بيان العصبة المغربية حول سراح أنوزلا والمطالبة بالإفراج عن مصطفى الحسناوي

تثمين قرار تمتيع على أنوزلا بالسراح ، والمطالبة بالإفراج عن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي

 

   عقد المكتب المركزي للعصبة  المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية والقضايا التنظيمية ، وبعد الاستماع إلى أراء الأعضاء قرر المكتب المركزي تسجيل ما يلي :

-  تثمينه لقرار قاضي التحقيق تمتيع الصحفي علي أنوزلا بالسراح المؤقت ، وتهنئة المكتب المركزي  له ولأسرته باسترجاعه لحريته، وتجديد مطالبته ببراءته من التهم المنسوبة إليه، والتأكيد على تمتيعه بكل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة ، وفي مقدمتها عدم إعمال مقتضيات قانون الإرهاب في هذه النازلة وإحالة الأمر على مقتضيات قانون الصحافة والنشر ، وهي مناسبة يطالب فيها المكتب المركزي  بالكف عن توظيف القضاء في تصفية الحسابات والتضييق على حرية الرأي والتعبير؛

- مطالبته بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي الذي حوكم بأربع سنوات سجنا نافذة بمقتضى قانون الإرهاب ، ودعوة هيئة الحكم خلال جلسة الاستئناف ليوم 28 أكتوبر الجاري  بتصحيح الحكم القاسي الذي صدر في حقه يوم 11 يوليوز 2013 ؛

- تنديده بالاستعمال المفرط للقوة في الأحداث التي عرفتها بعض المدن المغربية  كتارجيست  والعيون والرباط ، والتضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، والتي أدت في بعضها إلى المس بالسلامة البدنية لبعض المواطنين ، واقتحام منازل لآخرين ؛

- يطالب الجهات المختصة إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب بفتح تحقيق نزيه ومستقل في اعترافات مجموعة من المواطنين بحي الديزة بعمالة المضيق الفنيدق ، والذين اعترفوا بتقديم رشاوى كبيرة لأعوان السلطة المحلية بالمنطقة قصد السماح لهم ببناء سكن في منطقة ممنوعة البناء مما أدى لهدمها ؛

-  شجبه للسياسة اللاشعبية للحكومة الحالية التي تستهدف الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين ، ورهن مستقبل المغرب وجعله خاضعا لقرارات المؤسسات الدولية التي تمثل استعمارا اقتصاديا جديدا للدول الفقيرة ، وتستطيع أن تتحكم من خلال ذلك في القرارات السياسية بشكل أصبح يمس بالسيادة الوطنية ؛

الرباط في 25 أكتوبر 2013