بيــــــان الحزب الاشتراكي الموحد في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

بيــــــان

يخلد الحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب كل نساء العالم التواقات للحرية والكرامة والمساواة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ، وهي مناسبة للوقوف على معاناة النساء ببلادنا من مختلف أنواع العنف الجسدي والنفسي والمعنوي والجنسي والاقتصادي الذي يتعرضن له بسبب التمييز القائم على الجنس، و فرصة للتحسيس بهذه الظاهرة مطالبة المسؤولين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالقضاء على الظاهرة. 

ويأتي تخليد هذا اليوم في ظل أزمة اقتصادية عالمية تهز الغرب الرأسمالي والبلدان التابعة،وتهدد العديد من المكاسب التي انتزعتها المرأة من خلال نضال الحركات النسائية المناضلة والحركة الاشتراكية و الطبقة العاملة وحركات التحرر الوطني ضد الاستعمار. وبفضل تلك النضالات تم إعادة الاعتبار للمرأة و تحريرها من جميع أشكال التمييز و الإقصاء السياسي و الاجتماعي و الثقافي في العديد من الدول . و فرض على المجتمع الدولي و الأمم المتحدة الاعتراف بحقوق المرأة في المساواة و في مناهضة جميع أشكال التمييز و الاستغلال. لكن الطريق لازال طويلا للقضاء على جميع أشكال استغلال المرأة الطبقي والجنسي.

وشهدت المنطقة العربية والمغاربية مجموعة من التحولات بفعل الحراك الاجتماعي والسياسي لشعوبها ، ولعبت النساء دورا طليعيا في هذا الحراك ، حيث تصدرن المسيرات ، وأطرن الاجتماعات والتجمعات والإعتصامات، وعلت أصواتهن ضد القوانين والسياسات والممارسات التي تحول دون تحقيقهن لحقوقهن الإنسانية والتحرر من العنف والتمييز واللامساواة.

إلا أن وصول قوى محافظة عرفت تاريخيا بمعاداتها لحقوق الإنسان، وحقوق النساء على وجه الخصوص ، إلى تدبير الشأن العام في بعض الأقطار العربية، واستمرار الأنظمة المستبدة والأصولية في أقطار أخرى ، أصبح يهدد كل المكتسبات التي حققتها النساء بفضل نضالاتهن منذ عقود. وهو ما دفع الحركة النسائية والقوى الديمقراطية إلى التصدي لها.

أما على الصعيد الوطني فدستور 2011 وإن نص على المساواة بين الجنسين في الفصل 19 ،والمرجعية الكونية لحقوق الانسان ، إلا انه ربط ذلك بعدم تعارضها مع التشريعات الوطنية،، وهو ما أفرغ المساواة من محتواها الحقيقي ، كما أن التأويل المحافظ لبعض النصوص الدينية يفرغ هذه المبادئ من قيمها الإنسانية المتنورة. ولازالت القوانين المغربية تتضمن العديد من البنود التي تنطوي على التمييز واللامساواة وفي مقدمتها قانون الأسرة والقانون الجنائي. كما أن مشروع القانون الحالي لمحاربة العنف ضد النساء المعروض على الحكومة لا يرقى إلى مستوى قانون يحمي المرأة من العنف القائم على الجنس. ولا زال المشرع المغربي لا يعترف بان العنف الممارس داخل الأسرة جريمة تستحق العقاب ،وتواجه النساء سواء في الشارع أو العمل أو المدرسة أشكالا من العنف اللفظي والماد ي والمعنوي وتعانين من التحرش الجنسي.

وشكلت المرأة الضحية الأولى للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية للنظام المغربي،حيث نجد ان نسب الفقر والأمية والبطالة مرتفعة بشكل مهول بين صفوف النساء ، وبحكم أوضاع الهشاشة هاته يتحولن الى فرائس لشبكات الاتجار في البشر النشيطة جدا داخل وخارج الوطن.

كما تعاني النساء العاملات من انتهاك حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ويتعرضن للطرد الجماعي ، والحرمان من الوصول للعلاج ، وتعريض حياة الأم والجنين للخطر  والحرمان من الأجر ، والاستغلال المادي والجنسي لهن.

ونحن في الحزب الاشتراكي الموحد إذ نشارك الحركة النسائية وهيئات حقوق الإنسان في المغرب والمنطقة المغاربية والعربية والعالمفي إحياء اليوم الدولي لمناهضة العنف ضدالمرأة ، نعتبر أن استمرار العنف ضد المرأة في مجتمعنا يشكل خرقا لحقوق الإنسان ،وتتحمل الدولة المغربية المسؤولية فيما تتعرض له النساء من تمييز وعنف مشرعن بالقوانين الحالية ، والبرامج التعليمية والإعلامية والثقافة السائدة والمسلكيات الاجتماعية ،وبغياب قانون يجرم العنف ضد النساء.

إن الحزب الاشتراكي الموحد يرى أن محاربة العنف ضد النساء يقتضي:

ـ التنصيص في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية والمساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات.

ـ رفع المغرب لجميع التحفظات على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ـ ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة ، وحذف كل البنود والنصوص التمييزية لضمان المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.

ـ مراجعة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء باعتماده المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومقاربة النوع في مناهضة العنف ضد النساء مع تضمينه لكل الآليات الضرورية لمعالجة العنف ضد النساء.

ـ مراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد النساء واستبدالها ببرامج قائمة على احترام كرامة النساء الإنسانية والمساواة.

ـ محاربة شبكات الاتجار في البشر ، وحماية النساء من سماسرتها وجبروتها.

ـ النهوض بأوضاع النساء و تمتيعهن بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحفظ لهن كرامتهن.

وفي الختام يدعو الحزب الاشتراكي الموحد منظمات الحركة النسائية الديمقراطية إلى توحيد نضالاتها دفاعا عن قضايا المرأة العادلة في المساواة والكرامة الإنسانية.

المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد

الدارالبيضاء في 21 نونبر 2013