الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان تدين بقوة الجريمة التي مست حق الطالب عبد الرحيم الحسناوي في
الحياة بجامعة ظهر المهراز بفاس
تلقت الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار بالغ خبر الحدث المأساوي الذي شهده المركب
الجامعي ظهر المهراز بمدينة فاس، يوم 24 أبريل 2014، والمتمثل، حسب المعطيات
الأولية المتوفرة، في حصول مواجهات بين عدد من الطلبة ينتمون لفصيلين طلابيين
بالجامعة استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء؛ وهو ما نتج عنه سقوط عدد من الجرحى
والمصابين بعضهم في حالة خطرة، نقل ثلاثة منهم (محسن
الليلوي، عماد علالي وعبد الرحيم الحسناوي) إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني
بفاس لإسعافهم، فيما توفي الطالب عبد الرحيم الحسناوي، عضو منظمة التجديد الطلابي،
متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الأحداث الدموية الخطيرة وما رافقها من مس بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما في المادة 20 من الفصل المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، من دستور يوليوز 2011، فإنه يعبر عن ما يلي:
1 ـ إدانته القوية لهذه الجريمة التي مست حقا أساسيا من حقوق الإنسان؛
2 ـ تقديمه التعازي لعائلة الضحية الطالب عبد الرحيم الحسناوي؛
3 ـ مطالبته بفتح تحقيق عاجل لتحديد المتسببين في هذه الأحداث ومرتكبي هذا الفعل الإجرامي، وتقديمهم للعدالة؛
4 ـ شجبه الشديد للعنف والجرائم التي عادت مجددا للفضاء الجامعي بقوة في الآونة الأخيرة؛
5 ـ تجديد تأكيده لمواقف الجمعية المبدئية المنددة بالعنف أيا كان مصدره، التي سبق التعبير عنها مرات عديدة وفي مناسبات سابقة، ولندائها إلى الطلبة والطالبات قصد الالتزام بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على الجامعة فضاء لحرية الفكر والبحث والتحصيل العلمي، وللحوار والممارسة الديمقراطية؛
6 ـ مطالبته الدولة برفع يدها عن الجامعة، وإبعاد الحرس الجامعي عنها وإلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة، واحترام الحريات النقابية والسياسية للطلبة؛
7 ـ استنكاره لعسكرة محيط الجامعة وللاقتحامات المتكررة لحرمتها من طرف القوات العمومية، وللمقاربة الأمنية للدولة في تعاطيها مع قضايا الجامعة والنضالات المشروعة للطلبة.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الأحداث الدموية الخطيرة وما رافقها من مس بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما في المادة 20 من الفصل المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، من دستور يوليوز 2011، فإنه يعبر عن ما يلي:
1 ـ إدانته القوية لهذه الجريمة التي مست حقا أساسيا من حقوق الإنسان؛
2 ـ تقديمه التعازي لعائلة الضحية الطالب عبد الرحيم الحسناوي؛
3 ـ مطالبته بفتح تحقيق عاجل لتحديد المتسببين في هذه الأحداث ومرتكبي هذا الفعل الإجرامي، وتقديمهم للعدالة؛
4 ـ شجبه الشديد للعنف والجرائم التي عادت مجددا للفضاء الجامعي بقوة في الآونة الأخيرة؛
5 ـ تجديد تأكيده لمواقف الجمعية المبدئية المنددة بالعنف أيا كان مصدره، التي سبق التعبير عنها مرات عديدة وفي مناسبات سابقة، ولندائها إلى الطلبة والطالبات قصد الالتزام بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على الجامعة فضاء لحرية الفكر والبحث والتحصيل العلمي، وللحوار والممارسة الديمقراطية؛
6 ـ مطالبته الدولة برفع يدها عن الجامعة، وإبعاد الحرس الجامعي عنها وإلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة، واحترام الحريات النقابية والسياسية للطلبة؛
7 ـ استنكاره لعسكرة محيط الجامعة وللاقتحامات المتكررة لحرمتها من طرف القوات العمومية، وللمقاربة الأمنية للدولة في تعاطيها مع قضايا الجامعة والنضالات المشروعة للطلبة.
المكتب المركزي
