بيان تيار البديل الجذري المغربي :المعركة ضد النظام وحلفاء النظام

بيان الى الرأي العام

المعركة التاريخية، المعركة الأم، اليوم، هي المعركة ضد النظام وحلفاء النظام
 

منذ أزيد من 5 أشهر والنظام المغربي على إيقاع سياسي خاص، إنها مدة تمددت فيها دوائر السؤال حول الحاكم الحقيقي/الفاعل الحقيقي والحكومة الحقيقية. هل هي حكومة تحكمت فيها صناديق الاقتراع بالفعل، أم هي حكومة مربع القصر الدائمة؟ إنها فترة كشفت بالملموس حقيقة ما كان يروج له من شعارات زائفة وخطابات سياسية كاذبة. حقيقة "الأغلبية" التي تتقوى بالسلطة المطلقة للملك وتحتمي ببؤر الفساد وتستأسد بها. حقائق كانت تتطلب جهدا كبيرا ورصيد معرفيا وسياسيا وتاريخيا لتوضيحها ودحضها، ولتفكيك القرارات الطبقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولفضح خدع وتواطؤ القوى الرجعية والإصلاحية والإطارات الطفيلية والأقلام الرخيصة وإسقاط أقنعتها. لقد ثبت، بل تأكد بالواضح:
- أن الملكية هي السلطة الحقيقية المتربعة على عرش الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الحاسم في كل القرارات المصيرية؛
- وأن سرك البرلمان المضحك/المبكي والحكومة الشكلية والقضاء الخاضع للتعليمات والأحزاب المتواطئة والنقابات الخنوعة أدوات عاجزة عن اتخاذ إي قرار مستقل أو مبادرة حقيقية. إنها أدوات لتصريف أزمة النظام القائم، كنظام لاوطني لاديمقراطي لاشعبي، من خلال المخططات التصفوية المملاة، وبتبعية مطلقة للامبريالية ومؤسساتها المالية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؛
- وأن "الهوية الإسلامية" التي نادى بها حزب العدالة والتنمية الظلامي وبرنامجه الانتخابي الماكر لم يعد حولها شك باعتبارها حصان طروادة -المريض- لإبعاد جماهير واسعة عن معادلة الصراع الطبقي الدائر رحاه وبحدة بين تحالف الكومبرادور والملاكين العقاريين من جهة والعمال والفلاحين الفقراء والجماهير المضطهدة من جهة أخرى؛
- وأن "المعارضة" و"الأغلبية" في المؤسسات المصنوعة ما هي إلا كراكيز ممسرحة تعمل جاهدة من أجل امتصاص الغضب الشعبي. ففي ظل حكومة أقلية "الوزراء" كوزراء "أغلبية" أفرزتها "صناديق الاقتراع" المغشوشة ليوم 25 نونبر 2011 تم التصعيد في تنفيذ القرارات الإجرامية في حق الشعب المغربي وانفجرت معها أفظع الجرائم:
- فضيحة المجرم " دانيال كالفان"، التي وضعت القضاء المغربي عاريا أمام مرآة الشعب، والعالم، ولم تترك أي ورقة توت لأي طرف لستر عورته، وقد ظهر وزير ذات المؤسسة (العدل والحريات) كدمية على الخشبة بشهادة فحص تثبت إيجابية نتائج عذرية مزعومة وتشدد انتهازي وعجز حقيقي عن إنقاذ الشرف. وأن المؤسسة الملكية هي راعية الفساد والإجرام. وقد أكدت الجماهير الشعبية المضطهدة على قدرتها على الدفاع عن شرفها وكرامتها في هذه الأجواء، بعيدا عن الكراكيز السياسية، صنيعة النظام، وبالرغم من كل أساليب القمع الجهنمي والحيل والأحابيل السياسية؛
- تنفيذ قرار الزيادات المهولة في الأسعار (الزيادة في ثمن المحروقات واعتماد نظام المقايسة) مع التشبث بتجميد الأجور وإغلاق أبواب الوظيفة العمومية -التقشف- وتخصيص الدعم والتعويض الخيالي للبورجوازية الكبيرة. وفي المقابل، المناورة على المنتجين الصغار وعموم الكادحين؛
- تصعيد وتيرة الطرد في صفوف العمال وخصوصا ذوي الأقدمية، في تطبيق فج لمرونة "مدونة الشغل" المشؤومة وبتواطؤ القيادات النقابية البيروقراطية والنقابات الصفراء؛
- التضييق على حرية الرأي والتعبير واللجوء الى الاعتقالات والملفات المطبوخة وتصفية الحسابات في حق الصحافة والصحافيين واعتماد أسلوب الترغيب والترهيب؛
- القمع الدموي اليومي لنضالات حاملي الشهادات المعطلين واعتقال ومتابعة العديد منهم بملفات مطبوخة؛
- التكالب على ساكنة أحياء الصفيح والدور الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمناطق المغربية، وبتواطؤ جمعيات صفراء، لترحيلهم ونزع مساحات سكناهم وتفويتها للعقاريين والمضاربين الكبار مقابل تشبيك السكان الفقراء بمؤسسات البنوك وتشريدهم وأسرهم؛
- الحرمان من الولوج إلى العلاج وضرب الحق في الصحة واستشراء المحسوبية والزبونية بالمستشفيات العمومية المتهالكة وغض الطرف عن استنزاف جيوب المواطنين بالمصحات الخصوصية وعن عدم احترام هذه الأخيرة لالتزاماتها المهنية والأخلاقية؛
- وفي مجال التعليم الذي أبانت حصيلة منظومته ومخططاته التخريبية عن نتائج مفلسة وعن جيش من المعطلين حاملين لشهادات دون معنى ودون قيمة، مقابل انتعاش جيوب أصحاب المؤسسات الخصوصية وتوسعها، تقدم رئيس الدولة ليقر بالتحصيل الحاصل وأشار إلى ضرورة تعميق هذا المنحدر من خلال تشبثه بالمخططات المشؤومة "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" و"المخطط الاستعجالي" دون أي افتحاص أو محاسبة رغم النهب الفظيع للمال العام، ليكون ذلك فاتحة موسم من التخريب والتدمير لمكتسبات أبناء الشعب المغربي في ميدان التربية والتكوين. ومثال ذلك، استهداف المركب الجامعي ظهر المهراز لتسهيل الهجوم على حركة ظلت صامدة، حركة مناضلة تقاوم المخططات وكل محاولات حرمان أبناء الشعب من حقهم الطبيعي والمشروع في التعليم، بشهادة رصيد من المعتقلين والشهداء والمعطوبين والمطاردين.
وبالموازاة مع هذا الهجوم والتدمير الممنهجين لأبسط شروط العيش صعد النظام من القمع في صفوف الحركات المناضلة وذلك بـ:
- القمع الوحشي لحركة 20 فبراير واستهداف مناضليها واعتقالهم والقمع والحصار والمطاردات في صفوف الحركة الطلابية المغربية؛
- الاعتقالات والملفات المطبوخة وتصفية الحسابات في حق الصحافة والصحافيين؛
- عدم الاستجابة لمطالب المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام؛
- فبركة الملفات الجاهزة والزج بالمناضلين في غياهب السجون وإقامة المحاكمات الصورية، بل المشانق، في تجاوز مفضوح للمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف النظام نفسه؛
- استمرار التعذيب والتقتيل في مخافر الشرطة وفي السجون، وحتى في الشوارع؛
- استمرار الحصار والقمع للحركات الاحتجاجية واعتقال نشطائها (نموذج استمرار حصار معتصمي ايميضير وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بالرغم من توفر المنطقة على أكبر منجم فضة في افريقيا)؛ وهذه الانتكاسة وهذا التدهور لم تنفع معهما مساحيق الحكومة الملتحية المخادعة ولا مساحيق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرغم من استئجار واستغلال التاريخ الرمزي لعناصر وضعت على رأس ذات المؤسسة، لأن الحقيقة أقوى وتقوى بما تقدمه جماهير شعبنا من تضحيات يومية ومستمرة. وتبقى المسؤولية في آخر المطاف، على عاتق أبناء شعبنا المناضلين وبنات شعبنا المناضلات لصنع آفاق التحرر والانعتاق. فلم يعد مسموحا، أمام التضحيات التي قدمها شعبنا (أعداد هائلة من الشهداء والمعتقلين والمختطفين والمضطهدين)، الاستمرار في الحروب الصغيرة والهامشية أو البحث عن إحياء "الموتى" أو خدمة أجندات سياسية خارجية... إن المعركة الحقيقية، المعركة التاريخية، المعركة الأم، اليوم، هي المعركة ضد النظام وحلفاء النظام...

فلنتحد من أجل بديل جذري

تيار البديل الجذري المغربي

C.A.RA.M.