ذكر كتاب أبيض بعنوان "موقف الصين إزاء المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية" أصدره مكتب الإعلام لمجلس الدولة اليوم الأحد، أن المشاورات الاقتصادية والتجارية الصنيية-الأمريكية منذ إطلاقها في فبراير 2018، قطعت شوطا حتى تم التوصل لاتفاق على معظم أجزاء الصفقة. إلا أن المشاورات لم تكن خالية من النكسات، كل منها كان نتيجة لخرق الولايات_المتحدة للتوافق والالتزام والتراجع.
واستجابة للاحتكاك الاقتصادي والتجاري الذي بدأته الولايات المتحدة، اضطرت الصين إلى اتخاذ تدابير مضادة، حيث تضررت العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.وقال الكتاب الابيض إنه من أجل رفاهية الشعبين الصيني والأمريكي والتنمية الاقتصادية للبلدين، اعتبر الجانبان أنه من الضروري الوصول إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل من خلال المشاورات.
وكانت الصين قد دعت إلى حل الاحتكاك الاقتصادي والتجاري من خلال التفاوض والتشاور منذ البداية. وأعربت حكومة الولايات المتحدة في أوائل فبراير 2018، عن رغبتها في أن ترسل الصين وفدا رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المشاورات الاقتصادية والتجارية.
وإظهارا لحسن النية والجهود الإيجابية، عقدت الصين عدة جولات من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، والتي تميزت بتبادلات متعمقة لوجهات النظر حول الخلل التجاري وغيره من القضايا الرئيسية الأخرى. وحقق الجانبان تقدما ملموسا حيث توصلا إلى توافق أولي حول توسيع واردات الصين من المنتجات الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة. إلا أن في 22 مارس 2018، كشفت الحكومة الأمريكية عن ما يسمى تقرير القسم 301 عن التحقيق فيما يخص الصين، واتهمت الصين زورا "بسرقة الملكية الفكرية" و"نقل التكنولوجيا القسري"، وأعلنت لاحقا عن تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25 بالمائة على 50 مليار دولار أمريكي من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وفقا لما جاء في الكتاب الأبيض.
وبالنظر على الصورة الكبيرة للعلاقة الثنائية، أرسلت الحكومة الصينية فريق عمل مرة أخرى إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مشاورات حقيقية. وفي 19 مايو 2018، أصدرت الصين والولايات المتحدة بيانا مشتركا، اتفقتا فيه على الامتناع عن خوض حرب تجارية ومواصلة الاتصالات عالية المستوى والسعي بنشاط إلى إيجاد حلول للمخاوف الاقتصادية والتجارية ذات الصلة. وأعلنت الولايات المتحدة بشكل واضح أنها ستعلق خطة فرض رسوم إضافية على البضائع الصينية. وفي 29 مايو 2018، على الرغم من معارضة مجتمع الأعمال المحلي وعامة الناس، مزقت الإدارة الأمريكية التوافق الذي تم التوصل إليه بعد 10 أيام فقط من البيان المشترك، وانتقدت دون مبرر النظام الاقتصادي والسياسة التجارية للصين، وأعلنت عن استئناف برنامج التعريفة الجمركية. ومنذ أوائل يوليو 2018، وعلى 3 خطوات، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على صادرات صينية بقيمة 50 مليار دولار، وتعريفة جمركية إضافية أخرى بنسبة 10 في المائة على 200 مليار دولار من الصادرات الصينية، والتي وفقا للولايات المتحدة، سيتم رفعها إلى 25 في المائة في الأول من يناير 2019.
وعلاوة على ذلك، هددت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم على سائر الصادرات الصينية، ما أدى إلى تصعيد سريع للاحتكاك الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ودفاعا عن كرامتها الوطنية ومصالح شعبها، اضطرت الصين إلى الرد بالمثل ورفعت الرسوم على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 110 مليارات دولار أمريكي.
وفي الأول من نوفمبر عام 2018، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ واقترح عقد اجتماع قمة. وفي الأول من ديسمبر عقد الرئيسان اجتماعا على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وتماشيا مع توافقهما الهام حيال القضايا الاقتصادية والتجارية، وافق الجانبان على التوقف عن فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوما لإتاحة الفرصة للمحادثات المكثفة الرامية إلى الإلغاء التام لكافة الرسوم الإضافية. وخلال الـ90 يوما التالية، عقدت فرق العمل من الصين والولايات المتحدة ثلاث جولات من المشاورات رفيعة المستوى في بكين والعاصمة واشنطن، حيث توصلت إلى توافق أولي بشأن العديد من المسائل المبدئية للاتفاق الاقتصادي والتجاري الصيني-الأمريكي. وفي 25 فبراير 2019، أعلنت الولايات المتحدة إرجاء الرسوم الإضافية التي كانت من المقرر فرضها في الأول من مارس بشأن صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار. ومنذ أواخر مارس وحتى مطلع أبريل، عقدت فرق العمل من البلدين ثلاث جولات أخرى من المشاورات رفيعة المستوى وأحرزت تقدما كبيرا.
وذكر الكتاب الأبيض أنه خلال جولات المشاورات العديدة التالية، اتفق البلدان بشأن أغلب القضايا. وفيما يتعلق بالقضايا المتبقية، حثت الحكومة الصينية على التفاهم والتسوية للتوصل إلى حلول.
لكن الحكومة الأمريكية كلما منحتها، طالبت بالمزيد. ومع لجوئها إلى التخويف والإكراه، أصرت على مطالب باهظة، وأبقت على الرسوم الإضافية المفروضة منذ بدء الاحتكاك التجاري، وأصرت على إدراج مطالب إلزامية تتعلق بالشؤون السيادية للصين في الاتفاق، وهو ما ساهم فقط في تأخير حل الخلافات الباقية. وفي 6 مايو 2019، اتهمت الولايات المتحدة على نحو غير مسؤول، الصين بالتراجع عن موقفها لتنحي باللائمة على الصين إزاء عدم إتمام المحادثات. ورغم معارضة الصين الشديدة، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، ما مثل انتكاسة خطيرة للمشاورات الاقتصادية والتجارية. وفي 13 مايو أعلنت الولايات المتحدة بدء إجراءات لفرض رسوم إضافية على باقي البضائع الصينية، التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار.
وأوضح الكتاب الأبيض أن هذه التصرفات تتعارض مع الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان بشأن تخفيف الاحتكاك من خلال المشاورات -- وتتعارض مع تطلعات الشعوب حول العالم -- ما يلقي بظلال على المشاورات الاقتصادية والتجارية والنمو الاقتصادي العالمي. ودفاعا عن مصالحها، كان يتعين على الصين اتخاذ إجراءات لفرض رسوم جمركية ردا على الإجراءات الأمريكية.
واستجابة للاحتكاك الاقتصادي والتجاري الذي بدأته الولايات المتحدة، اضطرت الصين إلى اتخاذ تدابير مضادة، حيث تضررت العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.وقال الكتاب الابيض إنه من أجل رفاهية الشعبين الصيني والأمريكي والتنمية الاقتصادية للبلدين، اعتبر الجانبان أنه من الضروري الوصول إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل من خلال المشاورات.
وكانت الصين قد دعت إلى حل الاحتكاك الاقتصادي والتجاري من خلال التفاوض والتشاور منذ البداية. وأعربت حكومة الولايات المتحدة في أوائل فبراير 2018، عن رغبتها في أن ترسل الصين وفدا رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المشاورات الاقتصادية والتجارية.
وإظهارا لحسن النية والجهود الإيجابية، عقدت الصين عدة جولات من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، والتي تميزت بتبادلات متعمقة لوجهات النظر حول الخلل التجاري وغيره من القضايا الرئيسية الأخرى. وحقق الجانبان تقدما ملموسا حيث توصلا إلى توافق أولي حول توسيع واردات الصين من المنتجات الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة. إلا أن في 22 مارس 2018، كشفت الحكومة الأمريكية عن ما يسمى تقرير القسم 301 عن التحقيق فيما يخص الصين، واتهمت الصين زورا "بسرقة الملكية الفكرية" و"نقل التكنولوجيا القسري"، وأعلنت لاحقا عن تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25 بالمائة على 50 مليار دولار أمريكي من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وفقا لما جاء في الكتاب الأبيض.
وبالنظر على الصورة الكبيرة للعلاقة الثنائية، أرسلت الحكومة الصينية فريق عمل مرة أخرى إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مشاورات حقيقية. وفي 19 مايو 2018، أصدرت الصين والولايات المتحدة بيانا مشتركا، اتفقتا فيه على الامتناع عن خوض حرب تجارية ومواصلة الاتصالات عالية المستوى والسعي بنشاط إلى إيجاد حلول للمخاوف الاقتصادية والتجارية ذات الصلة. وأعلنت الولايات المتحدة بشكل واضح أنها ستعلق خطة فرض رسوم إضافية على البضائع الصينية. وفي 29 مايو 2018، على الرغم من معارضة مجتمع الأعمال المحلي وعامة الناس، مزقت الإدارة الأمريكية التوافق الذي تم التوصل إليه بعد 10 أيام فقط من البيان المشترك، وانتقدت دون مبرر النظام الاقتصادي والسياسة التجارية للصين، وأعلنت عن استئناف برنامج التعريفة الجمركية. ومنذ أوائل يوليو 2018، وعلى 3 خطوات، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على صادرات صينية بقيمة 50 مليار دولار، وتعريفة جمركية إضافية أخرى بنسبة 10 في المائة على 200 مليار دولار من الصادرات الصينية، والتي وفقا للولايات المتحدة، سيتم رفعها إلى 25 في المائة في الأول من يناير 2019.
وعلاوة على ذلك، هددت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم على سائر الصادرات الصينية، ما أدى إلى تصعيد سريع للاحتكاك الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ودفاعا عن كرامتها الوطنية ومصالح شعبها، اضطرت الصين إلى الرد بالمثل ورفعت الرسوم على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 110 مليارات دولار أمريكي.
وفي الأول من نوفمبر عام 2018، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ واقترح عقد اجتماع قمة. وفي الأول من ديسمبر عقد الرئيسان اجتماعا على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وتماشيا مع توافقهما الهام حيال القضايا الاقتصادية والتجارية، وافق الجانبان على التوقف عن فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوما لإتاحة الفرصة للمحادثات المكثفة الرامية إلى الإلغاء التام لكافة الرسوم الإضافية. وخلال الـ90 يوما التالية، عقدت فرق العمل من الصين والولايات المتحدة ثلاث جولات من المشاورات رفيعة المستوى في بكين والعاصمة واشنطن، حيث توصلت إلى توافق أولي بشأن العديد من المسائل المبدئية للاتفاق الاقتصادي والتجاري الصيني-الأمريكي. وفي 25 فبراير 2019، أعلنت الولايات المتحدة إرجاء الرسوم الإضافية التي كانت من المقرر فرضها في الأول من مارس بشأن صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار. ومنذ أواخر مارس وحتى مطلع أبريل، عقدت فرق العمل من البلدين ثلاث جولات أخرى من المشاورات رفيعة المستوى وأحرزت تقدما كبيرا.
وذكر الكتاب الأبيض أنه خلال جولات المشاورات العديدة التالية، اتفق البلدان بشأن أغلب القضايا. وفيما يتعلق بالقضايا المتبقية، حثت الحكومة الصينية على التفاهم والتسوية للتوصل إلى حلول.
لكن الحكومة الأمريكية كلما منحتها، طالبت بالمزيد. ومع لجوئها إلى التخويف والإكراه، أصرت على مطالب باهظة، وأبقت على الرسوم الإضافية المفروضة منذ بدء الاحتكاك التجاري، وأصرت على إدراج مطالب إلزامية تتعلق بالشؤون السيادية للصين في الاتفاق، وهو ما ساهم فقط في تأخير حل الخلافات الباقية. وفي 6 مايو 2019، اتهمت الولايات المتحدة على نحو غير مسؤول، الصين بالتراجع عن موقفها لتنحي باللائمة على الصين إزاء عدم إتمام المحادثات. ورغم معارضة الصين الشديدة، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، ما مثل انتكاسة خطيرة للمشاورات الاقتصادية والتجارية. وفي 13 مايو أعلنت الولايات المتحدة بدء إجراءات لفرض رسوم إضافية على باقي البضائع الصينية، التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار.
وأوضح الكتاب الأبيض أن هذه التصرفات تتعارض مع الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان بشأن تخفيف الاحتكاك من خلال المشاورات -- وتتعارض مع تطلعات الشعوب حول العالم -- ما يلقي بظلال على المشاورات الاقتصادية والتجارية والنمو الاقتصادي العالمي. ودفاعا عن مصالحها، كان يتعين على الصين اتخاذ إجراءات لفرض رسوم جمركية ردا على الإجراءات الأمريكية.
- اتهامات الولايات المتحدة للصين بسرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا قسرا واهية
إن اتهام الصين بسرقة الملكية الفكرية لدعم تنميتها هو محض اختلاق لا أساس له من الصحة وأوضح الكتاب الأبيض أن السجلات التاريخية تؤكد أن الإنجازات الصينية في الإبداع العلمي والتكنولوجي "ليست شيئا سرقناه أو حصلنا عليه قسرا من الآخرين، بل جنيناه من خلال الاعتماد على الذات والعمل الدؤوب".
وذكر الكتاب الأبيض أن الصين أرست منظومة قانونية لحماية الملكية الفكرية يتسق مع القواعد الدولية القائمة ويتوافق مع الظروف المحلية للصين. وقد تعزز الوعي بأهمية الملكية الفكرية بين الجماهير ومجتمع الأعمال في الصين، وارتفعت قيمة العائدات المقدمة إلى الأجانب الحائزين لحقوق الملكية بشكل كبير، فيما زاد عدد الطلبات والتسجيلات للملكية الفكرية.
وقد أشاد أرباد بوغش المدير العام السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإطار القانوني للصين لحماية الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن إنجازات الصين "لا تضاهى في تاريخ حماية الملكية الفكرية".
وأقرت غرفة التجارة الأمريكية بأن الصين تحقق تقدما ملموسا في خلق بيئة ملكية فكرية ملائمة للقرن الـ21.
وفي نسختها من "تقرير مسح مناخ الأعمال بالصين لعام 2018"، لفتت غرفة التجارة الأمريكية في الصين إلى أنه من بين التحديات الرئيسية التي تواجه شركاتها العاملة في الصين، تراجع الهاجس بشأن الملكية الفكرية من المرتبة الخامسة في عام 2011 إلى المرتبة الـ12 في عام 2018.
وذكر مقال في مجلة (الدبلوماسي) أن الصين ستصبح رائدة في حماية الملكية الفكرية على مستوى العالم. فالعديد من الهواجس التي أبدتها شركات أجنبية تقوم بأعمال في الصين، تمت معالجتها بالفعل من خلال الإصلاح القضائي وآلية تطبيق قوية، حسبما ذكر الكتاب الأبيض.
وأشار الكتاب الأبيض إلى أنه فيما يتعلق ببعض مؤشرات الابتكار الرئيسية، فإن الصين حاضرة بالفعل بين اللاعبين الرئيسيين على مستوى العالم.
وأضاف أنه في عام 2017، بلغ إجمالي استثمارات البحوث والتطوير في الصين 1.76 تريليون يوان، لتحتل بذلك المرتبة الثانية على مستوى العالم. وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع في الصين 1.382 مليون، لتتبوأ البلاد معها المرتبة الأولى عالميا وذلك للسنة السابعة على التوالي. كما وصل عدد براءات الاختراع التي تم منحها بالفعل إلى 327 ألفا، بزيادة 8.2 بالمئة على أساس سنوي. وتحتل الصين المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث براءات الاختراع السارية المفعول.
ولفت الكتاب الأبيض إلى أن التنمية الاقتصادية بالصين استفادت من نقل التكنولوجيا ونشرها دوليا، مضيفا أن الحائزين الدوليين للتكنولوجيا حصدوا أيضا منافع هائلة جراء هذه العملية.
وذكر الكتاب أن الصين تشجع وتحترم التعاون التقني الطوعي بين الشركات الصينية والأجنبية استنادا إلى مبادئ السوق، موضحا أن البلاد تعارض بحزم النقل القسري للتكنولوجيا وتتخذ إجراءات صارمة ضد انتهاك الملكية الفكرية، وأن الاتهامات الموجهة للصين بنقل التكنولوجيا قسرا لا أساس لها من الصحة وواهية.
إن اتهام الصين بسرقة الملكية الفكرية لدعم تنميتها هو محض اختلاق لا أساس له من الصحة وأوضح الكتاب الأبيض أن السجلات التاريخية تؤكد أن الإنجازات الصينية في الإبداع العلمي والتكنولوجي "ليست شيئا سرقناه أو حصلنا عليه قسرا من الآخرين، بل جنيناه من خلال الاعتماد على الذات والعمل الدؤوب".
وذكر الكتاب الأبيض أن الصين أرست منظومة قانونية لحماية الملكية الفكرية يتسق مع القواعد الدولية القائمة ويتوافق مع الظروف المحلية للصين. وقد تعزز الوعي بأهمية الملكية الفكرية بين الجماهير ومجتمع الأعمال في الصين، وارتفعت قيمة العائدات المقدمة إلى الأجانب الحائزين لحقوق الملكية بشكل كبير، فيما زاد عدد الطلبات والتسجيلات للملكية الفكرية.
وقد أشاد أرباد بوغش المدير العام السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإطار القانوني للصين لحماية الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن إنجازات الصين "لا تضاهى في تاريخ حماية الملكية الفكرية".
وأقرت غرفة التجارة الأمريكية بأن الصين تحقق تقدما ملموسا في خلق بيئة ملكية فكرية ملائمة للقرن الـ21.
وفي نسختها من "تقرير مسح مناخ الأعمال بالصين لعام 2018"، لفتت غرفة التجارة الأمريكية في الصين إلى أنه من بين التحديات الرئيسية التي تواجه شركاتها العاملة في الصين، تراجع الهاجس بشأن الملكية الفكرية من المرتبة الخامسة في عام 2011 إلى المرتبة الـ12 في عام 2018.
وذكر مقال في مجلة (الدبلوماسي) أن الصين ستصبح رائدة في حماية الملكية الفكرية على مستوى العالم. فالعديد من الهواجس التي أبدتها شركات أجنبية تقوم بأعمال في الصين، تمت معالجتها بالفعل من خلال الإصلاح القضائي وآلية تطبيق قوية، حسبما ذكر الكتاب الأبيض.
وأشار الكتاب الأبيض إلى أنه فيما يتعلق ببعض مؤشرات الابتكار الرئيسية، فإن الصين حاضرة بالفعل بين اللاعبين الرئيسيين على مستوى العالم.
وأضاف أنه في عام 2017، بلغ إجمالي استثمارات البحوث والتطوير في الصين 1.76 تريليون يوان، لتحتل بذلك المرتبة الثانية على مستوى العالم. وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع في الصين 1.382 مليون، لتتبوأ البلاد معها المرتبة الأولى عالميا وذلك للسنة السابعة على التوالي. كما وصل عدد براءات الاختراع التي تم منحها بالفعل إلى 327 ألفا، بزيادة 8.2 بالمئة على أساس سنوي. وتحتل الصين المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث براءات الاختراع السارية المفعول.
ولفت الكتاب الأبيض إلى أن التنمية الاقتصادية بالصين استفادت من نقل التكنولوجيا ونشرها دوليا، مضيفا أن الحائزين الدوليين للتكنولوجيا حصدوا أيضا منافع هائلة جراء هذه العملية.
وذكر الكتاب أن الصين تشجع وتحترم التعاون التقني الطوعي بين الشركات الصينية والأجنبية استنادا إلى مبادئ السوق، موضحا أن البلاد تعارض بحزم النقل القسري للتكنولوجيا وتتخذ إجراءات صارمة ضد انتهاك الملكية الفكرية، وأن الاتهامات الموجهة للصين بنقل التكنولوجيا قسرا لا أساس لها من الصحة وواهية.
- الحكومة الأمريكية تتحمل مسؤولية انتكاسة المشاورات التجارية مع الصين
ذكر كتاب أبيض بعنوان "موقف الصين إزاء المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية" أصدره مكتب الإعلام لمجلس الدولة اليوم الأحد أن اتهام الحكومة الأمريكية بالتراجع الصيني لا أساس له تماما.
وأشار الكتاب الأبيض إلى أنه من الممارسات الشائعة للجانبين تقديم مقترحات جديدة لإدخال تعديلات على النص واللغة خلال المشاورات الجارية، غير أن الإدارة الأمريكية واصلت تغيير مطالبها خلال أكثر من عشر جولات سابقة من المفاوضات. ومن الاندفاع اتهام الصين بـ "التراجع" بينما لا تزال المحادثات جارية.
وأثبتت التجربة التاريخية أن أي محاولة لفرض صفقة من خلال تكتيكات مثل التشويه والتقويض والضغوط المتناهية، لن تفسد سوى العلاقة التعاونية، فيما ستضيع الفرص التاريخية.
وقال الكتاب الأبيض أن الدولة المتحضرة لا تتحول إلى إجراءات قسرية إلا عندما تفشل الأساليب الأكثر ودية، مضيفا أنه بعد إصدار الولايات المتحدة تهديدا جديدا بفرض رسوم جمركية، كان المجتمع الدولي قلقا على نطاق واسع من أن الصين قد تلغي الزيارة التشاورية إلى الولايات المتحدة، وظل يراقب عن كثب الاتجاه المستقبلي للمفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ومع أخذها في الاعتبار المصالح الأوسع للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بقيت الصين هادئة ومارست ضبط النفس، وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة، حسبما اتُفق عليه، للجولة الحادية عشرة من المشاورات الاقتصادية والتجارية من 9 إلى 10 مايو. وأثناء قيامها بذلك، أظهرت الصين أكبر قدر من الإخلاص وإحساسا قويا بالمسؤولية إزاء حل النزاعات التجارية من خلال الحوار. وفي المناقشات الصريحة والبناءة التالية، وافق الجانبان على إدارة الخلافات ومواصلة المشاورات.
وتابع الكتاب الأبيض أن الصين أعربت عن معارضتها الشديدة لزيادة الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة وأعلنت موقفها الثابت بأنه سيتعين عليها اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة.
وأشار الكتاب الأبيض إلى أن الصين أكدت مرة أخرى أن الصفقات التجارية يجب أن ترتكز على المساواة والمنفعة المتبادلة، مضيفا أن الصين لن تتنازل مطلقا عن المبادئ الرئيسية المتعلقة بمصالحها الجوهرية.
كما ذكر الكتاب الأبيض أن "أحد الشروط الأساسية لاتفاق تجاري هو أن تلغي الولايات المتحدة جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الصادرات الصينية وأن يكون شراء الصين للسلع الأمريكية واقعيا مع ضمان تحقيق توازن مناسب في نص الاتفاق بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين".
ذكر كتاب أبيض بعنوان "موقف الصين إزاء المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية" أصدره مكتب الإعلام لمجلس الدولة اليوم الأحد أن اتهام الحكومة الأمريكية بالتراجع الصيني لا أساس له تماما.
وأشار الكتاب الأبيض إلى أنه من الممارسات الشائعة للجانبين تقديم مقترحات جديدة لإدخال تعديلات على النص واللغة خلال المشاورات الجارية، غير أن الإدارة الأمريكية واصلت تغيير مطالبها خلال أكثر من عشر جولات سابقة من المفاوضات. ومن الاندفاع اتهام الصين بـ "التراجع" بينما لا تزال المحادثات جارية.
وأثبتت التجربة التاريخية أن أي محاولة لفرض صفقة من خلال تكتيكات مثل التشويه والتقويض والضغوط المتناهية، لن تفسد سوى العلاقة التعاونية، فيما ستضيع الفرص التاريخية.
وقال الكتاب الأبيض أن الدولة المتحضرة لا تتحول إلى إجراءات قسرية إلا عندما تفشل الأساليب الأكثر ودية، مضيفا أنه بعد إصدار الولايات المتحدة تهديدا جديدا بفرض رسوم جمركية، كان المجتمع الدولي قلقا على نطاق واسع من أن الصين قد تلغي الزيارة التشاورية إلى الولايات المتحدة، وظل يراقب عن كثب الاتجاه المستقبلي للمفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ومع أخذها في الاعتبار المصالح الأوسع للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بقيت الصين هادئة ومارست ضبط النفس، وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة، حسبما اتُفق عليه، للجولة الحادية عشرة من المشاورات الاقتصادية والتجارية من 9 إلى 10 مايو. وأثناء قيامها بذلك، أظهرت الصين أكبر قدر من الإخلاص وإحساسا قويا بالمسؤولية إزاء حل النزاعات التجارية من خلال الحوار. وفي المناقشات الصريحة والبناءة التالية، وافق الجانبان على إدارة الخلافات ومواصلة المشاورات.
وتابع الكتاب الأبيض أن الصين أعربت عن معارضتها الشديدة لزيادة الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة وأعلنت موقفها الثابت بأنه سيتعين عليها اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة.
وأشار الكتاب الأبيض إلى أن الصين أكدت مرة أخرى أن الصفقات التجارية يجب أن ترتكز على المساواة والمنفعة المتبادلة، مضيفا أن الصين لن تتنازل مطلقا عن المبادئ الرئيسية المتعلقة بمصالحها الجوهرية.
كما ذكر الكتاب الأبيض أن "أحد الشروط الأساسية لاتفاق تجاري هو أن تلغي الولايات المتحدة جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الصادرات الصينية وأن يكون شراء الصين للسلع الأمريكية واقعيا مع ضمان تحقيق توازن مناسب في نص الاتفاق بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire