طلب إسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين من نساء ورجال الصحة

الاتـحـاد الـمـغــربـي للـشــغـل

الجـامـعـة الـوطــنـيـة للـصـحـة

 

الدار البيضاء، في: 29 أكتوبر 2013

 

إلى

السيد: وزير الصحة

               - الرباط – 

 

 

 

الموضوع: إعادة المبالغ المقتطعة من أجور المضربين من نساء ورجال الصحة إلى أصحابها.

  

تحية وسلاما،

وبعد: 

    سبق للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وأن راسلتكم بخصوص إقدام وزارة الصحة على تنفيذ اقتطاعات غير قانونية من أجور نساء ورجال الصحة     إثر تنفيذهم للإضراب دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة، اعتبارا لكون هذه الاقتطاعات غير مبررة وغير دستورية ولا تستند إلى أية مرجعية قانونية؛

 

    غير أن وزارة الصحة لم تقم إلى الآن بالتراجع عن هذا القرار التعسفي الذي يهدف التضييق على ممارسة الحق النقابي بشكل عام.

 

 

    فرغم أن الإضرابات التي تدعو إليها الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) هي نتيجة حتمية لسياسة صم الآذان التي تلجأ إليها الحكومة والوزارة الوصية اتجاه انتظارات نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم؛ فضلا على أن نقابتنا غير موقعة على ماسمي بـ " اتفاق حول الملف المطلبي لموظفي وزارة الصحة " مع الحكومة السابقة (اتفاق 5 يوليوز 2011) الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات العاملين في القطاع ولم يتمكن من الحد من تذمرهم واحتجاجاتهم؛

 

    كما تقدمت إليكم بعد تعيينكم على رأس وزارة الصحة بملفها مطلبي (منذ يوم 10 فبراير 2012) دون أن تقوم وزارتكم بالاستجابة الفعلية والمباشرة له، بل تقوم أحيانا بالاستجابة لبعض نقطه وتقديمها لجهات لم تناضل من أجل تحقيقها، مما يثير التساؤل حول وجود أطراف داخل وزارة الصحة أو خارجها تسعى لوأد أي فعل نقابي حقيقي موضوعي وديمقراطي في القطاع؛ مما ينذر بأوخم العواقب.

  

    ورغم المراسلات والاحتجاجات التي قامت بها نقابتنا للتنديد بقرار الإقتطاع من أجور المضربين سنة 2012، أقدمت وزارة الصحة على الاقتطاع من أجور المشاركين في " إضراب الكرامة ورد الإعتبار" الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013 (هذا الإجراء التعسفي الجديد الذي شمل حتى غير المضربين: موظفات وموظفين كانوا في عطلة أو فترة تعويض زمني عن الحراسة، أو إجازات مرضية..).

 

    والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعد استيفائها لمحطة الإعداد لمؤتمرها الوطني الثامن وإنجازه يومي 16 و 17 مارس 2013؛ وبعد حسمها في بعض القضايا المترتبة عنه في اجتماع مجلسها الوطني الأخير(ليوم 2 أكتوبر)، وتأكيدهما على مواصلة المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة منذ أكثر من سنتين تحت شعار: " من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وفي مختلف مواقع عملهم"؛

 

     وبعد تأكيد المناظرة الوطنية الثانية للصحة بمبادرة من جامعتنا على خصوصية قطاع الصحة، وما يحتاجه ورش " إقرار خصوصية قطاع الصحة " من توفير أجواء ملائمة؛

     وبعد تنصيب النسخة الثانية من الحكومة التي تنتمون إليها وبقائكم على رأس وزارة الصحة؛

 

 

     فإن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تجدد لكم المطالبة - باسم مناضلاتها ومناضليها وأجهزتها المُسيرة وعموم العاملين في القطاع - بإرجاع المبالغ المستقطعة من أجور نساء ورجال الصحة إلى أصحابها الذين لم يمارسوا إلا حقا مشروعا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية والنهوض بقطاع الصحة؛

     والعمل على توفير الأجواء الملائمة داخل هذا القطاع الحيوي والمنتج لتجاوز الإحتقان والتوثر الذي يعتبر الإضراب أحد نتائجهما.

 

 

 

وفي انتظار ما يفيد تقبلوا، السيد وزير الصحة، فائق تقديرنا واحترامنا. والسلام

 

 

الجامعة الوطنية للصحة

الكاتب العام: محمد وردي

fns_umt@yahoo.fr
lahssini.rahal@gmail.com
0661.83.24.87