mercredi 26 février 2020

ائتلاف حقوق الإنسان يزور"الولي" بنموسى / حسن أحراث



بات من باب الواضحات "المفضحات" أن هدف أو أهداف اللجن التي يشكلها النظام لمتابعة ملف أو قضية ما ليس غير محاولات لدر الرماد في العيون وآليات من بين أخرى لامتصاص الغضب وصنع "الفرجة" (الحلقة) والترقب (SUSPENS). لقد صارت مناورات النظام ووعوده "الوردية" لعبة مكشوفة لم تعد تنطوي على أحد. وليس غريبا أن تتمسح أحزاب ونقابات وجمعيات معروفة بانبطاحها بأهداب رمز من الماضي (وزير داخلية سابق...)، بكل ما يعنيه الماضي من مآسي ومعاناة. إنه تعبير منها عن تأكيد الولاء والانخراط في المؤامرات المحبوكة التي تسعى الى إجهاض المعارك النضالية المزعجة وكسر شوكتها.
والغريب أن تقوم أحزاب ونقابات وجمعيات تدعي "أشياء وأخرى" من قاموس النضال و"الممانعة" باستجداء "الولي" بنموسى الذي صار "مقدسا" بين عشية وضحاها!! فبدل أن تفضح "المسرحية" السياسية (المفضوحة أصلا) وترفض تزكيتها، نجدها تساهم في رتق "مصداقيتها" (حتى لا نقول شيئا آخرا).
فأي معنى لجلوس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم الغث والسمين) يوم 25 فبراير 2020 الى جانب "اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي"، غير تزكية هذه الأخيرة؟
والحضور، ومن باب المسؤولية التاريخية هم: عبد الإله بنعبد السلام (منسق الائتلاف) وعبد الرحمن بنعمر ومحمد العوني وعبد الصمد الإدريسي وفؤاد مسرة ومحمد الخمليشي وعبد الله أبلاغ (منتدبون عن الائتلاف).
وهنا يتم خلط الأوراق. وهنا تمرر المغالطات. وهنا تقتل المبدئية والمصداقية والرمزية النضالية. سنتهم كما دائما بنفس التهم الجاهزة التي تلتقي والتهم التي تحاصرنا من طرف النظام، لكن الحقيقة فوق كل اعتبار ولا يطمسها أو يحجبها غربال زيد أو عمرو. وبدل التشويش وتوجيه الطعنات بعشوائية وحقد وعدوانية، لنتفحص ونفتحص الواقع المر الذي نعيشه. ولنتحل بالقليل من الجرأة لنعترف بحقيقتنا من أجل الإسراع بالإقلاع والبناء البناء...
فكيف يصمت "السمين"، والمقصود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عضوة، بل قائدة الائتلاف، وينطق "الغث"، والمقصود منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومن على شاكلته. وبحرقة، ما موقع الجمعية بتاريخها المشهود ورصيدها النضالي في قلب هذه الجوقة المسماة زورا "حقوقية"؟
ومما قاله "الغث" (المصدر: القدس العربي):
" وأكد المحامي عبد الصمد الإدريسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنه لا يمكن الحديث عن نموذج تنموي دون احترام لحقوق الإنسان، وتحدث عن إشكالية الوصل للوجود القانوني للهيئات الحقوقية، "والي (محافظ) في الرباط يقول إنه لا يعترف بالقانون بل بالتعليمات، والتعليمات قاتلي منعطيش الوصل القانوني" وهناك 20 حكماً في المحكمة الابتدائية بهذا الشأن لكنها لم تحترم، وبذلك نحن أمام تحقير شنيع للمقررات القضائية، وكل هذه الأسباب جعلت المغرب يتدحرج في مجموعة من الرتب والمؤشرات الدولية. وتساءل الإدريسي: "هل بالفعل قطعنا مع ماضي الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، فبعد 2003 رأينا الذي حدث من انتهاكات، وحتى بعد دستور 2011 وما تلاه". مشدداً على أن المغاربة لا يردون الخبز فقط بل الحرية والكرامة واحترام حقوقهم".
ولعلم "العالمين"، فالمدعو عبد الصمد الادريسي قد خلف صاحبه المدعو عبد العالي حامي الدين المتابع في جريمة اغتيال المناضل محمد بنعيسى أيت الجيد، على رأس "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، وليس هذا "المنتدى" غير اليد "الحقوقية" الباطشة لحزب العدالة والتنمية الذي ينفذ بعناية فائقة وبمهارة المخططات الطبقية للنظام المملاة من طرف الامبريالية. ولسوء الصدف، ولمكر الماكرين ولغدر الغادرين، ففي الوقت الذي نخلد فيه ذكرى اغتيال شهيد شعبنا أيت الجيد (25 فبراير 1993)، هناك من يجالس في نفس التاريخ، أي 25 فبراير 2020 (يصافح ويعانق) المتورطين في اغتياله (النظام وعملائه والقوى الظلامية)!!
ومن يستمع للمدعو الادريسي، قد يظن أنه صادق في قوله وأنه بعيد كل البعد عن المساهمين في تأبيد معاناة شعبنا، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي يعد فيه واحدا من فرسان هؤلاء المتورطين في هذه الجرائم، ومنها تلك الجرائم التي يستنكرها بفصام (Schizophrenia) مفرط.
وفي تغطية أخرى لموقع مشبوه (هسبريس):
" وفد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان سجّل أن لجنة النموذج التنموية تكنّ اعتبارا للهيئة المذكورة، وعبرت عن ذلك بشكل مباشر، أو من خلال نقل مجريات اللقاء عبر النقل المباشر على صفحة اللجنة بموقع "فيسبوك".
إننا نلاحظ مرة أخرى، كيف يرتاح "الغث" للفتات؛ فأين "السمين"؟
"اللجنة تكن الاعتبار للهيئة"، يا له من انتصار باهر!!
إنه الفرح "الطفولي"..
أما المطالب الواردة في المذكرة المرفوعة للجنة، ومن بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فلا تعني اللجنة. إنها رسالة ذات وجهة خاطئة..
ومن يهمه حقيقة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وخدمة قضية الشعب المغربي، فليقاطع اللجنة المذكورة بادئ ذي بدء ويفضح خلفياتها، وليقاوم بالتالي مناورات النظام وليناضل من أجل تغيير جذري حقيقي...
Hassan Aharat 

lundi 24 février 2020

التنسيق النقابي الخماسي: أي دور؟ أي أفق؟/ حسن أحراث



لفهم بعض المسكوت عنه لابد من الرجوع الى كرونولوجيا "الميلاد" النقابي بالمغرب، وأخص هنا مجال التربية والتكوين ارتباطا بما سمي "التنسيق الخماسي" (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE). إنه ميلاد قيصري (CESARIEN) في كل الحالات ومحكوم بالانشطار السياسي المبتذل والممارسة البيروقراطية. ولا يعكس بالضرورة حدة الصراع الطبقي ببلادنا. وبالرجوع الى هذه السيرورة التي تبرز في خضمها حدة التناقضات وتضارب المصالح الضيقة رغم الشعارات المرفوعة في كل حين، ومن بينها محاربة البيروقراطية وتخليق العمل النقابي...، نفهم دلالات جلوس هذه النقابة أو النقابات دون أخرى الى جانب هذا الوزير أو ذاك، ونستوعب معاني قبول أو رفض نتائج جولات هذا الحوار القطاعي أو ذاك.
لقد اشتغل النظام القائم بقوة على تدمير الأحزاب السياسية والنقابات، من خارجها ومن داخلها. فكم من مرة لجأ الى الأساليب القمعية والترهيبية (أواخر السبعينات مثلا)، إلا أن أساليب الترغيب باتت أنجع السبل لشل العمل النقابي وقتل كفاحيته. ونتيجة ذلك فقدان الثقة في العمل السياسي والنقابي وهجره بشكل غير مسبوق.
إننا من خلال فضح مؤامرات القيادات النقابية ومن ورائها الأحزاب السياسية لا ندعو الى الابتعاد عن العمل النقابي أو السياسي. بل عكس ذلك تماما، نلح على الانخراط في العمل النقابي والسياسي من موقع جذري وفي أبعاده الكفاحية، وبالتالي التصدي النضالي الحازم للجرائم الفظيعة المقترفة في حق شعبنا. إننا مع العمل النقابي الجاد والمسؤول وما يستدعيه الأمر من تفاوض شفاف لانتزاع المكتسبات وتحقيق مطالب الشغيلة، وليس التفاوض بمعنى المساومة و"البيع والشراء" في أصحاب القضية ووراء ظهرانهم وبعيدا عن أعينهم. ويعتبر العمل النقابي القائم على المساومة (إذا سمي عملا نقابيا) مساهما في ظل موازين القوى المختلة سياسيا لفائدة النظام وقاعدته الطبقية، في الانتكاسة الراهنة المتسمة بالتراجع على العديد من المكتسبات التي انتزعت بالتضحيات العالية وبتمرير المخططات الطبقية التصفوية المملاة من طرف الامبريالية وعملائها ومؤسساتها المالية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي). وتستشف مصداقية وجدية المناضل النقابي من مدى تصديه للقيادة البيروقراطية وفضحه لمناوراتها ومؤامراتها وعمالتها التي تصل حد الاتجار في معاناة العمال والشغيلة عموما. فلا معنى، أو من باب العبث ادعاء "الثورية" والتصفيق للقيادات النقابية الانتهازية والبيروقراطية ومهادنتها والسكوت عن تجاوزاتها، ومنها الفضائح المالية (سيف النظام على رقبتها)!!
ولنعد الى كرونولوجيا الميلاد المشوه للنقابات المركزية والقطاعية:
إن الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) هي الأم (31 دجنبر 1955). وقد انبثقت عنها أو في محيطها، أولا الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، وثانيا النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، وثالثا الجامعة الوطنية للتعليم (FNE). وانبثق من رحم النقابة الوطنية للتعليم (CDT) النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
هنا باختصار صورة عن "الميلاد" النقابي، فما هي الخلفية السياسية لذلك؟
من المعلوم أن أول مركزية نقابية بالمغرب هي الاتحاد المغربي للشغل (UMT) التي تأسست يوم 20 مارس 1955. وكان لحزب الاستقلال حضور قوي داخلها. وفي هذا الإطار تأسست الجامعة الوطنية للتعليم (UMT). وبعد الانشقاق في صفوف حزب الاستقلال، وتأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أسس حزب الاستقلال مركزيته النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، وضمنها الجامعة الحرة للتعليم (UGTM).
وبعد تأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أي القطع التنظيمي مع حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أسس المركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومن ضمنها النقابة الوطنية للتعليم (CDT).
ومرة أخرى، بعد تأسيس حزب المؤتمر الوطني الاتحادي و"احتفاظه" بالنقابة الوطنية للتعليم (CDT) و"أمها" الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اضطر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى تأسيس نقابته التعليمية، أي النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT). إنها المرة الأولى التي خرجت لعبة الانشقاق غير الشيقة عن مسارها، فبدل تأسيس الحزب "الجديد" المؤتمر الوطني الاتحادي لنقابة جديدة، أسس الحزب "القديم" الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نقابة جديدة.
إنها الأدرع البيروقراطية المتوالدة كالفطر، ضاربة عرض الحائط المبادئ المتداولة للاستهلاك، الوحدة النقابية والتقدمية والديمقراطية والجماهيرية والاستقلالية. لا نشك في نضالية القواعد النقابية، أو بعضها/جلها على الأقل، ولا ننفي أو ننكر المعارك النقابية البطولية، سواء في قطاعي التعليم والصحة أو في قطاعات أخرى، لكننا نقصد بدون تعميم تام وبالدرجة الأولى القيادات النقابية المركزية أولا والقطاعية ثانيا. وبدون شك يتفاوت الولاء والتواطؤ من قيادة نقابية الى أخرى، كما يتفاوت الأمر من فرع الى آخر ومن ظرفية سياسية الى أخرى...
ولنا أن نقرأ الصورة التي جمعت مؤخرا الى جانب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ثلاث نقابات ضمن "التنسيق الخماسي" (النقابة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT) دون النقابتين (النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE)..
ومن باب المسؤولية مواصلة القراءة من أجل الوقوف عند نتائج أو مخارج اللقاء/"الحوار"، لتتضح أوجه المؤامرة المخزية التي تسقط تبعاتها في آخر المطاف على رأس الشغيلة التعليمية في قضايا مختلفة وذات راهنية (التقاعد، التعاقد...).
إن مهمة بناء أدوات المقاومة في قلب الصراع الطبقي ومعارك التغيير الجذري، في صفوف الجماهير الشعبية المضطهدة وفي مقدمتها الطبقة العاملة، مطروحة بإلحاح على عاتق المناضلين الثوريين من مختلف مواقعهم النضالية..
Hassan Aharat

سيارة تدهس تجمعا في ألمانيا مخلفة اصابات



دهست سيارة حشودأ من المواطنين يومه الاثنين 24 فبراير في ألمانيا خلال عرض للكرنفال في مدينة فولكسمارسن ، مما أسفرعن إصابة العديد من الجرحى ، حسب بلاغ الشرطة، وألقي القبض على السائق ، وهو ألماني يبلغ من العمر 29 عامًا.
ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن ظروف المشتبه به أو دوافعه ، في الوقت الذي تحتفل ناحية  في ألمانيا بـموسم "ورود الاثنين" ، في سياق تتويج احتفالات الكرنفال.
وأفاد شهود عيان أن السيارة اقتحمت الحشد حوالي الساعة 2:30 بسرعة مفرطة بعد الظهر .
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية ،فقد تم استخدام عربة مرسيدس رمادية اللون مخلفة عشرات الأشخاص مصابين ، بمن فيهم الأطفال. كما تؤكد ذلك صور مسرح الحادثة ، بالعديد من الضحايا ملقاة على الأرض وعملية اسعافهم من قبل فرق الإنقاذ المنتشرة بشكل جماعي في تلك القرية التي يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة ، وتقع في ولاية هيس الإقليمية.
وكان أول رد فعل شرطة هيس على تويتر هو إعلانها إلغاء العروض الأخرى المتبقية لموسم "ورود الاثنين".

عن موقع lefigaro.fr/

https://www.lefigaro.fr/international/

mercredi 19 février 2020

بلاغ أحرار ثوار سنواصل المشوار لعشرين فبراير البيضاء


بلاغ أحرار ثوار سنواصل المشوار
أحرار عشرين فبراير البيضاء
" فكر بهدوء ثم بادر ثم اضرب بقوة"

في سياق يتسم بتزايد وتيرة القمع الممنهج في حق كافة الأصوات الحرة المناضلة من داخل مختلف حقول الصراع ، وكذلك الهجوم الوحشي على كافة المكتسبات التي تم تحصينها خلال السنوات الماضية والتي قدمت من أجلها الجماهير الشعبية وطلائعها النضالية تضحيات تنضاف الى التاريخ النضالي للمقاومة من أجل وطن حر يتسع لكافة أبنائه . في هذا السياق العام بالوطن الجريح والخاص بمدينة الشهداء البيضاء ، عقد أحرار عشرين فبراير البيضاء جمعا عاما تحت الحصار القمعي حيث أكد جميع من حضر ضرورة الإلتزام باستمرارية الإلتحام والإنخراط في كافة نضالات الشعب المغربي ودعم ومساندة كافة أحرار وطننا الجريح بمختلف المواقع المناضلة والصامدة ، وقد خلص الإجتماع الذي تم تغيير مكانه بسبب قمع الأجهزة للتجمع داخل الساحة الى ما يلي من التوصيات والمبادرات والدعوات :
-وطنيا = دعوة كافة العشرينيين/ت ومناضلي الشعب المغربي إلى النزول يوم عشرين فبراير وتجديد عهد الصمود والإستمرارية وفاء للتضحيات والدماء الزكية .
= الدعوة الى تفعيل خلاصات آخر لقاء وطني للحركة ببني ملال من أجل دعم كافة المعتقلين السياسيين عبر لجان محلية تكون مدخلا للعمل المنظم بين أحرار الحركة والتفكير في عقد لقاء وطني تشاوري في المستقبل القريب.
-محليا = العمل على تقوية الفعل النضالي من داخل الأحياء الشعبية وكذلك ربط نضالات الفئات المهمشة من داخل المدينة.
= الدفع بمسار الفعل المنظم إلى الإرتقاء نحو إعادة الدينامية النضالية بمختلف أحياء المدينة التي تعتبر القلب النابض للنظام وأكبر المدن التي تحتضن ملايين المهمشين والمقهورين .
وفي الأخير نعلن:
-تشبتنا بهوية معتقلينا السياسيين (حمزة هدي ، يونس بركاوي ، عادل لبداحي ، البشير بن بشعيب ...) وعزمنا على النضال من أجل فرض إطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين بربوع الوطن(معتقلي الريف ، حركة الطلابية ، الأقلام الحرة وعلى رأسهم الصحفي حميد المهداوي ، معتقلي الرأي في مواقع التواصل، وكافة معتقلي الحركات الاحتجاجية الشعبية ...الخ).
-تضامننا مع المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون النظام كل من محمد بودوح "مول الحانوت"الذي وصل الى خمسين يوما و ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق اللذين أعلنا دخولهما في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم 19/02/2020 .
- دعم عبد العالي باحماد "بوذا" في مرحلة الإستئناف وكافة المعتقلين السياسيين المحكومين ظلما ابتدائيا ومساندة عائلاتهم حتى فرض إطلاق سراحهم .
-تنديدنا بالمتابعات في حالة سراح(يونس بنخديم موقع البيضاء...الخ) والإستدعاءات التي تطال الأصوات الحرة داخل أرض الوطن وخارجه...
-تنديدنا بالقمع والاعتقال الممنهج التي تتعرض له الجماهير الكروية وتصفية الحسابات مع "الالتراس" للحد من نشاطها الراقي.
- تضامننا ومساندتنا ودعمنا المبدئي والمطلق واللامشروط مع شاعر حركة عشرين عادل الحر وباقي ساكنة عين السبع ومناضليها من داخل لجنة "أحرار صامدون" وذلك من أجل حقهم العادل والمشروع في السكن .
-دعمنا لنضالات الفراشة بالبيضاء ومختلف المدن ودعوتنا لتوحيد نضالات هاته الفئة.
ختاما نرفع أحر التعازي لعائلة فقيد حركتنا المجيدة بموقع البيضاء يوسف الإدريسي ونتمنى لأهله ورفاقه وأصدقائه الصبر والسلوان .
-دعوتنا للنزول يوم 20/02 2020بساحة عشرين فبراير(مارشال سابقا) ابتداءا من الساعة 18h30 .

المجد للشهداء والحرية لكافة المعتقلين السياسيين.
عاشت عشرين فبراير المحيدة.
عاش الشعب الحر.

vendredi 14 février 2020

اغتصاب طفولة / عبد اللطيف أعمو

وجدت نفسي صدفة، وأنا في زيارة لمعرض الكتاب بالدار البيضاء، هذا الأسبوع، أمام رواق شد انتباهي، يتعلق بمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في النسخة السادسة والعشرين من فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب تحت شعار: “ العدل أساس التنمية الشاملة“ خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 فبراير 2020 ، وفي خضم التحضير لعقد ندوة حول موضوع: “الحماية القضائية للطفل التزام مشترك“.
وهو ما استوقفني، تلبية لشغف ارتباطي واهتمامي بالموضوع، فلاحظت أن هناك وعيا عميقا وإرادة قوية للإحاطة بالموضوع، سواء في جوانبه القانونية أو الحقوقية أو الاجتماعية وحتى الاقتصادية.
وأنا في طريق العودة، وأثناء تفحصي للصحافة، فإذا بي أطلع على واقعة اغتصاب طفلة بمراكش عمرها 14 سنة من طرف متابع من جنسية كويتية، تروج أطوارها أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي متعت المتهم بالسراح المؤقت، وأطلقت سراحه فعليا بضمانة مالية قدرها 30 ألف درهم، فاستطاع بعد ذلك أن يغادر المغرب حرا طليقا، كأنه لم يرتكب أي ذنب أو لم يترك وراءه عارا يجره يتعلق باغتصاب طفولة.
وجدت نفسي أمام مفارقة عجيبة بين ما سمعته عن ندوة معرض الكتاب حول الحماية القضائية للطفل، وبين ما جرى في الواقع وفي رحاب نفس السلطة القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
واستحضرت في ذهني كل هذه المفارقات على شكل تساؤلات عديدة:
1- كيف يمكن إطلاق سراح متهم ارتكب جناية بشعة في حق الطفولة كلها؟ والقانون يأمر باستمرار اعتقال المتهم احتياطياً – حتى في الحالات العادية - خلال أجل الاستئناف المخول للنيابة العامة، وإذا قدمت النيابة العامة استئنافها، يبقى المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن يبث في هذا الاستئناف، وفقا للمادة 181 من قانون المسطرة الجنائية.
والحال، أن المعني بالأمر استطاع، ليس فقط مغادرة السجن رغم استئناف النيابة العامة، بل غادر البلاد، وهو يجر جريمة، لا تمس طفلا واحدا، بل تمس كل الطفولة.
2- كيف يمكن تنحية واجب حماية الطفل جانبا، والابتعاد عما أراده له القانون، حيث وضعه في مرتبة النظام العام المغربي، من خلال فلسفة مدونة الأسرة، التي جعلت الطفل في محور الأسرة وفي قلب اهتمامها، وجعلت مصلحته هي المعيار الجوهري عند كل تأويل؟ هذا بجانب مقتضيات القانون الجنائي، الذي عرف تطورا في السنوات الأخيرة، في اتجاه مزيد من الحماية والضمانات ومزيد من الملائمة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؟
وكيف تم تجاهل كل هذا، ووضعه جانبا، لتحويل الطفل وشرفه وكرامة المجتمع الذي يحتضنه، إلى مجرد بضاعة، وتحديد قيمة شرفه وكرامته مع أسرته وأهله خارج الأضواء وخارج الضوابط القانونية والموقع المجتمعي الذي يحميه القانون.
وهنا تكمن خطورة ما حصل، لما تمت المقايضة بشرف الأطفال وفقا للموقع المالي والمادي للمغتصب.
3- هل الضحية هنا هو والدي الطفلة الضحية؟ أم الطفلة منعزلة عنهما؟ أم هو المجتمع، وحرمة الطفل ككيان إنساني يحميه القانون، بصفته، بغض النظر عن محيطه الأسري والعاطفي وعن وضعه الاجتماعي؟
لذلك، فالحديث عن تنازل ولي أمر الطفل، وعدم قبوله الدفاع عن طفله من أي جهة أو جمعية كانت، وقبول هذا المنطق، يبيح الحديث عن التستر عن جرم من نوع آخر، ويفتح إمكانية الحديث عن الاتجار بالأطفال بهذه الطريقة.
مما يجعلنا نتساءل عن دور النيابة العامة، وموقعها من الإعراب، وموقفها في مواجهة مثل هاته الحالات؟
4- أتساءل كذلك حول ما إذا كان المرصد الوطني لحقوق الطفل على علم بهذه الواقعة؟ وما هو رد فعله؟ باعتباره المؤسسة الرائدة التي أثبتت أنها وضعت قواعد قانونية وحقوقية وأخلاقية لوضع الطفل في مكان يضمن حقوقه وحرمته وكرامته ويوفر حمايته .
وأتمنى أن تبادر هذه المؤسسة إلى تدارك الموقف، دفاعا عن شرف الطفولة، وإعطاء المعنى الأصيل لمبدإ وفكرة حق الطفل في الكرامة.
5- سمعت (والله أعلم) أن الدولة الكويتية، من باب رعاية مواطنيها ومؤازرتهم، تدخلت لما كان المتابع المتهم رهن الاعتقال، من أجل العمل على إطلاق سراحه، إلى درجة أنها قدمت له الغطاء السياسي والمالي، أو التزمت بضمانته وضمان حضوره. أو ليس في هذا تشجيع وتكريس لمبدإ الإفلات من العقاب؟ مما يجعلني أتساءل عن مسؤولية الدولة الكويتية وموقعها في المتابعة، والحكم عليها بالتعويض اللائق لجبر ضرر الطفولة، داخل مجتمع يسعى إلى حماية طفولته كيفما كانت ظروفها وأحوالها.
6- كما أتساءل: أليست هناك إمكانية لمتابعة الدولة المغربية عن تقصير أجهزتها الساهرة على حماية حقوق الطفل؟ وعن تعريض أطفالها إلى مخاطر التبضيع والاستغلال، بالشكل الذي وقع للطفلة موضوع هذا التعليق؟
وسأكتفي بهاته التساؤلات، لأنني لم أطلع على ملف النازلة، وليست لدي تفاصيل الملف، لكن، مع ذلك صدمت وأنا أمام هذه المفارقة التي عشتها، وغمرتني هذا الأسبوع. فشئت أن أتقاسم معكم تسائلاتي، علنا نحصل على أجوبة شافية.
عبد اللطيف أعمو                           
Abdellatif Ouammou

هل نعرف حقا الواقع الذي نريد تغييره؟ / حسن أحراث



بدون شك، لا نعمم. ولا نقصد جهة سياسية دون أخرى من "شعوب وقبائل" اليسار. فمن باب "المثالية" ادعاء معرفة الواقع بكل تفاصيله وتعقيداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كلنا، وبتفاوت، نعرف الواقع. لكن بنسبية كبيرة وفي حدود لا تكفي لأن ننجح في تغييره. لأننا نكتفي في كثير من الأحيان بالمعطى الجاهز/الساكن والبسيط والسطحي و"المخدوم"، زد على ذلك "أنانيتنا" (وأمراضنا) الموروثة وانتهازيتنا المفرطة (أقصد بالدرجة الأولى البورجوازية الصغيرة). علما أننا لسنا وحدنا في ساحة المعركة، فالنظام من جانبه يتابع حركاتنا وسكناتنا بهدف التصدي لها بالحديد والنار وإفشال أثرها بكل أساليب الترهيب والترغيب، في علاقة ذلك بما يحاك على الصعيدين الإقليمي والدولي من طرف الامبريالية والصهيونية والرجعية. كما أن إمكانياتنا "التقليدية" النظرية والمادية لا تسعفنا في سبر أغوار الواقع وضبط ارتباطاته بالظرفية الدولية. وهنا تكمن الإجابة أو بعض عناصرها عن السؤال: لماذا استمرار نفس الوضع المتردي رغم التضحيات الجسيمة والنضالات المتواصلة منذ زمن بعيد (الشهداء والمعتقلون السياسيون والاعتصامات والمسيرات والوقفات والإضرابات...)؟
وبعيدا عن العموميات، هناك معارك قائمة الآن بالعديد من المناطق المغربية. وأذكر من بينها معركة عمال امانور بطنجة المتواصلة. ما العمل؟
فهل فهمنا للواقع فهم علمي؟ وهل أشكال فعلنا النضالي تلائم الوضع الراهن وتؤثر فيه؟ هل استوعبنا المتغيرات والمستجدات المتسارعة والأدوار الجديدة الموكولة للقوى الظلامية والشوفينية باسم الديمقراطية؟ وهل انطلقنا من حيث يجب أن ننطلق، خاصة وما يتعلق بذاتنا المناضلة وبتحالفاتنا؟
قد يبدو سهلا طرح الأسئلة. نعم، لأن المهم هو بلورة الأجوبة. وقد أسيء الى الأمر من خلال احتراف طرح السؤال، وحتى اقتراح "الحلول" التي تكون غالبا فضفاضة أو تعجيزية، وانتظار من ينزلها على أرض الواقع. وهذا بحد ذاته يعتبر جهلا بالواقع الذي ندعي السعي الى تغييره. وهي نفسها "الحكاية العاطفية" مع ترديد الشعارات والجمل المفصولة عن سياقاتها التاريخية، وبالتالي الغرق في أوحال الفضاءات الصفراء والزرقاء...
ورغم ذلك، فطرح السؤال يتطلب الجرأة والمسؤولية والمبدئية والاستعداد لتحمل المسؤولية والبحث عن الأجوبة وآليات ممارستها.
إن طرح الأسئلة بداية لابد منها. وكثيرا ما ينزعج النظام والقوى الرجعية من بعض الأسئلة الحارقة التي تنفذ الى عمق الصراع الطبقي، وخاصة إذا كانت في سياق تنظيمي من موقع الطبقة العاملة.
ونغتنم المناسبة لنطرح سؤالا مستجدا: ما هي الإضافة التي يحملها المولود "الجديد"/القديم "الجبهة الاجتماعية" وفروعها التي فاقت العشرين؟
لن نجيب، رغم أن الإجابة متضمنة في السؤال، ولنا لقاء/موعد غدا، كما اللقاءات/المواعيد التي كشفت التيه والحسابات الخاطئة والخلفيات السياسية غير البريئة وكرست المعاناة وفضحت تزكية الدينوصورات الانتخابوية والمافيوزية في المجالات السياسية والنقابية والجمعوية...
طبعا، لن ننتظر فشل "التجربة" ولن نفرح لذلك. إنما ندعو المناضلين الى الانخراط الفعلي والمنظم في كافة نضالات شعبنا، وخاصة معارك العمال والفلاحين الفقراء.
ولنعمل على شحذ إمكانياتنا وتطويرها لمعرفة الواقع في تجدده، ثم وبالموازاة مع ذلك النضال من أجل تغييره. إنهما مهمتان ثوريتان، آنيتان ومتلازمتان. فلا تكتمل الواحدة دون الأخرى...
Hassan Aharat

lundi 3 février 2020

توقيع الديوان الأول "قد تصدق الكأس" لأحمد فرج الروماني


غدا الثلاثاء، في الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة محمد شكري، تيكنوبارك (كافراد سابقا)، ساحة الأمم، بطنجة.. موعد مُربك بالنسبة لي، لكنه يظل موعدا انتظرته طويلا، وفي الوقت نفسه هربت منه كثيرا.. مرحبا بكن وبكم صديقاتي أصدقائي في حفل توقيع ديواني الأول "قد تصدق الكأس". وشكرا لمؤسسة DABATEK وجمعية P-ART-AGE على دعوتهما الكريمة الاحتفاء بهذه التجربة. وجزيل الشكر والامتنان لمنتدى الفكر والثقافة والإبداع، ناشر هذا الديوان، على احتضانه لهذه التجربة، وعلى منحي ثقته الكاملة لمدة عشرة أعوام في الاحتفاء بالشعر والشعراء.. شكرا لكل أعضاء المنتدى على تزكيتهم لمقترح طباعة هذا الديوان ضمن منشورات منتدى الفكر والثقافة والإبداع.. لكن ولكم مني جميعا جميل الشكر وعميق محبتي..
شكرا الأحبة الذين حظيت بتشجيعاتهم ودعمهم في بداياتي الأولى، والذين فتحوا لي قنوات المشاركة في الملتقيات الشعرية المحلية والوطنية، وأيضا الذين فتحوا لي الطريق لأنشر كتاباتي في الجرائد الجهوية والوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2003.. واسمحو لي أن أشكر تحديدا، حسن بيريش، عبد السلام الطويل، عبد اللطيف الخياطي، عبد الكريم واكريم، محمد سدحي، عبد الغني الدهدوه، عبد الله بديع، محمد البقاش، محمد إدريس الشراع، محمد غيلان، سالم التميمي ولاد عبد السلام... الجماعة الأولى التي أكن لها المحبة والتقدير..
وطبعا، لا تفوتني الفرصة هنا لتقديم خالص شكري وامتناني للاصدقاء الذين قرأوا هذا الديوان قبل صدوره، وأشكرهم واحدا واحدا على ملاحظاتهم وتوجيهاتهم، وتأكيدهم في النهاية بجاهزية الديوان للنشر، وأخص بالذكر، - والتراتبية لا معنى لها هنا- خالد أمين، بدر الدين شراب، محمد المسعودي، خالد الريسوني، عز الدين الشنتوف، محمد العناز، يوسف الناوري، شعلان شريف، ابراهيم صافي ورئيس المنتدى خليل الدمون..
في النهاية آمل أن يكون ما بكأسي لذة للشاربين.. وموعدنا مساء يوم غد في الساعة السادسة والنصف..
تحياتي العطرة

أحمد فرج الروماني 


Ahmed Faraj Roumani