المنظمة الديمقراطية للتعليم تنتقد الاتفاق المشترك بين الوزارة و النقابات الخمس

انتقدت المنظمة الديمقراطية للتعليم الاتفاق الذي وقعته النقابات مع وزارة التربية الوطنية بخصوص حرمان الأساتذة الناجحين في  الامتحانات الكتابية من اجتياز الشق الشفوي لمباراة لولوج مراكز تكوين الأساتذة ،و اعتبرته حلا توافقيا ملغوما و غير قانوني ويخرق حقا دستوريا، كما أنه يعد سابقة في تاريخ الوظيفة العمومية.

وأوضحت فاطنة أفيد القيادية في المنظمة الديمقراطية للتعليم في تصريحاتها لوسائل الاعلام :أن " الاتفاق المذكور ينص على أن يستمر الأساتذة الناجحون في هذه الاختبارات الشفوية في عملهم بأقسامهم خلال الموسم الحالي، ولن يستفيدوا من التكوين حتى السنة المقبلة 2014-2015 مع التذكير بأنهم سيفقدون أقدميتهم في الدرجة المكتسبة في إطارهم الأصلي، ويفرض عليهم الاتفاق السالف الذكر الالتزام بتقبل هذه الوضعية وتحمل النتائج".

 وقالت المسؤولة النقابية: "إن محضر اتفاق يتضمن قرارات غير مفهومة وغامضة، حيث يؤكد أن الوزارة ستلجأ إلى قرار استثنائي شهر يناير من السنة المقبلة باجتياز مباريات تتيح الحصول على درجة أعلى دون الحاجة إلى ولوج مراكز التكوين" وهو ما اعتبرته المتحدثة كلاما "غير واضح وغير مفهوم" وتساءلت "كيف تتحدث الوزارة عن درجة أعلى دون تغيير الإطار؟ وكيف يمكن تغيير إطار بدون تكوين؟".

وعلقت القيادية في المنظمة الديمقراطية للتعليم على هذه الأسئلة قائلة "هذا تناقض في حد ذاته"، واعتبرت التفاق مؤامرة أنه من العار على النقابات التي تسمى بالأكثر تمثيلية، حسب تعبيرها، أن توقع على تلك المضامين التي تعد خرقا خطيرا بحرمان هؤلاء الأساتذة من حقهم الدستوري، وحقهم في التكوين المستمر.

 وقالت أفيد: "إنه كان من المفروض على الأساتذة المتضررين اللجوء إلى المحكمة الإدارية" وأكدت أن "مبرر الخصاص هو مجرد ذريعة، بدليل أنه "قد تم تغيير الإطار أكثر من 4000 أستاذ السنة الماضية دون أن تطرح الوزارة آنذاك مسألة الخصاص" ويأتي هذا الموقف من القيادية النقابية ليؤكد موقف المنظمة الديمقراطية للتعليم من الاتفاق الموقع بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والذي أصدرت بشأنه بيانا شديد اللهجة جاء فيه.