استقالة عضوات و أعضاء مجلس جماعة البيبان - غفساي

انسجاما مع مصالح سكان جماعة البيان ، عضوات و أعضاء المجلس القروي لجماعة البيبان يقدمون استقالتهم احتجاجا على إلحاق الجماعة بقيادة سيدي المخفي

 

1.  توصل مكتب فرعنا بنسخة من  إعلان  موقع من طرف مستشاري و مستشارات جماعة البيان ، دائرة غفساي  إقليم تاونات ، يخبرون فيه سكان الجماعة على  استقالتهم الجماعية من عضوية الجماعة ، و ذلك و حسب ما جاء في الإعلان ، نتيجة إلحاق جماعة البيبان بقيادة سيدي المخفي ، دائرة غفساي .
2. و حسب معلوماتنا ، فإن جماعة البيبان مرتبطة أساسا بروابط التاريخية و الاجتماعية و الاقتصادية بالجهة الغربية ( اتجاه غفساي) ، و أن سكان الجماعة سبق و أن عبروا عن رفضهم التقسيم الإداري الجديد ، و إلحاقهم بقيادة سيدي المخفي ، معتبرين هذا الإجراء بإجحاف في حقهم ، وأنه سيضاعف  من معاناتهم نتيجة عدة اعتبارات ، أهمها البعد الفاصل بين سيدي المخفي و جماعة البيبان ( أزيد من 30 كلم) ، غياب لبنيات ضرورية المتعلقة بوسائل النقل و الإيواء و الطرق ( أغلب المسالك  صعبة و يتوقف استعمالها عند بداية سقوط الأمطار) .
3. و أمام ضغط السكان ، و مكونات المجتمع المدني ، اضطر المجلس القروي لعقدة جلسة استثنائية بتاريخ 03 يونيو 2013 لتدارس هذه الإشكالية التي أصبحت حديث ساعة بالجماعة ، قرر هذا الأخير بعد اختتام أشغاله إلى رفع ملتمس إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية قصد إعادة النظر في إلحاق جماعة البيبان بقيادة سيدي المخفي.
4. و أمام غياب قراءة واقعية و دقيقة للوضع بجماعة البيبان من طرف وزارة الداخلية ، و ما سيطرح الحاق الجديد للجماعة من إشكاليات و صعوبات سيتحملها المواطن (ة) من جهة ، و عدم إعطاء لملتمس المجلس ما يستحقه من عناية و اهتمام من جهة أخرى ، قرر أعضاء و عضوات المجلس  تقديم استقالتهم .
5. و استنادا على ما سبق ، و على ما يتوفر عليه من معلومات في هذا الصدد ، فإن وتيرة المسيرات و الاحتجاجات من مختلف الدواوير ستعرف تطورا ملحوظا ، و أن سقف المطالب سيتجاوز مشكلة الإلحاق إلى مطالب  جوهرية .

بلاغ الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية بتنظيم وقفة احتجاجية

تمــارة في:01 /11  /2013

الجمعية الوطنية لأسر الصحراء المغربية فرع الصخيرات - تمارة  شهداء ومفقودي وأسرى

بــــــــلاغ

                               إلى الإخوة في الجرائد الوطنية المكتوبة و الالكترونية

                          والمنظمات الحقوقية.

الموضوع :إخبار بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة.

ترفع الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية فرع الصخيرات تمارة ،إلى علم  كافة المنابر الإعلامية و الحقوقية ،أنها  ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة ، بمساندة و حضور و دعم كل من مكتبها الوطني و المنظمة الحقوقية المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الانسان ،يوم الثلاثاء 5نونبر2013 من الواحدة و النصف بعد الزوال الى الساعة الثانية و النصف . و ذلك احتجاجا على تهميش مطالب الجمعية المتعلقة بأبناء و أسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية  من طرف عامل الإقليم ،المسؤول الأول عن تدبير الشأن المحلي بالصخيرات تمارة.

وبهذه المناسبة تجدد الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية  دعوتها للسيد العامل  لفتح حوار جاد من أجل استفادة أسر هذه الفئة التي ضحى أربابها بدمائهم و حياتهم في سبيل مغربية الصحراء و الدفاع عن وحدة التراب الوطني،هذه التضحيات التي تنكر لها عامل الصخيرات تمارة في آخر اجتماع له مع اعضاء فرع الجمعية.

لهذا تدعو الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية فرع الصخيرات تمارة ،كافة المنابر الإعلامية و المنظمات الحقوقية إلى مساندتها في محطتها النظالية هاته. كما تعلن عن عزمها تنظيم مهرجانا خطابيا تضامنا مع أسرالشهداء و المفقودي و الأسرى في الأيام القريبة القادمة ،في حالة الاستمرار في التغاضي عن مطالبها و التعنت المقصود في إقصائها.

وعاشت الجمعية مناضلة صامدة .

عن المكتب

معاد قبيس

رئيس فرع الجمعية الوطنية

لأسر شهداء و مفقودي و أسرى

الصحراء المغربية

الهاتف : 0672747008  البريد الإلكتروني : martyrs.sahara@gmail.com

بـــلاغ لقاء الجمعية للمغربية لحقوق الإنسان مع السيد والي جهة بني ملال

بـــــــــــلاغ

     في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا و لا سيما الحقوق الاقتصادية و المدنية و الثقافية  و البيئية و في  ظل الوضع الاجتماعي المتأزم الذي تعيشه ساكنة مدينة بني ملال والأحياء المجاورة و في إطار تتبع الفرع المحلي الجمعية للمغربية لحقوق الإنسان لتدبير الشأن المحلي بالمدينة ،عقد مكتب فرع الجمعية لقاء مع السيد والي الجهة بحضور مسؤولي السلطة المحلية وبعض رؤساء المصالح الخارجية يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2013 ، طرح خلاله أعضاء مكتب فرع الجمعية النقط التالية :

1- المطالبة بالتحقيق و الافتحاص في مالية الجمعيات المستفيدة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و بفتح تحقيق في ملف جمعية الكرامة بأولاد اكناو و تقديم كل من تبث تورطه إلى المحاكمة  وفق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش ، إذ أن مشروع بناء خزان مائي لتزويد الساكنة بالماء الشروب و شبكة التوزيع عرفت تلاعبات و دائما حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات السالف الذكر .

2- فتح تحقيق في طرق تدبير ملف الأراضي السلالية بالإقليم و تقديم كل متورط للعدالة  .

3ـ المطالبة بالعمل على توفير الأمن و السلامة بالمدينة و الحد من الانفلات الأمني الذي تعاني منه ساكنة المدينة         و الأحياء المجاورة.

4ـ العمل على إنشاء مستشفيات التخصصات في أفق إنشاء مستشفى جامعي لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية، إذ أن الوضع الصحي بالمدينة أصبح ينذر بكارثة من جراء النقص الحاد في الموارد البشرية و الاكتظاظ.

5ـ حماية البيئة و ذلك بتفعيل دور شرطة البيئة و تشديد المراقبة على المقالع التي عرفت انتشارا واسعا بالحزام الجبلي المحيط بالمدينة و توقيف التي لا تخضع لمعايير السلامة البيئية ، و الحد من توزيع رخص جديدة في المناطق الآهلة بالسكان .

6ـ توفير الحماية الغذائية و السلامة للساكنة و ذلك بمنع و محاربة الذبيحة السرية و مراقبة أماكن الذبح و تفعيل دور لجن المراقبة و قمع الغش .

7ـ إعادة النظر في البنية التحتية للمدينة و العمل على صيانتها حتى لا تتكرر مأساة فياضانات ليلة 16 شتنبر 2013 الأخيرة التي أحدثت هلعا في صفوف ساكنة بعض أحياء المدينة .

8ـ مطالبة مكتب الفرع السيد والي الجهة بالإشراف الفعلي على التنفيذ العاجل للاتفاقات المبرمة بين جمعيات آيت تسليت الكبرى بتأطير من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال في اجتماعات سبق أن عقدت تحت رئاسته الفعلية بحضور الجمعية ، و دعوة رؤساء المصالح الخارجية إلى فتح مكاتبهم أمام المواطنين و تنفيذ التوصيات.

9ـ طلب تقوية الإنارة العمومية و توفير الأمن و الحواجز و علامات التشوير بمحيط المؤسسات التعليمية بالمدينة ومحاربة ترويج مختلف السموم بها حماية للمدرسة العمومية  و أبنائها .

10ـ المطالبة بحماية الملك العام من الاحتلال غير القانوني و الضرب على يد كل من سولت له نفسه احتلاله و خصوصا الفضاءات المحادية لبعض المؤسسات التعليمية  ( المدارس : 11 يناير والمحمدية و الإمام الشافعي نموذجا )، و كذلك زحف بعض المقاهي حيث أصبح من العسير عبور المارة و خصوصا النساء ( مقهى المنزه نموذجا ).

     وبعد نقاش مستفيض وتداول مختلف نقاط الملف المطلبي الذي تقدم به مكتب الفرع المحلي للجمعية و تبادل الآراء أبدى السيد والي الجهة استعداده للتعاطي الإيجابي مع هذه الملفات و القضايا و إحالة تلك التي تشوبها خروقات خاصة تبذير المال العام على أنظار القضاء ، و من جهته أكد مكتب فرع الجمعية عن تتبعه لمختلف قضايا الساكنة المعروضة على السيد والي الجهة و عزمه على تنصيب نفسه طرفا مدنيا في تلك الملفات المحالة على القضاء حماية للمال العام .  

    إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال و هو يتابع هذا الوضع المتأزم يعبر عن استعداده لخوض جميع الصيغ النضالية لتحقيق المطالب العادلة للسكان  .

                                                                                       عن مكتب الفرع    

25 أكتوبر 2013 

طلب إسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين من نساء ورجال الصحة

الاتـحـاد الـمـغــربـي للـشــغـل

الجـامـعـة الـوطــنـيـة للـصـحـة

 

الدار البيضاء، في: 29 أكتوبر 2013

 

إلى

السيد: وزير الصحة

               - الرباط – 

 

 

 

الموضوع: إعادة المبالغ المقتطعة من أجور المضربين من نساء ورجال الصحة إلى أصحابها.

  

تحية وسلاما،

وبعد: 

    سبق للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وأن راسلتكم بخصوص إقدام وزارة الصحة على تنفيذ اقتطاعات غير قانونية من أجور نساء ورجال الصحة     إثر تنفيذهم للإضراب دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة، اعتبارا لكون هذه الاقتطاعات غير مبررة وغير دستورية ولا تستند إلى أية مرجعية قانونية؛

 

    غير أن وزارة الصحة لم تقم إلى الآن بالتراجع عن هذا القرار التعسفي الذي يهدف التضييق على ممارسة الحق النقابي بشكل عام.

 

 

    فرغم أن الإضرابات التي تدعو إليها الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) هي نتيجة حتمية لسياسة صم الآذان التي تلجأ إليها الحكومة والوزارة الوصية اتجاه انتظارات نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم؛ فضلا على أن نقابتنا غير موقعة على ماسمي بـ " اتفاق حول الملف المطلبي لموظفي وزارة الصحة " مع الحكومة السابقة (اتفاق 5 يوليوز 2011) الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات العاملين في القطاع ولم يتمكن من الحد من تذمرهم واحتجاجاتهم؛

 

    كما تقدمت إليكم بعد تعيينكم على رأس وزارة الصحة بملفها مطلبي (منذ يوم 10 فبراير 2012) دون أن تقوم وزارتكم بالاستجابة الفعلية والمباشرة له، بل تقوم أحيانا بالاستجابة لبعض نقطه وتقديمها لجهات لم تناضل من أجل تحقيقها، مما يثير التساؤل حول وجود أطراف داخل وزارة الصحة أو خارجها تسعى لوأد أي فعل نقابي حقيقي موضوعي وديمقراطي في القطاع؛ مما ينذر بأوخم العواقب.

  

    ورغم المراسلات والاحتجاجات التي قامت بها نقابتنا للتنديد بقرار الإقتطاع من أجور المضربين سنة 2012، أقدمت وزارة الصحة على الاقتطاع من أجور المشاركين في " إضراب الكرامة ورد الإعتبار" الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013 (هذا الإجراء التعسفي الجديد الذي شمل حتى غير المضربين: موظفات وموظفين كانوا في عطلة أو فترة تعويض زمني عن الحراسة، أو إجازات مرضية..).

 

    والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعد استيفائها لمحطة الإعداد لمؤتمرها الوطني الثامن وإنجازه يومي 16 و 17 مارس 2013؛ وبعد حسمها في بعض القضايا المترتبة عنه في اجتماع مجلسها الوطني الأخير(ليوم 2 أكتوبر)، وتأكيدهما على مواصلة المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة منذ أكثر من سنتين تحت شعار: " من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وفي مختلف مواقع عملهم"؛

 

     وبعد تأكيد المناظرة الوطنية الثانية للصحة بمبادرة من جامعتنا على خصوصية قطاع الصحة، وما يحتاجه ورش " إقرار خصوصية قطاع الصحة " من توفير أجواء ملائمة؛

     وبعد تنصيب النسخة الثانية من الحكومة التي تنتمون إليها وبقائكم على رأس وزارة الصحة؛

 

 

     فإن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تجدد لكم المطالبة - باسم مناضلاتها ومناضليها وأجهزتها المُسيرة وعموم العاملين في القطاع - بإرجاع المبالغ المستقطعة من أجور نساء ورجال الصحة إلى أصحابها الذين لم يمارسوا إلا حقا مشروعا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية والنهوض بقطاع الصحة؛

     والعمل على توفير الأجواء الملائمة داخل هذا القطاع الحيوي والمنتج لتجاوز الإحتقان والتوثر الذي يعتبر الإضراب أحد نتائجهما.

 

 

 

وفي انتظار ما يفيد تقبلوا، السيد وزير الصحة، فائق تقديرنا واحترامنا. والسلام

 

 

الجامعة الوطنية للصحة

الكاتب العام: محمد وردي

fns_umt@yahoo.fr
lahssini.rahal@gmail.com
0661.83.24.87

بيان الحاج علي المنوزى و الحاجة خديجة الشاو لا مصالحة بدون ابراز الحقيقة و لا إنصاف بدون إقرار العدالة

بيان

الحاج علي المنوزى و الحاجة خديجة الشاو
لا مصالحة بدون ابراز الحقيقة و لا إنصاف بدون إقرار العدالة
29اكتوبر2013 

ها نحن ٬ عائلة و أصدقاء الحسين المنوزى ، نخلد من جديد الذكرى السنوية لإختطافه يوم 29 اكتوبر1972 من العاصمة التونسية٠
شاب في مقتبل العمر ( 29 سنة)، ميكانيكي طائرات، ترعرع في أحضان المقاومة السرية بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء، انتظم في اطار الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، هاجر الى بلجيكا بعد ان تم عزله من الخطوط الملكية المغربية ، سخرشبابه للدفاع عن الكادحين ، وقف الى جانب الشعوب المضطهدة في فلسطين و افريقيا الجنوبية وفييتنام ، شاءت الأقدار أن يتعرض لعملية اختطاف مدبرة يوم 29 اكتوبر 1972 من مدينة تونس ، و التي كان الهدف منها اسكات صوت كان ينادي بالنضال ضد الاستبداد و الحكم الفردي و يدعو الى دمقرطة المؤسسات و احترام حقوق الانسان.
احدى وأربعون سنة مرت ، و الحسين مازال يعيش في جحيم عالم الاختفاء القسري ، يعاني و نعاني معه، عقود من الزمن في مكان معزول أو قبر محجوز.
لم و لن نتخلى عن "الحسين القضية" ، ذاكرتنا قوية و عزيمتنا صلبة على الاستمرار من أجل عودة الحسين الى أحضان ذويه.
رفضنا و نرفض أن تذهب "الحسين القضية" ضحية المسلسلات، مسلسل الانتقال الديمقراطي و مسلسل الانصاف و المصالحة.
عمرنا الآن، الحاج علي 100 سنة، الحاجة خديجة 91 سنة ، مورست علينا مختلف ٱشكال الانتهاك من تعذيب و اعدام وحرمان من الأرزاق ومن التنقل
كل ما نتمنى بعد سنوات من المحنة و المعاناة ، نحن اللذان عايشنا 4 ملوك، هوأن تتحقق أمنيتنا و نحن ما نزال على قيد الحياة: معانقة الإبن أو الترحم على القبر٠
تحية الاعتزاز و التقديرمنا إلى كل أصدقاء الحسين ، ندعوهم إلى مزيد من المثابرة في الدفاع عن الحق في الحياة ، و نوجه كذلك نداء إلى محتجزي الحسين بالاحتكام إلى ضمائرهم و إطلاق سراحه ، حيا أو ميتا

احتجاجات بدواوير الجماعة القروية بني وليد لفك العزلة و رفع التهميش

احتج يومه الاربعاء 30 اكتوبر 2013  العشرات من ساكنة دواري أولاد اغزال و أولاد بوتين بجماعة بني وليد على التسويف و المماطلة التي تنهجهما السلطات الإقليمية و المحلية تجاه مطالبهم البسيطة في فك العزلة و رفع التهميش الممنهج عن الدوارين المذكورين .

 و طافت مسيرة حاشدة شارع بني وليد الوحيد مرددة شعارات تدين التنصل من الوعود و الالتزامات قبل أن تصل إلى مقر الجماعة حيث تنغقد الدورة العادية للمجلس القروي الذي يرأسه الوزير المنتدب للتجارة الخارجية في حكومة بنكيران الثانية .

هذا و لم تفتح جماعة بني وليد أي باب للحوار مع المحتجين قبل تدخل السلطات الإقليمية ممثلة في رئيس الدائرة . الشكل الاحتجاجي الذي استمر لساعات طويلة توج بحوار مع السلطات الاقليمية و المحلية التزمت خلاله بإيجاد حل سريع للمشكلة التي تقض مضجع الساكنة في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه في أقصى الحالات ، تحت طائلة العودة لاحتجاجات أكثر نوعية في حالة تبخر هذه الوعود كسابقاتها .

هذا و دخل الوزير المنتدب إلى مقر الجماعة في أول دورة له بعد استوزاره ، تحت وابل من الشعارات المنددة بالحالة المزرية التي تعيشها العديد من دواوير الجماعة القروية لبني وليد .

ويذكر أن ساكنة أولاد اغزال و أولاد بوتين خاضت سلسلة من الاحتجاجات طيلة سنتين دون أن تتمكن من انتزاع حق مغرق في البساطة . يذكر أيضا أن الساكنة المذكورة عبرت عن استعدادها الدائم للنزول إلى الشارع حتى تحقيق مطالبها العادلة و 
المشروعة.

كلمة علي انوزلا في المهرجان التضامني معه

نظمت اللجنة الوطنية  من أجل الحرية لأنوزلا المهرجان الخطابي تحت شعار "لا لقمع الصحافيين، الحرية أولا وأخيرا" وذلك يوم الإثنين 28 أكتوبر 2013 على الساعة الخامسة و النصف مساءً بقاعة المهدي بنبركة، حي المحيط - الرباط ،وكان قد دعى الى المهرجان منظمة حريات الاعلام و التعبير - حاتم ،والقت شقيقته ليلى نص الكلمة التي ارسلها علي انوزلا للمهرجان، وجاء  نصها كما يلي  :

“مساء الحرية فوق هذه الوجوه الطيبة المناضلة من  اجل حرية التعبير والكلمة الحرة، من اجل دولة الحق والإنسان.

مساء النور السيدات والسادة أعضاء هيأة الدفاع اسما إسما، أنا ممتن لكم جميعا على  مؤازرتي ووقوفكم إلى جانبي، والى جانب حرية الصحافة في بلاد مازال صدرها ضيقا إزاء الكلمة الحرة.

مساء الحرية السيدات والسادة أعضاء «لجنة الدعم والحرية لأنوزلا»، تعجز الكلمات عن التعبير لكم عن شكري وتأثري بالعمل الرائع الذي قمتم به، وأنا وراء القضبان، وعن الدعم اللامشروط الذي احطتموني به وأنا مسلوب الحرية بين أنياب قانون الإرهاب. وعبركم أتوجه بشكري إلى كل الهيئات المهنية والحقوقية والسياسية المغربية وإلى  المنظمات المهنية والحقوقية الدولية على تضامنهم معي خلال هذه المحنة.

مساء الحرية الزميلات والزملاء من أبناء وبنات مهنة الصحافة الشرفاء والنبلاء في المغرب والعالم،  لقد كنتم بحق صوتا قويا وهادرا رفض هذه المحاكمة منذ أول يوم وقلتم بكل لغات العالم (انوزلا صحافي ماشي إرهابي) لقد كنتم مكبر الصوت القوي، الذي منع المتابعة أن تتم في صمت، وان يٌكسر احد أقلامها الحرة  في صمت.

مساء الحرية أيها  الزملاء والأصدقاء والإخوة في موقع لكم بالعربي والفرنسي، أيها الحقوقيون أيها الشرفاء أيها المثقفون والمفكرون والفنانون والسياسيون والناشطون في كل المواقع وفي مقدمتهم شباب حركة 20 فبراير المجيدة… مساء الحرية عموم أبناء الشعب الأبي الذين أحاطوني وأسرتي بدعمهم وحبهم وتعاطفهم ووفائهم وأنا في محنة كبيرة، في زنزانة لم أكن أعرف متى أخرج منها…

أنا عاجز عن نقل مشاعر الود والامتنان الى هؤلاء جميعا الذين أحييهم وأشد على أيديهم، وشكري وامتناني موجه أيضا إلى كل من سعى الى حل هذا الملف من الصديقات العزيزات والأصدقاء الأوفياء والشرفاء ممن عملن وعملوا من أي موقع كن وكانوا وفي أية جهة وقفن ووقفوا، على فتح نافذة لتنفرج الأزمة ويفتح باب الأمل الذي يغذي تفاؤلنا جميعا بالمغرب الذي نتطلع إليه جميعا.. مغرب الحرية والكرامة والعدالة.

أيها الحضور النبيل، كنت أود أن أكون حاضرا بينكم وأشد على أيديكم جميعكن وجميعكم، لكني مازلت في حالة سراح مؤقت، لذا أعتذر لكن ولكم عن هذا الغياب والذي أرجو أن تتفهموا أعذاره، وألتمس من الجميع تقدير اختياري الامتناع عن الادلاء بأي تصريح لأية جهة إعلامية أو مدنية أو سياسية… أثناء سريان التحقيق التفصيلي.

أيها الحضور البهي، كل ما املك هو ان أعدكم ان علي أنوزلا سيبقى كما عرفتموه صحافيا حرا يبحث عن الحقيقة ويدافع عن حق المواطن في أن يعرف ما يحيط به وببلاده. ومدافعا عن الحريات وقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة وتحديات الحكامة في كل مستوياتها، وانشغالي  الأساسي من ذات المرجعية بكسب رهان المهنية في علاقة بكل تلك القضايا.

أيها الحضور البهي الجميل لقد قلتها وأكررها أنا صحافي في الخط الاول للدفاع عن الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والسلام والتعايش بين كل أطياف المجتمع، وبهذا الإقرار فانا ضد الإرهاب ومشروع الإرهاب، ولا يمكن لأي صحافي يمتهن حرفة الكلمة ونقل الخبر وتنوير الرأي العام ان يكون جزء من مشاريع الظلام والقتل  أيا كانت عناوينها  ومبرراتها.

كل متمنياتي الصادقة أن يقفل هذا الملف في أقرب وقت، وأن تتغلب الحكمة والتعقل على كل شيء يحيط بهذا الملف، وإلى أن يتحقق ذلك فإني سأظل في أمس الحاجة إلى دعمكم ومساندتكم ويقظتكم.. أما عني فإني قلتها واكررها..  إني أجدد أمامكم تشبثي ببراءتي من المنسوب إلي من تهم، ومطالبتي بقوة بتميعي ببرائتي كاملة غير ناقصة أو بتكييف متابعتي في إطار قانون الصحافة.

أخيرا، وانطلاقا من شعار هذا المهرجان «الحرية أولا وأخيرا»، أقول لكم إن قناعتي كانت وستظل راسخة  بكون الحرية كقيمة تتصدر كل القيم، لأنه لا وضعية وسطى بين الحرية والاعتقال، وهو ما يتطلب حرصنا جميعا على ضرورة خلو مشروع مدونة الصحافة النشر و المقتضيات ذات الصلة من العقوبات السالبة للحرية.

لقد أمضيت 39 يوما محروما من حريتي وأمضيتم وعائلتي نفس المدة تتألمون وتناضلون من اجل حريتي وحرية كل مواطن يعيش فوق ارض هذا الوطن ولا يسعني في الختام الا ان أردد خلف الشاعر العربي الذي قال بيتا بقي مسجلا في تاريخ الضيق من ظلم البشر عندما قال:

لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها

ولكن أخلاق الرجال تضيق

طاب مساؤكم وعشتم وعاش المغرب وطنا حرا للحرائر والأحرار..

نص الكلمة على الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=kawdVcWV9nw#t=7

بيان تيار البديل الجذري المغربي :المعركة ضد النظام وحلفاء النظام

بيان الى الرأي العام

المعركة التاريخية، المعركة الأم، اليوم، هي المعركة ضد النظام وحلفاء النظام
 

منذ أزيد من 5 أشهر والنظام المغربي على إيقاع سياسي خاص، إنها مدة تمددت فيها دوائر السؤال حول الحاكم الحقيقي/الفاعل الحقيقي والحكومة الحقيقية. هل هي حكومة تحكمت فيها صناديق الاقتراع بالفعل، أم هي حكومة مربع القصر الدائمة؟ إنها فترة كشفت بالملموس حقيقة ما كان يروج له من شعارات زائفة وخطابات سياسية كاذبة. حقيقة "الأغلبية" التي تتقوى بالسلطة المطلقة للملك وتحتمي ببؤر الفساد وتستأسد بها. حقائق كانت تتطلب جهدا كبيرا ورصيد معرفيا وسياسيا وتاريخيا لتوضيحها ودحضها، ولتفكيك القرارات الطبقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولفضح خدع وتواطؤ القوى الرجعية والإصلاحية والإطارات الطفيلية والأقلام الرخيصة وإسقاط أقنعتها. لقد ثبت، بل تأكد بالواضح:
- أن الملكية هي السلطة الحقيقية المتربعة على عرش الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الحاسم في كل القرارات المصيرية؛
- وأن سرك البرلمان المضحك/المبكي والحكومة الشكلية والقضاء الخاضع للتعليمات والأحزاب المتواطئة والنقابات الخنوعة أدوات عاجزة عن اتخاذ إي قرار مستقل أو مبادرة حقيقية. إنها أدوات لتصريف أزمة النظام القائم، كنظام لاوطني لاديمقراطي لاشعبي، من خلال المخططات التصفوية المملاة، وبتبعية مطلقة للامبريالية ومؤسساتها المالية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؛
- وأن "الهوية الإسلامية" التي نادى بها حزب العدالة والتنمية الظلامي وبرنامجه الانتخابي الماكر لم يعد حولها شك باعتبارها حصان طروادة -المريض- لإبعاد جماهير واسعة عن معادلة الصراع الطبقي الدائر رحاه وبحدة بين تحالف الكومبرادور والملاكين العقاريين من جهة والعمال والفلاحين الفقراء والجماهير المضطهدة من جهة أخرى؛
- وأن "المعارضة" و"الأغلبية" في المؤسسات المصنوعة ما هي إلا كراكيز ممسرحة تعمل جاهدة من أجل امتصاص الغضب الشعبي. ففي ظل حكومة أقلية "الوزراء" كوزراء "أغلبية" أفرزتها "صناديق الاقتراع" المغشوشة ليوم 25 نونبر 2011 تم التصعيد في تنفيذ القرارات الإجرامية في حق الشعب المغربي وانفجرت معها أفظع الجرائم:
- فضيحة المجرم " دانيال كالفان"، التي وضعت القضاء المغربي عاريا أمام مرآة الشعب، والعالم، ولم تترك أي ورقة توت لأي طرف لستر عورته، وقد ظهر وزير ذات المؤسسة (العدل والحريات) كدمية على الخشبة بشهادة فحص تثبت إيجابية نتائج عذرية مزعومة وتشدد انتهازي وعجز حقيقي عن إنقاذ الشرف. وأن المؤسسة الملكية هي راعية الفساد والإجرام. وقد أكدت الجماهير الشعبية المضطهدة على قدرتها على الدفاع عن شرفها وكرامتها في هذه الأجواء، بعيدا عن الكراكيز السياسية، صنيعة النظام، وبالرغم من كل أساليب القمع الجهنمي والحيل والأحابيل السياسية؛
- تنفيذ قرار الزيادات المهولة في الأسعار (الزيادة في ثمن المحروقات واعتماد نظام المقايسة) مع التشبث بتجميد الأجور وإغلاق أبواب الوظيفة العمومية -التقشف- وتخصيص الدعم والتعويض الخيالي للبورجوازية الكبيرة. وفي المقابل، المناورة على المنتجين الصغار وعموم الكادحين؛
- تصعيد وتيرة الطرد في صفوف العمال وخصوصا ذوي الأقدمية، في تطبيق فج لمرونة "مدونة الشغل" المشؤومة وبتواطؤ القيادات النقابية البيروقراطية والنقابات الصفراء؛
- التضييق على حرية الرأي والتعبير واللجوء الى الاعتقالات والملفات المطبوخة وتصفية الحسابات في حق الصحافة والصحافيين واعتماد أسلوب الترغيب والترهيب؛
- القمع الدموي اليومي لنضالات حاملي الشهادات المعطلين واعتقال ومتابعة العديد منهم بملفات مطبوخة؛
- التكالب على ساكنة أحياء الصفيح والدور الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمناطق المغربية، وبتواطؤ جمعيات صفراء، لترحيلهم ونزع مساحات سكناهم وتفويتها للعقاريين والمضاربين الكبار مقابل تشبيك السكان الفقراء بمؤسسات البنوك وتشريدهم وأسرهم؛
- الحرمان من الولوج إلى العلاج وضرب الحق في الصحة واستشراء المحسوبية والزبونية بالمستشفيات العمومية المتهالكة وغض الطرف عن استنزاف جيوب المواطنين بالمصحات الخصوصية وعن عدم احترام هذه الأخيرة لالتزاماتها المهنية والأخلاقية؛
- وفي مجال التعليم الذي أبانت حصيلة منظومته ومخططاته التخريبية عن نتائج مفلسة وعن جيش من المعطلين حاملين لشهادات دون معنى ودون قيمة، مقابل انتعاش جيوب أصحاب المؤسسات الخصوصية وتوسعها، تقدم رئيس الدولة ليقر بالتحصيل الحاصل وأشار إلى ضرورة تعميق هذا المنحدر من خلال تشبثه بالمخططات المشؤومة "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" و"المخطط الاستعجالي" دون أي افتحاص أو محاسبة رغم النهب الفظيع للمال العام، ليكون ذلك فاتحة موسم من التخريب والتدمير لمكتسبات أبناء الشعب المغربي في ميدان التربية والتكوين. ومثال ذلك، استهداف المركب الجامعي ظهر المهراز لتسهيل الهجوم على حركة ظلت صامدة، حركة مناضلة تقاوم المخططات وكل محاولات حرمان أبناء الشعب من حقهم الطبيعي والمشروع في التعليم، بشهادة رصيد من المعتقلين والشهداء والمعطوبين والمطاردين.
وبالموازاة مع هذا الهجوم والتدمير الممنهجين لأبسط شروط العيش صعد النظام من القمع في صفوف الحركات المناضلة وذلك بـ:
- القمع الوحشي لحركة 20 فبراير واستهداف مناضليها واعتقالهم والقمع والحصار والمطاردات في صفوف الحركة الطلابية المغربية؛
- الاعتقالات والملفات المطبوخة وتصفية الحسابات في حق الصحافة والصحافيين؛
- عدم الاستجابة لمطالب المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام؛
- فبركة الملفات الجاهزة والزج بالمناضلين في غياهب السجون وإقامة المحاكمات الصورية، بل المشانق، في تجاوز مفضوح للمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف النظام نفسه؛
- استمرار التعذيب والتقتيل في مخافر الشرطة وفي السجون، وحتى في الشوارع؛
- استمرار الحصار والقمع للحركات الاحتجاجية واعتقال نشطائها (نموذج استمرار حصار معتصمي ايميضير وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بالرغم من توفر المنطقة على أكبر منجم فضة في افريقيا)؛ وهذه الانتكاسة وهذا التدهور لم تنفع معهما مساحيق الحكومة الملتحية المخادعة ولا مساحيق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرغم من استئجار واستغلال التاريخ الرمزي لعناصر وضعت على رأس ذات المؤسسة، لأن الحقيقة أقوى وتقوى بما تقدمه جماهير شعبنا من تضحيات يومية ومستمرة. وتبقى المسؤولية في آخر المطاف، على عاتق أبناء شعبنا المناضلين وبنات شعبنا المناضلات لصنع آفاق التحرر والانعتاق. فلم يعد مسموحا، أمام التضحيات التي قدمها شعبنا (أعداد هائلة من الشهداء والمعتقلين والمختطفين والمضطهدين)، الاستمرار في الحروب الصغيرة والهامشية أو البحث عن إحياء "الموتى" أو خدمة أجندات سياسية خارجية... إن المعركة الحقيقية، المعركة التاريخية، المعركة الأم، اليوم، هي المعركة ضد النظام وحلفاء النظام...

فلنتحد من أجل بديل جذري

تيار البديل الجذري المغربي

C.A.RA.M.

ستة وعشرون أسيراً فلسطينياً محرّراً .. وإسرائيل تنتقم

أسيراً فلسطينياً محرّراً .. وإسرائيل تنتقم 26

امجد سمحان
بعد طول انتظار، أفرجت سلطات الاحتلال في ساعات الفجر الاولى عن الدفعة الثانية من أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو، حيث توجّه 21 منهم إلى الضفة الغربية، وخمسة فقط إلى قطاع غزة. ويأتي الإفراج عن الأسرى في إطار اتفاق مع السلطة الفلسطينية، ينص على تحرير 104 أسرى على أربع دفعات طوال مدة المفاوضات المحددة بتسعة أشهر.
ووسط مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله تجمّع المئات في انتظار « طلة » المحرّرين. هو انتظار زاد عند عائلات عن 20 عاماً، وأخرى اقتربت من 30 عاماً. وتجمّعت عائلات الأسرى المفرج عنهم وسط حالة من الفرح، بعضهم لا يُصدّق أنه فعلاً ينتظر ابنه او شقيقه، وآخرون حملوا أحفاد الأسرى المحررين، وأبناء أحفادهم. كلها حكايات غزلها أهالي أسرى يتوقون لرؤية أبنائهم.
وقالت أم وسيم، زوجة الاسير محمد نصر من رام الله، « انتظرته 29 عاماً، مرت كأنها قرن من الزمان، لقد اختطفوه من بيننا، ولم يبق بيننا سوى زيارات السجن، ها هو اليوم يعود إلينا، لنكمل ما تبقى من حياة سوية »، مضيفة « لم أعش معه سوى اربع سنوات قبل أن يختفي، اليوم وكأننا ولدنا من جديد ».
واستقبلت مدينة رام الله امس 21 أسيراً من الضفة الغربية هم : عيسى عبد ربه المعتقل منذ العام 1984، ورافع كراجة ومصطفى غنيمات وهزاع سعدي وعثمان حسين (1985)، وعفو شقير ومحمد عاشور (1986)، وناجح مقبل (1990)، ومحمد الصباغ وخالد ازرق (1991)، بالإضافة إلى ريف ابودحيلة، ومؤيد حجة وعبدالرحمن الحاج، وموسى قرعان، واسامه ابو حناني، ومحمد تركمان، واسرار سمرين (1992)، فضلاً عن رزق صلاح واحمد عبد العزيز (1993).
أما أهالي قطاع غزة فاستقبلوا عند معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة كلاً من احمد الداموني المعتقل منذ العام 1990، ويوسف مصالحة، وعمر مسعود (1993)، بالإضافة إلى حلمي العماوي وحازم شبير (1994).
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت التماساً تقدمت به لجنة « المجور » الاسرائيلية، التي تمثل عائلات القتلى الإسرائيليين، تعترض فيه على الإفراج عن الأسرى. وعادة ما تعتبر المحكمة هذا القرار من اختصاص الحكومة. ووفقاً للقناة الثانية الإسرائيلية، فإن الإفراج عن الدفعتين الثالثة والرابعة من الأسرى سيحصل في شهري كانون الأول وآذار المقبلين.
وبدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون أن عملية الإفراج عن الأسرى تأتي ضمن حسابات سياسية لها تأثير استراتيجي، مؤكداً أن اللجنة الوزارية الخاصة التي قررت قائمة أسماء المفرج عنهم، قد « اجتمعت بقلب وشعور مثقل ».
وتزامناً مع إطلاق سراح الأسرى، نقلت وكالة « فلسطين اليوم » عن وسائل إعلام عبرية، من بينها موقع « والا » الإخباري، أن جلسة جديدة من المفاوضات عقدت في القدس المحتلة مساء أمس، بحضور وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني والمحامي اسحق مولخو، ومن الجهة الفلسطينية حضر كبير المفاوضين صائب عريقات، بالإضافة إلى المبعوث الأميركي مارتن اينديك.
ولكن كما ذكر سابقاً فإن سلطات الاحتلال لم تهدأ، فبعد الإفراج عن الدفعة الأولى كثفت حكومة الاحتلال من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أما اليوم فيتوقع أن تصادق حكومة بنيامين نتنياهو خلال الساعات المقبلة على بناء قرابة 2000 وحدة استيطانية جديدة.
ميدانياً كان الردّ الإسرائيلي قد سبق عملية الإفراج، حيث هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية كان يسكنها أكثر من 50 فلسطينياً في حي الاشقرية في بيت حنينا في القدس المحتلة، بداعي عدم الترخيص. وعند الرابعة من فجر أمس حاصر مئات من جنود الاحتلال المنزل وأجبروا سكانه على إخلائه قبل ان يباشروا بهدمه.
وقال صاحب المنزل امين الشوبكي أنه يقيم مع عائلته في المنزل منذ عشر سنوات، وطيلة هذه الفترة لم يتمكن من الحصول على ترخيص من إسرائيل.
وتعتبر عملية الحصول على ترخيص بناء في القدس شبه مستحيلة وتكلفتها أكبر بكثير من تكلفة البناء، وتهدّد إسرائيل حالياُ بتشريد نحو 60 ألف مقدسي بداعي أنهم يقيمون في منازل غير مرخصة في المدينة.
إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلين وخزان مياه في خربة الطويل في الريف الشرقي لمحافظة نابلس. وتقع خربة الطويل إلى الشرق من بلدة عقربا، وقد تعرّضت مساكن المواطنين فيها إلى عمليات هدم أكثر من مرة.
وعلى صعيد آخر، أصيب فتى من بلدة تقوع في شرق بيت لحم برصاص حي في الظهر خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.
وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لوكالة « وفا »، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت وسط البلدة خلال إطلاق للرصاص الحي والمعدني، ما أدّى إلى إصابة الفتى أحمد رياض صباح (16 عاماً). وأضاف أبو مفرح أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي فتحت نيران أسلحتها باتجاه المواطنين ومنازلهم.  

من أجل كشف الحقيقة كاملة وإعمال العدالة في ملف الاختفاء القسري

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف           البيضاء في في 29 أكتوبر 2013

لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي

المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب

بيان بمناسبة اليوم الوطني للمختطف 2013

"من أجل كشف الحقيقة كاملة وإعمال العدالة في ملف الاختفاء القسري"

بمناسبة يوم المختطف 29 أكتوبر، الذي يصادف الذكرى 48 لاختطاف واغتيال المهدي بنبركة – 29 أكتوبر 1965 - والذكرى 41 لاختطاف الحسين المانوزي 29 أكتوبر 1972، تؤكد مشاركتها في الوقفة المنظمة من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 على الساعة الخامسة مساء أمام محطة القطار ــ المدينة بالرباط و تذكر بما يلي:

إن عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تذكر بأن جرائم الاختطاف و كافة الجرائم ضد الإنسانية المقترفة من طرف النظام المغربي جاءت لقمع و إسكات كل المناضلين الشرفاء المطالبين بالحرية و الكرامة و الديمقراطية و العيش الكريم لعموم المواطنين و خصوصا الطبقة العاملة، حتى يتسنى له نهب خيرات البلاد و استمرارية نظامه الاستبدادي.       

إن عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب و كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما فتئت تطالب بالحقيقة كل الحقيقة حول هذا الملف، الكشف عن مصير المختطفين و الكشف عن المتورطين في جرائم الاختطاف و التعذيب و القتل وتقديمهم للمسائلة و تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. إننا نسجل أيضا بكل فخر و اعتزاز أن مطالبنا المشروعة أصبحت مطلبا لكل الشعب المغربي إضافة إلى مطالب الحرية، الكرامة، إسقاط الفساد و الديمقراطية و هذا بفضل حركة 20 فبراير و كل القوى الديمقراطية.

كما هو معلوم أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 14 يناير 2010 تقريره حول متابعة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، وبعد الإطلاع على ما جاء في هدا التقرير، إننا نحن عائلات المختطفين مجهولي المصير نعتبر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق لم يكلف نفسه عناء تعميق البحث للوصول إلى الحقيقة بحيث أن النتائج، المنشورة في التقرير الرئيسي الصادر في يناير 2010، والتي تطلبت ما يزيد على أربع سنوات من عمل لجنة المتابعة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لا تحتوي على عناصر يمكن اعتبارها جديدة في عدة قضايا جوهرية بل أكثر من دلك أن التقرير شابته عدة مغالطات و معلومات خاطئة كاعتبار:

·         أن 9 حالات هي التي لا زال مصيرها مجهولا بدل 66 حالة )المهدي بنبركة ،الحسين المانوزي، الرويسي عبد الحق، عمر الوسولي، محمد إسلامي و آخرون... ( و الواقع يفند هدا الرقم إذ أن جل الحالات لا زال مصيرها مجهولا كحالة الشهيد عبد اللطيف زروال و وزان بلقاسم و آخرون ضمن الحالات التي عالجها المجلس لإجلاء الحقيقة حولها حسب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي. و إننا نتساءل أيضا هل التصريح بعدم التوصل إلى أية نتائج فيما يخص ملفات المختطفين الذين لازال مصيرهم مجهولا والإعلان عن إغلاق الملف من طرف المجلس والانتهاء من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يعتبر رفعا لليد بصفة نهائية وتملصا من الملف و خصوصا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حدود الساعة لم يعر أي اهتمام لهدا الملف ؟

·         أن الاكتفاء بإصدار لوائح والتصريح بأن الواردة أسماؤهم فيها قد توفوا في مراكز الاحتجاز أو غرقا، دون الاتصال بالعائلات وإخبارها بتفاصيل هذه الاستنتاجات لا يعد كشفا للحقيقة، ولا يرقى إلى ما تنتظره العائلات من عناصر لاستكمال الحقيقة وكشف المصير، وفقا لما هو مقرر في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حالة سالم عبد اللطيف، هباز بوجمعة و اخرون.

·         أن الجزم بعدم ضرورة إجراء التحليلات الجينية للرفات المعروفة أماكنها، طبقا لإرادة العائلات، يعتبر تملصا من واجب إقرار الحقيقة وتغاضيا عن حق مكفول بموجب المقتضيات الدولية، إذ كيف يعقل أن يتمكن فريق من الطب الشرعي من إجراء بحث أنتروبولوجي دقيق وفق المواصفات العلمية المتعارف عليها دوليا خلال يومين وعلى عدد كبير من الرفات يتجاوز الثلاثين في بعض الحالات ؟   

إننا كعائلات نؤكد أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا و عادلا، وأن النتائج المعلن عنها لا ترق إلى مستوى الحل المنصف و العادل بل تعتبر التفاف على مطالبنا المشروعة و أنه أيضا لا توجد أي أرادة سياسية من طرف الدولة للتعاطي المنصف و العادل مع حل هدا الملف.

إننا نعتبر أن مطالبنا الأساسية كعائلات لم تجد بعد طريقها إلى الحل و أن ملف الانتهاكات لازال مفتوحا و بالمناسبة نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان التحرك العاجل و العمل الجاد لحل هدا الملف و تلبية مطالبنا المشروعة.

و إذ نؤكد على مجمل مطالبنا المشروعة من استجلاء للحقيقة و جبر الضرر الفردي و  الجماعي المادي و الرمزي و قضايا الذاكرة، و المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب في الماضي و الحاضر و ضمان شروط عدم التكرار، نؤكد على مواصلة النضال من أجل:

- العمل على إجلاء الحقيقة كاملة و الكشف عن مصير المختطفين و مجهولي المصير، و إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفات المتوفين لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم و ضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية.

- العمل على إعمال مبدأ المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب و تحديد المسؤوليات لتمكين الضحايا من حقهم في متابعة المسئولين قضائيا، و إبعاد المتورطين منهم بشكل مباشر من وظائفهم و من تسيير الشأن العام.

- العمل على حفظ الذاكرة و إنعاشها و وقف الأعمال الرامية إلى طمس معالم جرائم الماضي.

- الاعتذار الرسمي للدولة ردا لاعتبار الضحايا و المجتمع.

كما ندعو الجميع إلى المزيد من الاٍجتهاد و الإبداع في أدوات النضال، و فتح أوراش للنقاش الجدي الهادئ حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اجل الحقيقة و حتى لا يتكرر هدا. إن فتح تلك الأوراش و خلق الإطار  المناسب لها – الإسراع بعقد المناظرة الوطنية الثانية - يستوعب كل الحقوقيين و السياسيين والمناضلين  الشرفاء، يستوجب منا الاٍرتقاء إلى مستوى المهام المطروحة على عاتقنا و استرجاع زمام المبادرة.

حملة "استحِ" على المكاتب السياحية الأردنية المطبعة

توجهت اليوم حملة "استحِ" لمقاطعة المنتجات الصهيونية إلى بعض المكاتب السياحية التي تقوم بالتطبيع من خلال ترتيب الرحلات السياحية إلى القدس وفلسطين المحتلة، وذلك ضمن نشاطات متتابعة تقوم بها الحملة، في سبيل إحياء نفس المقاطعة ودعم النهج المقاوم في مواجهة تيار التخاذل والتسوية الذي يسوّق للتطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة، بل وإقامة علاقات معه وكأنه دولة طبيعية.

واستعرض ناشطو الحملة، أمام موظفي المكاتب السياحية، ومالكيها، الاختراقات التي تقوم بها هذه المكاتب في حق الأمة العربية و فلسطين، والأضرار الجسيمة التي يجرها التطبيع بشكل عام، خصوصا السياحي منه، على الدولة الأردنية، والمجتمع الأردني؛ فهو بوابة للجاسوسية، والسيطرة التجارية، وسبب دخول الصهاينة إلى الأرض الأردنية، وتهريب الآثار، وتزوير تاريخ المنطقة العربية، وبالتالي يصب في صالح المشروع التوسعي لهذا الكيان السرطاني الذي يجثم على صدر الأمة العربية، وهو أولا وأخيرا اعتراف بطبيعية الكيان الصهيوني، من خلال الاعتراف بسلطته غير الشرعية على أرض فلسطين، فكل من يزور فلسطين _ما عدا من يجب عليهم ذلك من حملة الهويات الفلسطينية والقدس المحتلة، وبطاقات أمن الجسور الصفراء والخضراء_ هو مطبّع وخائن لفلسطين، وإن تعذّر بالشوق لها!

ويذكر أحد أعضاء الحملة استغرابه من جرأة أصحاب المكاتب خلف الكاميرا ووقاحتهم في التسويق لتطبيعهم بحجج وطنية، واستماتة بعضهم في الدفاع عنه، في حين أنهم يرفضون الحديث أمام الكاميرا بسبب الخجل من فعلتهم؛ وتفسر إحدى الناشطات ذلك قائلة: "يبدو أنهم يعرفون أيّ خطيئة يرتكبون، ويريدون ألا تسجل مواقفهم التي سيحاسبهم عليها الأردنيون الأحرار"، في حين تضاربت حجج المطبعين من أصحاب المكاتب السياحية التي بات يقدر عددها في ١٨٠ مكتبا مطبعا، في عمّان حسب أقوال أحد الموظفين، فمنهم من أنكر تعامله حتى ووجه بالقرائن، ومنهم من اعتبر خيانته وجهة نظر، ومنهم من لاذ بالتلاعب بالعواطف الوطنية، وحتى الدينية، متحججين بالأمر الواقع، يقول أحدهم : "وكيف سنزور فلسطين دون موافقة الصهاينة؟"، فيجيبه فريق الحملة: "ندخلها كراما محرّرين حسب شروطنا لا حسب شروط الصهاينة".

وتبيّن من الزيارات التي سبقت مواجهة المكاتب بحقيقتهم، أنهم يبدأون بطمأنة المواطن الأردني بعدم ختم جواز سفره، باستخدامهم "ڤيزا جماعية" للفوج من خلال مراسلة داخلية الاحتلال الصهيوني، وأنه بالإضافة للمال الذي يدفع للصهاينة من قبل الزوار المطبعين الموافق عليهم من قبل الكيان، فإن الذي يرفض الصهاينة دخوله إلى فلسطين يدفع مبالغ غير مستردة من المال يصل معدّلها لخمسة آلاف دينار أردني لفوج واحد، ولا يحصل المتقدم من خلالها على غرضه، ذلك عدا عن أن هذا الغرض مرفوض أصلا جملة وتفصيلا.

وتأتي خطورة هذا النوع من التطبيع أنه يخرق القيم الدينية المسيحية والمسلمة، بحرمة زيارة فلسطين تحت سلطة الصهاينة، والتي يصرّ عليها القابضون على جمر الحق من شيوخ وقساوسة لم يعرضوا دينهم وذممهم للبيع، وأنه قبل كل شيء يمثل تطبيعا على المستوى الشعبي، فإذا كان المستوى الرسمي يطبع على الرغم من إرادة الشعب، فإرادة الشعب ومصلحة الأمة ضد الخيانة والتطبيع، والرأي العام مازل يرفض هذه الزيارات، إلا أن التطبيع السياحي يورّط أفرادا من خلال العزف على أوتار عاطفية، وعلى سبيل المثال، فإن إحدى الدعايات التجارية لرحلة القدس تقول: "ادعموا الأقصى بزيارته"! وهل يهدد الأقصى شيء أكثر من التطبيع

http://www.youtube.com/v/th4a0QXKjNU?version=3&autohide=1&feature=share&autoplay=1&autohide=1&showinfo=1&attribution_tag=-u0ZpsSEs0de8fQKp-GL8Q