من أجل كشف الحقيقة كاملة وإعمال العدالة في ملف الاختفاء القسري

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف           البيضاء في في 29 أكتوبر 2013

لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي

المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب

بيان بمناسبة اليوم الوطني للمختطف 2013

"من أجل كشف الحقيقة كاملة وإعمال العدالة في ملف الاختفاء القسري"

بمناسبة يوم المختطف 29 أكتوبر، الذي يصادف الذكرى 48 لاختطاف واغتيال المهدي بنبركة – 29 أكتوبر 1965 - والذكرى 41 لاختطاف الحسين المانوزي 29 أكتوبر 1972، تؤكد مشاركتها في الوقفة المنظمة من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 على الساعة الخامسة مساء أمام محطة القطار ــ المدينة بالرباط و تذكر بما يلي:

إن عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تذكر بأن جرائم الاختطاف و كافة الجرائم ضد الإنسانية المقترفة من طرف النظام المغربي جاءت لقمع و إسكات كل المناضلين الشرفاء المطالبين بالحرية و الكرامة و الديمقراطية و العيش الكريم لعموم المواطنين و خصوصا الطبقة العاملة، حتى يتسنى له نهب خيرات البلاد و استمرارية نظامه الاستبدادي.       

إن عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب و كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما فتئت تطالب بالحقيقة كل الحقيقة حول هذا الملف، الكشف عن مصير المختطفين و الكشف عن المتورطين في جرائم الاختطاف و التعذيب و القتل وتقديمهم للمسائلة و تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. إننا نسجل أيضا بكل فخر و اعتزاز أن مطالبنا المشروعة أصبحت مطلبا لكل الشعب المغربي إضافة إلى مطالب الحرية، الكرامة، إسقاط الفساد و الديمقراطية و هذا بفضل حركة 20 فبراير و كل القوى الديمقراطية.

كما هو معلوم أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 14 يناير 2010 تقريره حول متابعة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، وبعد الإطلاع على ما جاء في هدا التقرير، إننا نحن عائلات المختطفين مجهولي المصير نعتبر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق لم يكلف نفسه عناء تعميق البحث للوصول إلى الحقيقة بحيث أن النتائج، المنشورة في التقرير الرئيسي الصادر في يناير 2010، والتي تطلبت ما يزيد على أربع سنوات من عمل لجنة المتابعة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لا تحتوي على عناصر يمكن اعتبارها جديدة في عدة قضايا جوهرية بل أكثر من دلك أن التقرير شابته عدة مغالطات و معلومات خاطئة كاعتبار:

·         أن 9 حالات هي التي لا زال مصيرها مجهولا بدل 66 حالة )المهدي بنبركة ،الحسين المانوزي، الرويسي عبد الحق، عمر الوسولي، محمد إسلامي و آخرون... ( و الواقع يفند هدا الرقم إذ أن جل الحالات لا زال مصيرها مجهولا كحالة الشهيد عبد اللطيف زروال و وزان بلقاسم و آخرون ضمن الحالات التي عالجها المجلس لإجلاء الحقيقة حولها حسب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي. و إننا نتساءل أيضا هل التصريح بعدم التوصل إلى أية نتائج فيما يخص ملفات المختطفين الذين لازال مصيرهم مجهولا والإعلان عن إغلاق الملف من طرف المجلس والانتهاء من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يعتبر رفعا لليد بصفة نهائية وتملصا من الملف و خصوصا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حدود الساعة لم يعر أي اهتمام لهدا الملف ؟

·         أن الاكتفاء بإصدار لوائح والتصريح بأن الواردة أسماؤهم فيها قد توفوا في مراكز الاحتجاز أو غرقا، دون الاتصال بالعائلات وإخبارها بتفاصيل هذه الاستنتاجات لا يعد كشفا للحقيقة، ولا يرقى إلى ما تنتظره العائلات من عناصر لاستكمال الحقيقة وكشف المصير، وفقا لما هو مقرر في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حالة سالم عبد اللطيف، هباز بوجمعة و اخرون.

·         أن الجزم بعدم ضرورة إجراء التحليلات الجينية للرفات المعروفة أماكنها، طبقا لإرادة العائلات، يعتبر تملصا من واجب إقرار الحقيقة وتغاضيا عن حق مكفول بموجب المقتضيات الدولية، إذ كيف يعقل أن يتمكن فريق من الطب الشرعي من إجراء بحث أنتروبولوجي دقيق وفق المواصفات العلمية المتعارف عليها دوليا خلال يومين وعلى عدد كبير من الرفات يتجاوز الثلاثين في بعض الحالات ؟   

إننا كعائلات نؤكد أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا و عادلا، وأن النتائج المعلن عنها لا ترق إلى مستوى الحل المنصف و العادل بل تعتبر التفاف على مطالبنا المشروعة و أنه أيضا لا توجد أي أرادة سياسية من طرف الدولة للتعاطي المنصف و العادل مع حل هدا الملف.

إننا نعتبر أن مطالبنا الأساسية كعائلات لم تجد بعد طريقها إلى الحل و أن ملف الانتهاكات لازال مفتوحا و بالمناسبة نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان التحرك العاجل و العمل الجاد لحل هدا الملف و تلبية مطالبنا المشروعة.

و إذ نؤكد على مجمل مطالبنا المشروعة من استجلاء للحقيقة و جبر الضرر الفردي و  الجماعي المادي و الرمزي و قضايا الذاكرة، و المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب في الماضي و الحاضر و ضمان شروط عدم التكرار، نؤكد على مواصلة النضال من أجل:

- العمل على إجلاء الحقيقة كاملة و الكشف عن مصير المختطفين و مجهولي المصير، و إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفات المتوفين لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم و ضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية.

- العمل على إعمال مبدأ المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب و تحديد المسؤوليات لتمكين الضحايا من حقهم في متابعة المسئولين قضائيا، و إبعاد المتورطين منهم بشكل مباشر من وظائفهم و من تسيير الشأن العام.

- العمل على حفظ الذاكرة و إنعاشها و وقف الأعمال الرامية إلى طمس معالم جرائم الماضي.

- الاعتذار الرسمي للدولة ردا لاعتبار الضحايا و المجتمع.

كما ندعو الجميع إلى المزيد من الاٍجتهاد و الإبداع في أدوات النضال، و فتح أوراش للنقاش الجدي الهادئ حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اجل الحقيقة و حتى لا يتكرر هدا. إن فتح تلك الأوراش و خلق الإطار  المناسب لها – الإسراع بعقد المناظرة الوطنية الثانية - يستوعب كل الحقوقيين و السياسيين والمناضلين  الشرفاء، يستوجب منا الاٍرتقاء إلى مستوى المهام المطروحة على عاتقنا و استرجاع زمام المبادرة.