ستة وعشرون أسيراً فلسطينياً محرّراً .. وإسرائيل تنتقم

أسيراً فلسطينياً محرّراً .. وإسرائيل تنتقم 26

امجد سمحان
بعد طول انتظار، أفرجت سلطات الاحتلال في ساعات الفجر الاولى عن الدفعة الثانية من أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو، حيث توجّه 21 منهم إلى الضفة الغربية، وخمسة فقط إلى قطاع غزة. ويأتي الإفراج عن الأسرى في إطار اتفاق مع السلطة الفلسطينية، ينص على تحرير 104 أسرى على أربع دفعات طوال مدة المفاوضات المحددة بتسعة أشهر.
ووسط مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله تجمّع المئات في انتظار « طلة » المحرّرين. هو انتظار زاد عند عائلات عن 20 عاماً، وأخرى اقتربت من 30 عاماً. وتجمّعت عائلات الأسرى المفرج عنهم وسط حالة من الفرح، بعضهم لا يُصدّق أنه فعلاً ينتظر ابنه او شقيقه، وآخرون حملوا أحفاد الأسرى المحررين، وأبناء أحفادهم. كلها حكايات غزلها أهالي أسرى يتوقون لرؤية أبنائهم.
وقالت أم وسيم، زوجة الاسير محمد نصر من رام الله، « انتظرته 29 عاماً، مرت كأنها قرن من الزمان، لقد اختطفوه من بيننا، ولم يبق بيننا سوى زيارات السجن، ها هو اليوم يعود إلينا، لنكمل ما تبقى من حياة سوية »، مضيفة « لم أعش معه سوى اربع سنوات قبل أن يختفي، اليوم وكأننا ولدنا من جديد ».
واستقبلت مدينة رام الله امس 21 أسيراً من الضفة الغربية هم : عيسى عبد ربه المعتقل منذ العام 1984، ورافع كراجة ومصطفى غنيمات وهزاع سعدي وعثمان حسين (1985)، وعفو شقير ومحمد عاشور (1986)، وناجح مقبل (1990)، ومحمد الصباغ وخالد ازرق (1991)، بالإضافة إلى ريف ابودحيلة، ومؤيد حجة وعبدالرحمن الحاج، وموسى قرعان، واسامه ابو حناني، ومحمد تركمان، واسرار سمرين (1992)، فضلاً عن رزق صلاح واحمد عبد العزيز (1993).
أما أهالي قطاع غزة فاستقبلوا عند معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة كلاً من احمد الداموني المعتقل منذ العام 1990، ويوسف مصالحة، وعمر مسعود (1993)، بالإضافة إلى حلمي العماوي وحازم شبير (1994).
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت التماساً تقدمت به لجنة « المجور » الاسرائيلية، التي تمثل عائلات القتلى الإسرائيليين، تعترض فيه على الإفراج عن الأسرى. وعادة ما تعتبر المحكمة هذا القرار من اختصاص الحكومة. ووفقاً للقناة الثانية الإسرائيلية، فإن الإفراج عن الدفعتين الثالثة والرابعة من الأسرى سيحصل في شهري كانون الأول وآذار المقبلين.
وبدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون أن عملية الإفراج عن الأسرى تأتي ضمن حسابات سياسية لها تأثير استراتيجي، مؤكداً أن اللجنة الوزارية الخاصة التي قررت قائمة أسماء المفرج عنهم، قد « اجتمعت بقلب وشعور مثقل ».
وتزامناً مع إطلاق سراح الأسرى، نقلت وكالة « فلسطين اليوم » عن وسائل إعلام عبرية، من بينها موقع « والا » الإخباري، أن جلسة جديدة من المفاوضات عقدت في القدس المحتلة مساء أمس، بحضور وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني والمحامي اسحق مولخو، ومن الجهة الفلسطينية حضر كبير المفاوضين صائب عريقات، بالإضافة إلى المبعوث الأميركي مارتن اينديك.
ولكن كما ذكر سابقاً فإن سلطات الاحتلال لم تهدأ، فبعد الإفراج عن الدفعة الأولى كثفت حكومة الاحتلال من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أما اليوم فيتوقع أن تصادق حكومة بنيامين نتنياهو خلال الساعات المقبلة على بناء قرابة 2000 وحدة استيطانية جديدة.
ميدانياً كان الردّ الإسرائيلي قد سبق عملية الإفراج، حيث هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية كان يسكنها أكثر من 50 فلسطينياً في حي الاشقرية في بيت حنينا في القدس المحتلة، بداعي عدم الترخيص. وعند الرابعة من فجر أمس حاصر مئات من جنود الاحتلال المنزل وأجبروا سكانه على إخلائه قبل ان يباشروا بهدمه.
وقال صاحب المنزل امين الشوبكي أنه يقيم مع عائلته في المنزل منذ عشر سنوات، وطيلة هذه الفترة لم يتمكن من الحصول على ترخيص من إسرائيل.
وتعتبر عملية الحصول على ترخيص بناء في القدس شبه مستحيلة وتكلفتها أكبر بكثير من تكلفة البناء، وتهدّد إسرائيل حالياُ بتشريد نحو 60 ألف مقدسي بداعي أنهم يقيمون في منازل غير مرخصة في المدينة.
إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلين وخزان مياه في خربة الطويل في الريف الشرقي لمحافظة نابلس. وتقع خربة الطويل إلى الشرق من بلدة عقربا، وقد تعرّضت مساكن المواطنين فيها إلى عمليات هدم أكثر من مرة.
وعلى صعيد آخر، أصيب فتى من بلدة تقوع في شرق بيت لحم برصاص حي في الظهر خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.
وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لوكالة « وفا »، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت وسط البلدة خلال إطلاق للرصاص الحي والمعدني، ما أدّى إلى إصابة الفتى أحمد رياض صباح (16 عاماً). وأضاف أبو مفرح أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي فتحت نيران أسلحتها باتجاه المواطنين ومنازلهم.