مؤتمر جنيف2 إلى أين؟

قال وزير الخارجية جون كيري للملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز بحسب ما رشح عن لقائهما في 17/11/2013: "أنا الآن أخبركم أن أمامكم شهرين أو ثلاثة لموعد انعقاد المؤتمر. افعلوا ما تريدون وان حققتم مكاسب فهذا شيء عظيم نحن مهتمون أن يصل بشار الأسد إلى جنيف 2 خاسراً ومنهكاً ولكن جنيف 2 يجب أن يُعقد ".

معلومٌ أن جنيف 2 كان مفترضاً انعقاده في تشرين الثاني الفائت ليتم تأجيله شهراً ثم شهرين. ولم تكن تلك المهلة الأولى التي تمنحها إدارة أوباما لحلفائها في المنطقة ليحققوا تقدماً ميدانياً في سورية، دوماً بلا جدوى...

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت تقتنع منذ الشهور الأولى للأزمة السورية بأن إسقاط القيادة السورية من بعيد المنال إلى مستحيل، وأن لا مفر من القبول بحل سياسي. حدث ذلك منذ عهد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي لا ننسى أن اتفاق جنيف حول سورية (30/6/2012) صيغ في عهدها، ولا ننسى تصريحها في بداية شهر تشرين الثاني 2012 أن على المعارضة السورية كبح جماح “المتطرفين” الإسلامويين، مما اعتبر مؤشراً قوياً وقتها بأن الولايات المتحدة بصدد تليين موقفها إزاء الحل السياسي في سورية.

أيضاً كان كيري يقترب ثم يبتعد من الحل السياسي في سورية. إذ قال في أوسلو مثلاً في 13/3/2013 بأن المطلوب في سورية هو حل تفاوضي يقوم على جلوس الرئيس الأسد مع المعارضة، ووقف العنف، على أرضية اتفاق جنيف.. لكن الناطقة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نيولاند قالت قبلها بيوم ما يفيد بأن تأويل الإدارة الأمريكية لاتفاق جنيف يستثني القيادة السورية العسكرية والأمنية من الحل السياسي.

وكان كيري يتحدث، قبل أشهر من اتفاق الكيماوي السوري والنووي الإيراني، عن الحل السياسي تارة وعن الإطاحة بالأسد طوراً، فكان مع الحل السياسي في لقائه مع لافروف في موسكو في أيار ثم ضده في تصريحاته في روما عن ضرورة تنحي الأسد بعدها بيومين إلخ.

كتبت آنذاك في 13/5/2013 أن الولايات المتحدة تمارس سياسة المراجحة في الساحة السورية التي تقوم على شراء العملة بسعر صرف أقل في هذه العاصمة وبيعها بسعر صرف أعلى في تلك، وأن الولايات المتحدة "تبيع المعارضة السورية للروس، وتبيع الروس للأوروبيين والخليجيين والأتراك، الذين تورطوا حتى النخاع في معركة الولايات المتحدة ضد سورية، وهي على أتم الاستعداد لبيع الخليجيين والاتراك للروس عندما يكون فرق السعر مناسباً. حتى وقتها، فإن فرق العملة، للأسف، يبقى دم الشعب العربي السوري".

ولا يزال دم السوريين يسفك لأن ذلك هو بالضبط معنى تأجيل الحل السياسي. لكن انقلاب لعبة بورصة الدم الأمريكية على رأس حلفاء الولايات المتحدة بعد تفاهمات النووي والكيماوي بات يثير حفيظة حكام الخليج وأرخبيل العصابات المسلحة في سورية اليوم، فيما تقدم لهم الولايات المتحدة تطميناتٍ لا يصدقونها من جهة وتوظفهم في مخطط إضعاف سورية واستنزافها من جهة أخرى لتكسب على الجهتين: فإن نجحوا بتحقيق اختراق ميداني استراتيجي سيقوي ذلك أوراقها التفاوضية في جنيف 2 وسيدفعها لرفع سقف شروطها للحل، وإن فشلوا فإنهم سينجحون على الأقل في إطالة أمد الأزمة ومضاعفة شلال الدم آملةً في أن يدفع ذلك سورية لتقديم تنازلات تحفظ ماء وجه العم سام دولياً وإزاء الجمهوريين.

نوهت في مقالات أخرى أن السعودية تراهن على إطالة أمد الأزمة السورية بالتحالف مع الجمهوريين واللوبي الصهيوني حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016، وأن تركيا تسعى لتحسين علاقاتها مع إيران، أما "الائتلاف الوطني السوري" فيحاول أن ينزل عن الشجرة التي صعد إليها بدفع سعودي قبل شهرين عندما طرح شروطاً تعجيزيةً للمشاركة بمؤتمر جنيف عبر الإيحاء مؤخراً بأنه تلقى "ضمانات" بأن بعض أهم تلك الشروط سوف يتحقق، والمقصود هنا طبعاً هو: 1) تنحي الرئيس الأسد، و2) تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تسيطر على الجيش والأجهزة الأمنية.

واضحٌ أن مثل تلك "الشروط" غير عقلانية ولا يمكن فرضها إلا على قوة مهزومة، وسورية متعبة وجراحها تنزف لكنها ليست مهزومة، أما من يقاتلها فهو الذي عجز عن تحقيق أي اختراق حقيقي وهو الذي لا يستطيع الاستمرار إلا بالتغذية المستمرة التي يتلقاها عبر الحدود التركية والأردنية. وسورية ليست بوارد تقديم تنازلات وجودية طوعاً كانت قد عجزت العصابات المسلحة عن فرض ما هو أقل منها بكثير إكراهاً.

وليكن واضحاً أن فكرة "تنحي الرئيس" تعني فعلياً تسليم السيادة السورية لقوى الهيمنة الخارجية، فمن ينحي رئيساً يعين خلفه، ومن ينحي ويعين يفرض السياسات التي تعجبه لأن من لا تعجبه مثل تلك السياسات سيكون عرضةً للتنحية. كذلك فإن تسليم زمام الجيش والأجهزة الأمنية في مؤتمر دولي غير مقبول من الناحية المبدئية القومية ولا مسموحٌ من الناحية الدستورية السيادية. وقد اعلنها فيصل المقداد صراحةً: لسنا ذاهبين لجنيف 2 لتسليم السلطة. 

لذا تدرك الولايات المتحدة تماماً أن تفسيرها الأعوج والخلافي لجنيف 1 لن يفرض نفسه في جنيف 2 في ظل ميزان القوى الحالي على الأرض السورية، وميزان القوى الإقليمي والدولي الراهن. فالحل السياسي يعني التفاهم مع القيادة الموجودة حالياً في دمشق وليس مع غيرها، إنما ستحاول أن تحصل من سورية على أشياء أخرى من قبيل كف يدها في الصراع القومي مع الكيان الصهيوني وفرض التعاطي مع الملف الفلسطيني من خلال السلطة الفلسطينية حصرياً، ومن قبيل محاولة فرض قوات دولية على الأرض السورية، لكن سورية تدرك جيداً أنها لن تبقى سورية إن قبلت بمثل هذا. وسورية قد تناور وتمتص الضربات لكنها لن تسقط في المحظور.

د. إبراهيم علوش
البناء 11/12/2013