تعليق عبد السلام اديب على احتمال خفض أجور الموظفات والموظفين

 

افاد موقع هبة بريس بان الحكومة المغربية تروج لإجراءات خطيرة تعتزم من خلالها و لأول مرة في تاريخها إلى نقص أجور الموظفين، بعد الزيادة في أسعار المحروقات وما نجم عنها من زيادات  جانبية في النقل والبضائع ..

وقد أكد وزير الإقتصاد والمالية المستقدم من ولاية الدار البيضاء، محمد بوسعيد مؤخرا تحت قبة البرلمان، أن كتلة الأجور في المغرب جد مرتفعة مقارنة بالناتج الوطني الخام.

وأضاف بوسعيد أن الحكومة تسعى الى خلق فرص موازية ضمن القطاع الخاص، وتقليص التوظيفات العمومية إلى أزيد من 10 في المائة ، للإبتعاد عن إفلاس الدولة التام على حد تعبير بوسعيد.

                                                  

وقد لمح بوسعيد إلى أن الدولة تمر في مرحلة أزمة، وجب على إثرها تظافر الجهود  والإبتعاد عن المزايدات السياسية قصد الوصول الى بر الأمان

 وعلق على هذا الخبر الناشط الحقوقي عبد السلام اديب الباحث في مجال الاقتصاد ان كل شيء أصبح محتملا في هذه البلاد وبنسب توقع تصل الى 99,99 في المائة. الحديث هنا يتعلق بالخبر الموالي والمتعلق بترويج الحكومة لإجراءات تطال خفض أجور الموظفين. وهذا الاحتمال سبق تداوله في بداية السنة ويتعلق بمناقشة مجلس حكومي سابق لقرار تخفيض 5 في المائة من أجور الموظفات والموظفين وقد أكد هذا الخبير حينها ادريس لشكر.

أسباب مثل هذا الاجراء هو التراجع الخطير في الموارد العمومية، الضريبية على الخصوص، وعدم قدرة الحكومة المساس بالثروات الكبرى ضريبيا بل واعفاء العديد من الشركات من المتأخرات الضريبية وعدم قدرتها استرجاع الملايير المنهوبة.

المصدر الوحيد لدعم الموارد المالية للدولة تتمثل في ذوي الدخل المحدود أي الأجور والمرتبات فبعد الزيادة في اسعار المحروقات والزيادة في اسعار الضريبة على القيمة المضافة والزيادة في اقتطاعات التقاعد وانتقاص رواتب التقاعد هناك احتمال كبير للوصول الى خفض أجور الموظفين، حيث ان الظروف مواتية جدا لاحداث هذا التخفيض سواء من حيث تواطؤ المركزيات النقابية والاحزاب السياسية أو من حيث التحكم الايديولوجي الديني أو من حيث الاساليب الجديدة لقمع أية احتجاجات شعبية مناهضة للمساس بالقدرة الشرائية للجماهير الشعبية.

المصادر الاقتصادية المستفيدة هي ارباح الرأسماليين وريوع الملاكين العقاريين الكبار وريوع ملاكي الاراضي الفلاحية وفوائد الاسهم والتوظيفات المالية والمضاربة ومداخيل المهن الحرة، مع العلم أن منتج مختلف هذه المصادر الاقتصادية هو العمل والعمال الذي تمارس ضده الحكومات المتعاقبة بمعية الاحزاب والنقابات  كافة انواع الاضطهاد الممكنة.