بيان التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

بيان التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة لسنة 2013 

إن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة،  بصفته شبكة وطنية، تمثل مختلف الجهات و الإعاقات، تعمل من أجل النهوض و حماية و الدفاع عن الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة و باعتباره قوة اقتراحية تجاه الفاعلين السياسيين و صانعي القرار،

يحيي اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثالث من شهر دجنبر من كل سنة،   والذي يخٙلَٓـد هذه السنة  تحت شعار ''تكسير الحواجز و تسهيل الولوج  من أجل مجتمع دامج وتنمية شاملة .'' يغتنم هذه المناسبة  لينوه بالمجهودات التي تبذلها الدولة المغربية و جمعيات المجتمع المدني و الهيآت المنتخبة  و مؤسسات حقوق الإنسان و  الحكامة، و كل القوى الحية بهذا البلد.

 و رغم حسن النوايا و الخطاب الإيجابي المعبر عنه بخصوص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، فإن التحالف  لا يفوته أن يلفت الانتباه إلى ما يلي :

         -  الأوضاع المزرية للأشخاص في وضعية إعاقة و أسرهم و التي تشكل ما يناهز  25% من المواطنين والمواطنات  و المتجلية في حرمانهم من التمتع بحقوقهم الأساسية و استمرار العوامل البنيوية المكرسة لحالات الإقصاء و التهميش.

         - عجز السياسات الحكومية المتعاقبة على إحداث التغييرات الإيجابية في التعاطي مع مسألة الإعاقة سواء على مستوى المقاربات أو البرامج أو المخططات  أو التدابير التشريعية أو التنظيمية أو المالية و الآليات المكلفة بأجرأتها.

- البطء في تنفيذ  التزامات الدولة المغربية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و خاصة منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- عدم  إعمال و تنزيل أحكام الدستور الجديد للمملكة التي تنص على حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وعدم تنفيذ البرنامج  الحكومي بخصوص  تفعيل السياسات و البرامج للتمكين الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة.

- عدم تنفيذ مقتضيات الدستور التي تقضي بإشراك جمعيات المجتمع المدني في وضع السياسات و البرامج و التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

و عليه فالتحالف يؤكد على المطالب المشروعة التي قدمها في عدة مناسبات للمؤسسات الحكومية و التي تهم:

   -إحداث جهاز حكومي يكون  خاصا بالإعاقة و منتدبا لدى رئيس الحكومة و  تكون مهامه و اختصاصاته ذات طابع عرضاني و له امتدادات بالجهات الترابية للمملكة، على أن  تخصص له الموارد المالية و البشرية اللازمة من ميزانية الدولة، و ذلك طبقا للفصل 33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

-إحداث الهيأة المستقلة  المكلفة بتتبع  تقييم  السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة و فق المادة   33 من الاتفاقية  المذكورة.

- إدماج بعد الإعاقة في جميع مؤسسات و أجهزة الحكامة التي نص عليها الدستور.

- تفعيل مبدإ التشاور مع المجتمع المدني لإعداد الخطة الوطنية و البحث حول الإعاقة و إعداد التشريعات طبقا لمبادئ الدستور.

- التعجيل بإخراج مشروع القانون رقم 09-62 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بعد عرضه على التشاور مع إرفاقه بالمراسيم التطبيقية و التنظيمية،مع إلغاء جميع الأحكام و المقتضيات التمييزية الواردة في القوانين و النصوص التشريعية الحالية.

 -تنفيذ أحكام القانون التنظيمي للمالية بخصوص صندوق التماسك الاجتماعي وذلك بضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة منه .

                                                        الرباط في 03 دجنبر 2013

الرئيس

السيد محمد الخاديري

: 0667922349