الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :المدرسة العمومية مفتاح الولوج إلى عالم المعرفة الشاملة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي للمدرس

تحت شعار: "المدرس والمدرسة العمومية مفتاح الولوج إلى عالم المعرفة الشاملة"

تحتفل منظمة اليونسكو، ومعها منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والاتحاد الدولي للمعلمين، بالخامس من أكتوبر، كيوم عالمي للمدرس، اعترافا منها لما له من دور مركزي وأساسي في المنظومة التربوية، وتقديرا لمساهمته الرئيسية في احقاق عملية التنمية الفعلية الضامنة للعيش الكريم. وقد اختار المنتظم الدولي لإحياء هذا اليوم، بالنسبة لسنة 2013، شعار: "نداء من أجل المعلمين"؛ وذلك، للإقرار بأن المدرس هو المحور الرئيسي لضمان وتوفير تعليم جيد للجميع، ولإثارة الانتباه  إلى النقص الحاد، ليس فقط في العدد الكافي من المدرسين، وإنما ايضا لغياب التكوين والتدريب الكفيل بإعداد مدرسين مؤهلين وأكفاء قادرين على الارتقاء بجودة التعليم، ولتسليط الضوء أيضا على الظروف المادية والمعنوية للمدرس.

وفي المغرب، تحل هذه المناسبة التي دأب رجال ونساء  التعليم على الاحتفاء بها، في ظل تدهور متواصل ومستمر لقطاع التعليمي العمومي، وعلى خلفية وضعية وصفت بالكارثية والقاتمة؛ وهو ما ينعكس سلبا على أداء ومردودية المدرسين، ناهيك عن تأثيراته السيئة على نفسيتهم وصحتهم. فالمدرسة العمومية تنتفى عنها المواصفات والسمات الأساسية التى تنص عليها المواثيق الدولية ذات الصلة، والتي ينبغي  توفرها في أي تعليم كيفما كان شكله أو مستواه. ولعل أهم ما يميزها، إلى جانب النقص الحاد في التجهيزات والبنيات التحتية، والموارد البشرية والمالية المرصودة، هو الفروقات الصارخة فى نوعية التعليم بين القطاع العام /الخاص بأشكاله المختلفة، بين المدن /القرى والبوادي وبين الجنسين، مما يشكل ضربا للمساواة، وتغييبا لتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتمييزا في التمتع بحق أساسي كالحق في التعليم. الأمر الذي يعد اخلالا كبيرا من قبل الدولة بالتزاماتها في هذا المجال، تؤدى ثمنه غاليا أجيال من أبناء الفقراء والمحرومين والمهمشين، التي يحكم عليها بالأمية و الجهل، وتسد أمامها منافذ المعرفة و الترقية الاجتماعية.          

وبالنسبة لنساء ورجال التعليم بمختلف  فئاتهم، وبالنظر للجهود التي ما فتئوا يبذلونها، على الرغم من تردى الاوضاع، فلازالت الوزارات الوصية على قطاع التربية والتكوين تتعاطى، بالكثير من الإنكار والجحود، مع مطالبهم  المادية والمعنوية.

والجمعية المغربية لحقوق الانسان، إذ تعبر عن قلقها المتزايد، بشأن الوضع الذى آلت إليه المنظومة التربوية ببلادنا، وايمانا منها بالدور الهائل للمدرس/ة، كمكون لا مناص عنه في قلب كل اصلاح حقيقي لها، وفي احقاق أية تنمية فعالة ومستدامة، قوامها الكرامة والمساواة والعدالة والحرية، فإنها:

— تحيى عاليا كل المدرسين/ات بمناسبة يومهم العالمي، وتثمن المجهودات، التي يقومون بها من أجل القضاء على الأمية واعمال الحق في التعليم، رغما عن قساوة ظروف العمل، في نكران تام للذات، وتجسيد بيِّن لقيم الغيرية.

— تعتبر أن معالجة الاعطاب والاختلالات الهيكلية التي يتخبط فيها قطاع التربية والتكوين، تقتضي التعاطي الاستراتيجي معه وتجاوز التدبير الظرفي لوضعياته دون جدوى.

— تدعو الدولة  وتطالبها ب:

ـ اعتبار مجالات التعليم  والقضاء على الأمية من المسؤوليات الأساسية لها، والعمل على الإشراك الحقيقي لكافة المعنيين، وضمنهم الشغيلة التعليمية، عند وضع الخطط والاستراتيجيات، وربط المسئولية في ذلك بالمحاسبة.

ـ الاسراع بتفعيل التزاماتها الدولية والدستورية، لضمان استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في تعليم يستوفي معايير الجودة، كما هي محددة في المرجعية الدولية.

ـ ايلاء الاهتمام اللازم للعنصر البشري، والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، كما عبروا عنها من خلال الهيآت النقابية والحقوقية والمهنية التي ينتمون إليها. 

عن المكتب المركزي: 04 أكتوبر 2013