الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين المضايقات المستمرة على نشطائها

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستهجن وتدين المضايقات المستمرة لمسؤولي ومسؤولات الجمعية ومناضليها

 

  تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد تواصل مسلسل استهداف أعضائها ومسؤوليها من طرف الدولة المغربية، في محاولة منها للتضييق على نشاطهم ودورهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

  وقد كان ملفتا للانتباه استدعاء الشرطة القضائية، بولاية الأمن بالرباط، لأمينة مال الجمعية نضال سلام حمداش، ولوالدها عضو اللجنة الإدارية للجمعية التهامي حمداش ، وللناشط الفبرايري وعضو فرع الجمعية بسلا منتصر إثري.

  والجمعية وهي تسجل أن هذا المسلسل لا يقتصر على مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بل يمس عددا من المناضلين والمناضلات النشطاء في حركة 20 فبراير، و"أوطم"، والنشطاء الصحراويين، ومؤطري الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من المدن والقرى والحركة الديمقراطية عموما، من خلال فبركة الملفات وتلفيق التهم، في محاولة للحد من الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة، ومن النضالات المستمرة، من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

  وتلجأ الدولة ــ في غباء قل نظيره ــ إلى استعمال عدد من الأشخاص يعرف الرأي العام، أنهم يقومون بنفس أدوار القوات العمومية في الاعتداء على المناضلين والمناضلات، تحت الحماية المستمرة لهم من طرف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، التي تصر على إبقائهم بعيدين عن أية مساءلة أو عقاب، رغم العديد من الشكايات بخصوص اعتداءاتهم واستهدافهم لسلامة وأمن عدد من المناضلين والمناضلات.

  لهذا، وأمام هذه الأساليب الجديدة/القديمة؛ التي تلجأ إليها الدولة المغربية في مواجهة المناضلين والمدافعين عن حقوق عن الإنسان، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسجل ما يلي:

  إن هذه الممارسات التي تسلكها الدولة المغربية تناقض وتفضح خطابها حول احترام حقوق الإنسان، خاصة أمام تصاعد هذا الهجوم على الحقوق والحريات عموما وضمنها حرية الرأي والتعبير والصحافة، والحق في التظاهر السلمي والعيش الكريم، والإجهاز على عدد من المكاسب الاجتماعية والرفع الصاروخي للأسعار في مقابل تجميد الأجور وإغلاق باب التشغيل.

  إن هذه المحاولات الهادفة إلى تلفيق التهم  والزج  بالمناضلين والمناضلات في السجون، هو انتهاك صارخ من الدولة المغربية لالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان، وأساسا تلك المترتبة منها عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويعبر عن ما يلي:

ــ إدانته الشديدة للمضايقات المستمرة لمسؤولي ومسؤولات الجمعية ومناضليها، ولكافة نشطاء ونشيطات حركة 20 فبراير، و"أوطم" والنشطاء الصحراويين والمشاركين والمشاركات في التظاهرات الاحتجاجية، التي تشهدها عدد من المناطق بالمدن والقرى.

ــ تأكيده أن هذه الأساليب لن تنال من نضالية وعزيمة الجمعية والحركة الديمقراطية، وكل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان للتصدي للانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات ببلادنا ومن أجل إسقاط الفساد والاستبداد، ووضع أسس دولة الحق والقانون.

المكتب المركزي

الرباط في 07 أكتوبر 2013