تحايل على التحايل في الجمع العام للتعاضدية العامة للموظفين

الجمع العام للتعاضدية العامة للموظفين

تحايل على التحايل

الحلقة 27

عرف الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد بأحد أفخم فنادق مدينة أكادير أيام 24-25-26 أكتوبر 2013، تكرار نفس ممارسات خرق القانون خلال الجمع العام الأسبق المنعقد بمراكش سنة 2011، والذي تتوفر بشأنه مراسلات من سلطتي الوصاية الحكومية بعدم الاعتراف بشرعيته ونتائجه، ويتمثل الخرق في طريقة تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري.

جمع أكادير لم يكتف بتكرار خرق القانون في طريقة تجديد الثلث، بل برز نوع جديد من التحايل حاول الضالعون فيه التحايل على التحايل، وذلك بمحاولة الالتفاف على الخرق الأول بخرق جديد، عندما تفتقت عقلية الاحتيال على محاولة تمرير تحايل إقناع 11 عضوا بتقديم استقالتهم لتجاوز لعبة التصويت المخدوم أمام الجمع العام ولتجنب مفاجآت غير مرغوب فيها، والخطورة ليس في نتيجة العملية لأنها لا تهم مادام ما بني على باطل فهو باطل، ولكن الخطورة تكمن أساسا في استعداد الضالعين في التدبير الحالي لشؤون التعاضدية لمواصلة خرق القانون وعدم التردد في الإمعان في خرق كل الضوابط والقوانين وارتكاب أي فعل غير مشروع مادام أن الهدف المرغوب هو استمرار التحكم في دواليب هذه المؤسسة ولو اقتضى الأمر مواصلة ارتكاب سلوكات غير شرعية لا تحفل بالقوانين والضوابط، بل تستهتر بها، ولا تهتم أولا وأخيرا بمصالح المنخرطين، المهم وأولوية الأولويات هي تواصل وضع اليد على التعاضدية، والتحكم في الريع التعاضدي، ولتذهب الشرعية والمشروعية إلى الجحيم.

لكن المؤسف وغير القبول في هذا الأمر هو الصمت الحكومي المشبوه إزاء ما وقع ويقع في التعاضدية العامة، فوزارات الوصاية، لاسيما المالية والتشغيل، لم تتحركا إلى اليوم ولم تتجاوبا مع ما توصلتا به من مراسلات مرفقة بوثائق إثباتية ولاسيما تقرير المفتشية العامة للمالية المليء بالحجج والبراهين عن الخروقات المقترفة ومنها أساسا ما يهم خرق القوانين في الجمع العام لمراكش 2011، وهي نفس الخروقات القانونية المكررة حاليا في جمع أكادير وبشكل أفظع، فلماذا لم تتحرك السلطات الحكومية حتى اليوم، ولماذا لتم تتحرك رئاسة الحكومة التي تتوفر أيضا على كل الوثائق؟؟؟؟؟

نطرح هذه الأسئلة لأن مقومات تطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد المعمول به منذ 1963 قد أضحت متوفرة وبقوة، فعلاوة على الخروق المقترفة لمقتضيات هذا القانون وللنظام الأساسي للتعاضدية وللنظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، تنضاف الاختلالات المالية التي وقف عليها مفتشو وزارة المالية وسجلوها في التقرير 4946 في مارس 2013 ، كما يضاف إليها عدم سلامة القرارات الانفرادية بالزيادة في قيمة الاقتطاعات الشهرية من أجور المنخرطين، وبناء الميزانية السنوية للتعاضدية على هذه الزيادات غير المشروعة لأنها منبثقة عن جمع مراكش غير المشروع، وتكريس الميز بين المنخرطين.... فمتى تتحرك الحكومة؟؟؟

وإلى الحلقة القادمة

بوشعيب دوالكيفل