الزيادة في ثمن الخبز ستتم بداية الأسبوع المقبل

 

اورد موقع إنصاف بريس ان"الجمعية الوطنية لأرباب المخابز" قررت الزيادة في أسعار الخبز بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن اتهمت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بـ"التماطل" في عقد لقاء كان مبرمجا معه، بعد عطلة عيد الأضحى.

وقال رئيس "الجمعية الوطنية لأرباب المخابز"، لحسين أزاز، في تصريح صحفي له، الإثنين 11نونبر، إن قرار الزيادة اتخذ على الصعيد الوطني ما بين 10و 30 سنتيم، وسيتم تفعيله بداية من الأسبوع المقبل، "إن لم يفتح معنا رئيس الحكومة حوارا لتفعيل البرنامج التعاقدي هدا الأسبوع".

  وأضاف أزاز، أن الزيادة المرتقبة "مقرونة بلقاء رئيس الحكومة"، داعيا الدولة إلى الإلتزام، بتنفيذ البرنامج التعاقدي المتفق عليه".

  وتأتي هده الخطوة الجديدة لأرباب المخابز، حسب أزاز، على ضوء الزيادة في أسعار الدقيق من طرف المطاحن، وكذا "تعنت"، بحسب نفس المتحدث، رئيس الحكومة في الوفاء بالتزاماته مع جمعية أرباب المخابز

وفي هذا السياق يكتب عبد السلام اديب الناشط الحقوقي والباحث في مجال الاقتصاد  في انتقاده لهذه الزيادة في ثمن الخبز من طرف الحكومة ما يلي

نعم انها بشاير حكومة بنكيران الجديدة، ففي الاسابيع المقبلة ستحل ببلادنا بعثة صندوق الدولى لتقييم مدى التزامها بتعهداتها مقابل الخط الائتماني المقدم للمغرب بقيمة 6,2 مليار دولار التي حصلت عليه الحكومة القديمة شهر يونيو 2012. وحتى تقدم الحكومة هديتها لصندوق النقد الدولي فقد توصلت مع ارباب المخابز يقضي بالزيادة في اسعار الخبز الاسبوع المقبل أنظر الخبر أسفله.

انها سياسات تسير على نفس منوال سياسات التقويم الهيكلي لسنة 1983 -  1993  وان كان ذلك بصيغة جديدة لكنها بنفس المواصفات:

1 – فمن جهة يحصل بتواطؤ مع الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية نهب واسع للعمل والعمال والموظفين من خلال تجميد الاجور ورفع سن التقاعد وسقف الاقتطاع من اجل التقاعد وتخفيض راتب التقاعد والسماح للخواص بالتسريحات الجماعية وبزيادة معدلات البطالة ورفع جميع أسعار المنتجات والخدمات ورفع اسعار المحروقات وتخفيض العملة ورفع اسعار الضرائب ومنها على الخصوص الضرائب على الاستهلاك كرفع اسعار الضريبة على القيمة المضافة على جميع المواد الاساسية ابتداء من يناير 2014

2 – من جهة ثانية تمييز الثروة ورأس المال وأرباح الشركات والفوائد وعائدات المضاربة بالأسهم بالإعفاء الكلي او الجزئي من الضرائب وبرفع سقف المديونيتين الداخلية والخارجية والقائها على كاهل الكادحين مرة اخرى، واعفاء المتأخرات الضريبية لمدى سنوات للشركات الرأسمالية والعفو عن ناهبي الملايير من المال العام.

القناع سقط الآن نهائيا عن الحكومة نصف الملتحية، بل عن مسرحية الاغلبية والمعارضة البرلمانية فكافة السياسات لصالح رأس المال على حساب العمل والعمال والموظفين فهؤلاء أصبحوا العدو رقم واحد للحكومة واولياء نعمتها، والهجوم هو على جميع الواجهات بدون مقاومة شعبية تذكر، فلن نشاهد شيئا سوى آلام وآهات الفقراء والمعطلين والمهمشين والحركات الاجتماعية تحت هراوات قوات القمع كلما همت بالاحتجاج فقد اعطيت الاوامر الصارمة لمنع كافة الاحتجاجات منها حتى النقابية والمعطلين .