نظرة الوهابية للأحزاب السياسية

 

الناصر خشيني

من خلال تأملنا في مجمل الفتاوى الوهابية المتعلقة بغيرها من الرؤى والافكار الاخرى سواء كانت دينية او سياسية فان الوهابية تعتبرها جميعا ودون استثناء فرقا وأحزابا ضالة وخارجة عن الدين الاسلامي للابقاء على الوهابية بنظرهم هي الممثل الشرعي والوحيد للاسلام ويستعملون في ذلك تطويع النص القرآني لمنطقهم وتفردهم بفهم الاسلام والغريب في الأمر انهم يستعملون أساليب قديمة استعملت في قرون قديمة كانت لها ظروفها التاريخية التي حتمت على المسلمين وقتها استعمال تلك الصيغ بتلك الطريقة فهل يعقل اليوم الحديث عن الفتح الاسلامي في حين ان معظم الجزيرة محتل بالقواعد الاجنبية وخاصة الامريكية والتي ليس لها من هدف سوى تمزيق الامة العربية وحماية الكيان الصهيوني وضمان تدفق النفط والسيولة المالية لمصانعهم ومشاريعهم عن طريق الحكام الدمى المتحكم فيهم في العواصم الغربية ولنأخذ على سبيل المثال واحدة من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والمتعلقة بحكم الاسلام في الأحزاب وقد ورد فيها ما يلي:

الفرقة الناجية

ما حكم الإسلام في الأحزاب؟
السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم :1674
س1: ما حكم الإسلام في الأحزاب، وهل تجوز الأحزاب بالإسلام مثل حزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين؟
ج1: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعًا وأحزابًا يلعن بعضهم بعضًا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، وقد تبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه، قال الله تعالى: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } إلى قوله تعالى: { وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (سورة آل عمران ، الآيات 103 -105) الآيات، وقال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ }{ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } (سورة الأنعام ، الآيتان 159 ، 160) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » . والآيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة.
أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقها الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا فهذا مشروع، بل واجب على ولي أمر المسلمين أو يوزع رعيته على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعها، فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه… إلخ، وجماعة أخرى لخدمة فقه متونه تدوينًا وتعليمًا، وثالثة لخدمة اللغة العربية قواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارها، وإعداد جماعة رابعة للجهاد وللدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الإسلام، وأخرى للإنتاج صناعة وزراعة وتجارة.. إلخ.
فهذا من ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها ولا يحفظ الإسلام ولا ينتشر إلا عن طريقه، هذا مع اعتصام الجميع بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلف الأمة ووحدة الهدف وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة الإسلام والذود عن حياضه، وتحقيق وسائل الحياة السعيدة، وسير الجميع في ظل الإسلام وتحت لوائه على صراط الله المستقيم، وتجنبهم السبل المضلة والفرق الهالكة، قال الله تعالى: { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. } (سورة الأنعام ، الآية 153 .)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بحيث كان الرد على السؤال غير منهجي ولا يتسم بالعلمية في شيئ بل انه كان عبارة عن كلام انشائي لا يفي بالغرض ولايحل الاشكال ولا يقدم اجابة شافية تقنع السائل او المستفتي وكأنهم لا يفقهون من السياسة الشرعية في الاسلام شيئا أو أن الناس المتتبعين لهم لا يعرفون من الدين شيئا فالسؤال كان واضحا خول الخكم الشرعي من الأحزاب السياسية والجواب كان متعلقا بضرورة الوحدة العقدية للمسلمين من خلال الايات التي وقع استعراضها ولم يقع التطرق الى حرية التنظم الحزبي الذي نشأ مبكرا في ظل الاسلام بدليل الصراع السياسي بين المسلمين ومنذ الخلافة الراشدة أثناء فعاليات الفتنة الكبرى فانها لم تكن لاعتبارات دينية عقدية اذ ان هذه المسالة حسمها القران نهائيا ولم تعد موضوع خلاف بين المسلمين وانما اختلف المسلمون خول الامور الدنيوية ومسالة السلطة ومن الأحق بها ختى وصل الأمر الى الاقتتال المسلح بين المبشرين بالجنة فهل كان الخلاف عقائديا دينيا بينهم اللهم لا ان اصل الخلاف بينهم سياسي وقد خاولت الفرق الاسلامية او الاخزاب التي نشات وقتها جميعا ان توظف الدين لمصلحتها الحزبية هكذا كيف نقرأ تاريخ المسلمين ونفهمه فهما موضوعيا بناء على قواعد التاريخ لا بناء على ما يريده الحكام اليوم ختى نظل حبيسي فهم مغلوط لتاريخنا.
ثم ان الدين الاسلامي كان دين العقل بامتياز ودين الحرية حتى في المجال العقائدي قال تعالى لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي .256 البقرة وبناء عليه فليس هناك أي مانع يحول دون تكوين الأحزاب السياسية ولكن بشرط ان يكون مجالها العمل السياسي والبرامج السياسية لتغيير الواقع الاجتماعي لا التنظير في ذلك باسم الدين لان ذلك يقود الى نفس النتائج التي حصلت اثناء الفتنة الكبرى حيث اقتتل المسلمون فيما بينهم وكل واحد منهم يصور نفسه خاميا للدين وممثلا له وهذا ما يحصل اليوم بالضبط حيث ان الكثير من الاحزاب تدعي انها ذات مرجعيات اسلامية ولكنها في جوهرها وحقيقتها الموضوعية تخدم سواء ارادت ام لم ترد الاجندات الاجنبية ومن هنا فان التسمية الصحيحة للاحزاب ليس قربها او بعدها عن الدين وانما قربها او بعدها من خدمة الاهداف الوطنية والصالح العام ووجب تبعا لذلك تسميتها على ضوء هذا احزابا تقدمية او رجعية لا كافرة او مؤمنة بحيث يجب تجنب مسالة التكفير لانها تنتج نماذج غير سليمة في التعاطي مع الشان العام.
وبالعودة الى الفتوى انفة الذكر فانها وظفت ايات قرأنية في غير موضعهابحيث ان الايات تدعو الى الوحدة العقائدية للمسلمين والتعاون فيما بينهم والتمسك بالتعاون والالفة بين المسلمين ولا تعني البتة منع التحزب والتنظم ضمن احزاب سياسية فيكون اذن توظيف الايات بطريقة تعسفية ثم استعمال مصطلح الفتح الاسلامي وهل نحن اليوم كعرب او مسلمين في وارد استعمال مثل هذه اللفظة وهل توصلنا الى حماية أراضينا وأنفسنا وثرواتنا من الانتهاكات حتى يكون لنا فائض قوة نصدره للخارج في شكل فتوحات كيف للجنة الافتاء ان تستعمل مثل هذه المصطلحات الخارجة عن السياق التاريخي والمضموني السليم لواقع التجزئة والتخلف والتبعية والهيمنة الاجنبية على كل أحوالنا.
ثم بعد ذلك يتم الحديث عن ولي أمر المسلمين وله أن يتخذ ما يشاء من القراترات وأين مبدأ الشورى الذي يقره الاسلام فيما يتعلق بالامور السياسية ثم هل يوجد من يستحق ان يكون ولي امر المسلمين فيما نشاهده من ضعف وهوان لكل خكام العرب والمسلمين فلماذا لا يتم النقد الموضوعي البناء لكل الحكام العرب والمسلمين في ضوء ما نشهده من تخاذل لهم في نصرة القضايا الاساسية للعرب والمسلمين ومنها الوحدة العربية وتحرير فلسطين ومقاومة مشاريع الهيمنة الاجنبية اليس حكام العرب والمسلمين يتآمرون جهارا نهارا على بعضهم البعض ويخدمون الأجندات الصهيونية ويقبلون بالدنية في دينهم واوطانهم ويقمعون شعوبهم.
وفي النهاية نعتبر ان هذه الفتوى لااساس شرعي لها وكانها لم تكن ونقر بدلا منها حرية التحزب بشرط ان لا يكون فيها توظيف للدين وتكفير البعض للبعض الاخر والتراشق بالخروج عن الدين والملة وانما هي احزاب سياسية تعنى بالشان العام ولا يمكنها ان تدعي انها تمثل الاسلام والمسلمين.