تحالف اليسار و نقابة الكنفدرالية يعترضان على الإجهاز على مجانية التعليم بفرض رسوم على متابعة الدراسة الجامعية

كل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية مطالبة بالتعبير عن موقفها من الإجراءات الهادفة إلى الإجهاز على مجانية التعليم والمتمثلة في فرض رسوم على متابعة الدراسة الجامعية.

فيدرالية اليسار الديمقراطي  Fédération de la Gauche Démocratique 

الحزب الإشتراكي الموحد 

بيان تحالف اليسار

بـــيان

الدار البيضاء، 6 غشت 2026

لا لضرب مجانية التعليم العالي.. لا لتسليع  التعليم العالي..

يتابع تحالف اليسار بقلق بالغ ما أقدمت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من فرض رسوم تسجيل موحدة على الطلبة الموظفين والمأجورين في إطار ما يسمى بـ"التوقيت الميسر"، والتي حددت في 5000 درهم لسلك الإجازة، و15000 درهم للماستر، و18000 و20000 درهم سنويا لسلك الدكتوراه.

وبحساب بسيط، فإن كلفة المسار الدراسي الكامل تفوق 14 مليون سنتيم تقتطع من جيب أجير أو موظف بسيط. هذا هو الثمن الذي تطالب به الدولة اليوم مقابل حق كان إلى الأمس القريب مكسبا وطنيا غير قابل للتفاوض.

وتأتي هذه الرسوم على خلفية تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي يكرس خوصصة زاحفة بإخضاع التعليم العالي لمنطق السوق، وضرب مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، وفتح الباب أمام تسليع التعليم العالي، مما له آثار اجتماعية خطيرة تهدد التماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتكافئة. 

إن تحالف اليسار، إذ يسجل أن هذا القرار يستهدف فئة عريضة من الشغيلة والموظفين الذين يكتوون بتداعيات الأزمات المتلاحقة التي تجهض قدرتهم الشرائية وتعطل مسارهم في إتمام دراساتهم العليا، يؤكد أن:

- هذا الإجراء يشكل خرقا صريحا لروح الفصل 31 من الدستور، الذي يلزم الدولة بتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التعليم، لا بوضع الحواجز المالية أمامه. كما يتناقض مع التزامات المغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

- الأرقام المعتمدة منفصلة كليا عن الواقع الاجتماعي للبلاد؛ فرسوم الدكتوراه وحده يفوق ستة أشهر من أجر أجير يتقاضى الحد الأدنى المحدد في 3202 درهم، قبل احتساب الكراء والتنقل ونفقات الأسرة والمراجع والنشر العلمي. أما 140 ألف درهم فهي أزيد من ثلاث سنوات ونصف من أجره الكامل، دون أن يأكل أو يسكن أو يعيل أسرته. إن معادلة "من أراد العلم فليؤد ثمنه" معادلة طبقية بامتياز، تُقصي أبناء الشعب الكادح من الترقي الاجتماعي عبر المعرفة، وتحوّل الشهادة العليا إلى امتياز لمن يملك.

- التذرع بـ"تنويع موارد الجامعة" هو تحميل للأجراء والموظفين كلفة تخلي الدولة عن مسؤوليتها في تمويل التعليم العمومي والبحث العلمي. فالجامعة العمومية بُنيت بأموال دافعي الضرائب، ومن غير المقبول أن يُطالب الأجير باقتطاعات ضريبية من جهة، ثم بأداء رسوم مقابل خدمة عمومية يجب أن تكون مجانية من جهة أخرى.

- الإعفاء المعلن لفائدة لذوي الحد الأدنى للأجور يبقى مجرد توصية بلا أثر إلزامي، يترك تنزيله لتقدير كل جامعة على حدة، ما يفتح الباب أمام التفاوت والتحكم واللا-إنصاف بين مواطنين في وطن واحد. كما أن إعفاء فئة بعينها من الموظفين دون غيرها يضرب مبدأ المساواة أمام المرفق العمومي.

إن تحالف اليسار إذ يعتبر ما سمي بالتوقيت الميسر توجه تكنوقراطي – نيوليبرالي يتنافى وروح الجامعة العمومية ومدخل لتكريس تفتيت وحدة الجامعة العمومية، فإنه يؤكد على إن إصلاح الجامعة المنشود لا يكون بفرض الرسوم على الطلبة والموظفين، بل بإرساء سياسة عمومية وطنية تعيد الاعتبار للتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهما استثمارا استراتيجيا في التنمية والسيادة الوطنية، والرفع من ميزانيتهما، وتحسين أوضاع الأساتذة والباحثين والموظفين والطلبة، وتوسع الولوج إلى المعرفة، بدل تحويلها إلى سلعة.

وبناء عليه، فإن تحالف اليسار:

-  يطالب بالتراجع الفوري عن هذه الرسوم وإصدار مذكرة وزارية تؤكد مجانية التعليم العالي العمومي في جميع أسلاكه وأنماطه؛ 

- يدعو إلى فتح حوار وطني مجتمعي شامل حول مستقبَل التعليم العالي والبحث العلمي، يضمن استقلالية ودمقرطة الجامعة العمومية ومجانيتها لكافة المواطنات والمواطنين ، ودمج البحث العلمي في استراتيجيات التنمية وإصلاح المناهج والبرامج لتوفير تعليم عالٍ عمومي جيد مجاني عصري ومنتج. وتوفير الموارد المادية والبشرية والأنظمة القانونية الكفيلة بجعل الجامعة المغربية المحرك الأساسي للتنمية.

- يجدد مطالبته برفع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي إلى المعايير الدولية، عوض البحث عن الموارد في جيوب الشغيلة والأجراء؛ 

- يعلن مساندته المطلقة لكافة النضالات المشروعة للطلبة وللقوى النقابية والديمقراطية المدافعة عن مجانية التعليم العمومي، مؤكدا استمرار جهوده الترافعية من داخل القبة البرلمانية.

إن الدفاع عن مجانية التعليم ليس دفاعا عن امتياز، بل عن الشرط الأول للعدالة الاجتماعية ولتكافؤ الفرص. ولن نقبل بأن يُغلق باب الجامعة في وجه أبناء الطبقة العاملة تحت أي مسمى.

تحالف اليسار

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT