المغرب : ينبغي إيقاف عمليات الإخلاء القسري لساكنة حي الديزة بمرتيل و التشاور معهم لحل معضلة الاسكان
أقدمت السلطات بمدينة مرتيل، شمال المغرب، فجر يوم الأربعاء 23 اكتوبر 2013 معززة بأزيد من 200 عنصر أمن، و450 فرد من القوات المساعدة وثلاث جرافات بهدم مجموعة من الأساسات والدور بحي الديزة بمرتيل، عمالة المضيق الفنيدق دون توجيه أي إنذار أو إشعار بالإخلاء...
ورغم أن قضية التجزيء والبناء السري بحي الديزة واضحة حيث تتحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية في انتشاره انطلاقا من " مباركتها " لعمليات البيع التي تتم بمصادقة الجماعة الحضرية لمرتيل على عقود البيع العرفية إلى منح رخص البناء تحت اسم رخص " الإصلاح " ورخص السكن تحت اسم رخص ايصال الكهرباء والماء العذب فتسلم رشاوي مالية من طرف بعض اعوان ورجال السلطة ومنخبين وموظفين إداريين … فإن ما قامت به السلطات العمومية فجر الاربعاء 23 أكتوبر 2013 مخالف للقوانين والمواثيق الدولية .
وحيث أن عملية الإخلاء القسري لسكان حي الديزة تشكل تعريض الأفراد إلى التشريد التعسفي إذ وجدوا أنفسهم من الناحية العملية بلا مأوى ومعوزين وبدون وسائل لاكتساب الرزق، وبدون نفاذ فعلي إلى سبل الانصاف القانونية أو غيرها.
وتشكل عمليات الإخلاء القسري في المواثيق الدولية انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك حقوق الإنسان في السكن اللائق، والغذاء، والماء، والصحة، والتعليم، والعمل، وأمن الفرد، وعدم التعرض للمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، وحرية الانتقال. كما أن عمليات الإخلاء القسري هي تلك الحالات التي يتم فيها الإخلاء دونما تدابير قانونية حمائية. ويعني هذا عدم التشاور الحقيقي مع المتضررين للتعرف على أفضل البدائل الممكنة لعملية الإخلاء، كما يعني عدم إخطارهم مسبقاً بصورة كافية. كما أنه لم تتوفر للمتضررين سبل الانتصاف الفعال، كتلقي التعويض، أو توفير لأفرادها مساكن بديلة مناسبة.
فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، يطالب بالوقف الفوري لعمليات الاخلاء القسري بسكان حي الديزة بمرتيل، ويطالب بفتح تحقيق قضائي في قضية التجزئ السري والمصادقة على عقود البيع العرفية والبناء التي يتورط فيها منتخبون وأعوان ورجال السلطة وسماسرة
التجزئ العشوائي...
أقدمت السلطات بمدينة مرتيل، شمال المغرب، فجر يوم الأربعاء 23 اكتوبر 2013 معززة بأزيد من 200 عنصر أمن، و450 فرد من القوات المساعدة وثلاث جرافات بهدم مجموعة من الأساسات والدور بحي الديزة بمرتيل، عمالة المضيق الفنيدق دون توجيه أي إنذار أو إشعار بالإخلاء...
ورغم أن قضية التجزيء والبناء السري بحي الديزة واضحة حيث تتحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية في انتشاره انطلاقا من " مباركتها " لعمليات البيع التي تتم بمصادقة الجماعة الحضرية لمرتيل على عقود البيع العرفية إلى منح رخص البناء تحت اسم رخص " الإصلاح " ورخص السكن تحت اسم رخص ايصال الكهرباء والماء العذب فتسلم رشاوي مالية من طرف بعض اعوان ورجال السلطة ومنخبين وموظفين إداريين … فإن ما قامت به السلطات العمومية فجر الاربعاء 23 أكتوبر 2013 مخالف للقوانين والمواثيق الدولية .
وحيث أن عملية الإخلاء القسري لسكان حي الديزة تشكل تعريض الأفراد إلى التشريد التعسفي إذ وجدوا أنفسهم من الناحية العملية بلا مأوى ومعوزين وبدون وسائل لاكتساب الرزق، وبدون نفاذ فعلي إلى سبل الانصاف القانونية أو غيرها.
وتشكل عمليات الإخلاء القسري في المواثيق الدولية انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك حقوق الإنسان في السكن اللائق، والغذاء، والماء، والصحة، والتعليم، والعمل، وأمن الفرد، وعدم التعرض للمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، وحرية الانتقال. كما أن عمليات الإخلاء القسري هي تلك الحالات التي يتم فيها الإخلاء دونما تدابير قانونية حمائية. ويعني هذا عدم التشاور الحقيقي مع المتضررين للتعرف على أفضل البدائل الممكنة لعملية الإخلاء، كما يعني عدم إخطارهم مسبقاً بصورة كافية. كما أنه لم تتوفر للمتضررين سبل الانتصاف الفعال، كتلقي التعويض، أو توفير لأفرادها مساكن بديلة مناسبة.
فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، يطالب بالوقف الفوري لعمليات الاخلاء القسري بسكان حي الديزة بمرتيل، ويطالب بفتح تحقيق قضائي في قضية التجزئ السري والمصادقة على عقود البيع العرفية والبناء التي يتورط فيها منتخبون وأعوان ورجال السلطة وسماسرة
التجزئ العشوائي...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire