الأستاذ عمر أزوگار من هيئة أگادير.

واستجابت المحكمة لطلب السراح المؤقت الذي تقدمنا به، ومتعت والدة ملاك بالسراح.

كما إستجاب السيد قاضي الأحداث لدى المحكمة نفسها، للملتمس الذي تقدمت به في الجلسة المنصرمة، والرامي إلى تغيير التدبير المتخذ في حق ملاك، و ذلك بتسليمها لأسرتها.

عبد الإله تاشفين

بيان إتحاد الشباب الديمقراطي السوري الحزب الشيوعي السوري الموحد عن مجازر الساحل

 

بيان صادر اليوم عن إتحاد الشباب الديمقراطي السوري (الحزب الشيوعي السوري الموحد): «مجازر آذار في الساحل السوري تهديد غير مسبوق للسلم الأهلي»