بشأن الفاجعة الأليمة لوفاة مواطن مغربي بإيطاليا إثر تدخل لرجال الشرطة الإيطالية
تابع تحالف اليسار ببالغ الحزن والسخط أنباء مقتل مواطن مغربي بالديار الإيطالية إثر تدخل أمني اتسم بالاستعمال المفرط والقاتل للقوة من طرف الشرطة الإيطالية. وإذ نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد ولعموم الجالية، نؤكد أن حماية أفراد جاليتنا وكرامتهم وحقهم المقدس في الحياة ليست موضوعاً للمساومة أو الإهمال.
إن هذه الفاجعة تعيد إلى الأذهان خطورة تصاعد خطاب الكراهية والتضييق الممنهج والعنف المؤسساتي ضد المهاجرين في أوروبا، مما يستوجب موقفا سياسيا ودبلوماسيا حازما يضع حدا لاستهتار بعض الأجهزة الأمنية الأجنبية بحياة مواطنينا.
وفي هذا السياق لا يمكن فصل حماية المغاربة في الخارج عن واقع الحقوق والحريات داخل الوطن، فتراجع مسار الحقوق والحريات داخل البلاد يضعف مصداقية الخطاب الرسمي، لذلك فإن تعزيز دولة القانون شرط أساسي لبناء سيادة وطنية قوية قادرة على الدفاع بفعالية عن كرامة ومصالح المواطنين داخل البلاد وخارجها.
وبناء عليه نطالب:
-بفتح تحقيق قضائي مستقل، وتنصيب القنصلية كطرف مدني بدفاع متخصص لمنع الإفلات من العقاب، مع تكفل الدولة الكامل بالتشريح المضاد، التقاضي، ونقل الجثمان بكرامة.
-بإطلاق صندوق وطني لمواكبة ضحايا التمييز والعنف المؤسساتي، وتفعيل خط ساخن وخلايا طوارئ (24/7) بالقنصليات للتدخل السريع ضد التوقيف التعسفي.
-بإدراج "بند الكرامة وحقوق الإنسان" كشرط ملزم للتعاون مع دول أوروبا، واشتراط حضور ومراقبة الدبلوماسية والمؤسسات الحقوقية أطوار التحقيقات.
-بإحداث مرصد مستقل لرصد التمييز والعنصرية بتقارير سنوية ملزمة للحكومة، والشراكة مع الهيئات الدولية (كـ ECRI ومجلس حقوق الإنسان) للترافع والضغط.
-بتحويل العمل القنصلي إلى حماية حقوقية واجتماعية استباقية، وتوفير دعم نفسي واجتماعي مجاني ومباشر للأسر المتضررة.
حرر بتاريخ: 21 يوليو 2026
تحالف اليسار

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire