تقرير لـ"أمنستي" يعرّي انتهاكات حقوق الإنسان في دول عربية

 الخليج أونلاين:

قال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بمكتب المغرب: إن "الدول الكبرى تُغلّب مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان، ما شجّع دول المنطقة على التمادي في الانتهاكات".

وتابع: "صمت الدول الكبرى يبعث رسالة مفادها: ارتكبوا ما شئتم من انتهاكات، والمقابل هو مقايضات مالية كبرى وصفقات تجارية على حساب حقوق الإنسان".

وأضاف السكتاوي: "قتل إسرائيل للفلسطينيين، ومقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، يعدان مثالين ساطعين على غياب المساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، عن تقريرها السنوي حول "حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018"، والذي ركزت فيه على أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يعد "إعداماً خارج نطاق القضاء"، في ظل تهاون دولي إزاء حقوق الإنسان، ما جرأ بعض الدول على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وأوضح التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن "المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ضغطت من أجل إجراء تحقيق محايد، لكن السلطات السعودية لم تقم بإجراء تحقيق مستقل حتى اليوم".

وأشارت المنظمة إلى أن حادثة خاشقجي أشعلت شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدنمارك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة؛ بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة، في حين لم تُتخذ ذات الإجراءات في أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

المجتمع الدولي متهاون

وكشفت العفو الدولية في تقريرها عن أن "التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال 2018، وذلك بمنحها شعوراً بأنها لا تخشى مواجهة العدالة".

وتساءلت: "كيف استمرت السلطات في مختلف بلدان المنطقة، بلا خجل، بشن حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة، وقمع المحتجين والمجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، وغالباً بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء؟".

ويُظهر تقرير العفو الدولية أن حملة قمع المعارضة والمجتمع المدني ازدادت بشكل كبير في كل من مصر وإيران والسعودية خلال 2018. وتمثل هذه الدول الثلاث نموذجاً لقصور الرد الدولي على الانتهاكات المتفشية التي ترتكبها الحكومات.

وقال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بمكتب المغرب: إن "الدول الكبرى تُغلّب مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان، ما شجّع دول المنطقة على التمادي في الانتهاكات".

وتابع: "صمت الدول الكبرى يبعث رسالة مفادها: ارتكبوا ما شئتم من انتهاكات، والمقابل هو مقايضات مالية كبرى وصفقات تجارية على حساب حقوق الإنسان".

وأضاف السكتاوي: "قتل إسرائيل للفلسطينيين، ومقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، يعدان مثالين ساطعين على غياب المساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

من جانبه كشف فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، أنه "لطالما وضعَ حلفاء الحكومات في المنطقة، مرةً تلو أخرى، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات، قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، ما جعلها تشعر أنها فوق القانون".

دول الأزمات والانتهاكات

وتطرقت المنظمة لدولة الإمارات والبحرين حيث عوقب كل من أحمد منصور ونبيل رجب، وهما ناشطان بارزان، بالسجن مدداً طويلة، بلغت 10 سنوات و5 سنوات على التوالي، بسبب منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إشارة إلى السعودية، دعت العفو الدولية جميع الدول إلى التعليق الفوري لعمليات بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن، وكذلك "إسرائيل"، ليزول كل خطر حقيقي في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه في ليبيا وسوريا واليمن استمر ارتكاب جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي استمر في التسبب بمعاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. فسياساته المتعلقة بتوسيع المستوطنات غير القانونية، وحصاره الدائم لقطاع غزة، تشكِّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأردفت أن قوات الأسد ما زالت ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حين ساعدت روسيا والصين في الحيلولة دون المساءلة عن تلك الجرائم.

وبخصوص ليبيا، قالت المنظمة إن تقاعس المجتمع الدولي أدى إلى تجرؤ أطراف النزاع على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات؛ بازدراء تام للقانون الدولي.

وبينت أن السلطات المصرية شددت عمليات قمع المعارضة وسنَّت قوانين جديدة تهدف إلى المزيد من إسكات وسائل الإعلام المستقلة.

وفي العراق أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين، وضربتهم واعتقلتهم. وفي المغرب حُكم على عشرات الأشخاص بالسجن مدداً طويلة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، بحسب المنظمة.

وأشارت "أمنستي" إلى أن السلطات الأردنية واللبنانية والفلسطينية احتجزت نشطاء، وغيرهم من الأشخاص، تعسفياً بسبب انتقادهم السلطات، أو مشاركتهم السلمية في المظاهرات.