بيان تنديدي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق بالاعتداءعلى الرفيق مصطفى علوي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 

فرع المضيق 

بيان تنديدي 

على إثر الهجوم الشرس _الاعتداء المادي _الذي تعرض له عضو مكتب الفرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المزاول للتجارة بمدينة الفنيدق الرفيق مصطفى علوي من طرف المخول له دستوريا بحماية المواطنين وزميله في المهام "رجلين من القواة المساعدة "داخل بهو الباشوية بطريقة مافيوزية تدل على طبيعة الدولة المغربية وتؤكد زيف الشعارات المرفوعة مثل العهد الجديد ومغرب الحريات، هذا الاعتداء الذي يدخل ضمن الهجوم الذي تتعرض له الجمعية وكل القوى التقدمية والحرة على المستوى الوطني والمحلي ،وما الرفيق مصطفى إلى جزء من هذه المنظومة المكافحة التي تتصدى لكل مخططات الدولة المغربية التي تستهدف فيها قوت الفقراء،أن هذا الاعتداء الممنهج الذي تعرض له الرفيق يستهدف في حد ذاته كل الأصوات الحرة داخل مدينة الفنيدق وهي أيضا رسالة مبطنة لكل من يريد العمل على الرفع من وعي الجماهير الشعبية بهذه المدينة وعلى إثر ما سبق نعلن للراي العام المحلي والوطني ما يلي:

_تضامننا المبدئي واللامشروط مع الرفيق مصطفى

_ادانتنا للهجوم الذي يتعرض له الرفيق يوميا "تهديد، الابتزاز، استفزاز، منع من ممارسة مهنته،ضربه "من طرف السلطات المحلية بالفنيدق

_مطالبتنا عامل عمالة المضيق الفنيدق في فتح تحقيق بخصوص هذا الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له الرفيق من طرف قوات المساعدة "مخازنية"

كما نعلن أيضا عن :

_استعدادنا في خوض معارك نضالية من أجل فضح ممارسات السلطات المحلية بمدينة الفنيدق

_مساندتنا للرفيق دون قيد أو شرط في معركته/نا،على كل المستويات منها المرافعات القانونية

_تحميلنا المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا بمدينة الفنيدق وعلى مستوى العمالة،لكل المعنيين بالأمر

عن مكتب الفرع

الأحد2يونيو 2019

تقرير

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق

اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالفنيدق

"تقرير حول واقعة الاعتداء الذي تعرض لها الرفيق مصطفى علوي عضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المضيق, و منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالفنيدق، و الناشط في صفوف اتحاد الباعة الجائلين بالفنيدق ليوم 01/06/2019"

بينما الرفيق يزاول نشاطه كعادته تفاجئ حوالي الساعة 11:10 لهذا اليوم بعنصر من القوات المساعدة، الذي عمل على استفزازه و كذا محاولة تنيه و ابعاده من مكان مزاولة نشاطه التجاري القوتي، في المرة الاولى حيت استجاب رفيقنا و كعادته لمطلب هذا الاخير، حيت قام بتغيير المكان و الانزواء كباقي الباعة الاخرين إلا أنه تفاجئ للمرة الثانية و الثالثة -بشكل مقصود دون غيره من الباعة- بالتضييق على قوته اليومي، من طرف نفس العنصر الشيء الذي دفع الرفيق الى التوجه و بعجالة نحو مقر باشوية الفنيدق قصد مناقشة الموضوع و الاستفسار حوله.
حيث، تفاجئ رفيقنا و بسرعة الضوء بمجموعة من الضربات و الركلات من العنصر نفسه مستفيدا من مساعدة و دعم عنصر أخر كان متواجدا بمقر الباشوية في عملية إدخاله الى مخفر الباشوية. و بعد اغلاق الباب باحكام و دون أدنى تردد تناول العنصر الثاني هاتفه الذكي و تمادى العنصر الاول في الضرب و الركل و الرفس الشيء الذي أدى الى سقوط رفيقنا أرضا بعد نخور قوته، فرغم ذلك لم يستسلم هذا العنصر بل وجه له ضربة و هو مغمى عليه بحذائه العسكري نحوى الوجه. فعوض ردعه عن هذا الفعل الاجرامي الثاثاري البربري من طرف العنصر التاني الذي لم يعر أي إهتمام للوضع، الشيء الذي يؤكد و بالملموس على مدى حجم الشطط في استعمال السلطة.
و ما يزيد الطنة بلة هو ما صرح به قائد الملحقة الاولى و بالحرف "أنت باغي تنشر حقوق الانسان ديال جيڤارا" الشيء الذي يتنافى و المكانة التي يحضى بها هذا القائد من أجل السهر على حماية المساطر و الاجراءات التي يخولها له القانون إلا أنه و للاسف عبر عن حقيقته أتجاه رفيقنا الصامد و المتمتلة في محاربته لأي فكر ينشد لنشر تقافة حقوق الانسان بالمدينة.
بعد ساعة من هذا الاعتداء الهمجي تم نقل الرفيق الى المستشفى بمصاحبة الشرطة داخل سيارة الامن، عوض نقله بواسطة سيارة الاسعاف، حيت تلقى الرفيق الفحوصات اللازمة (الكشف و الفحص من طرف الطبيب، راديو الكشف، تلقي للعلاج... ) مع تعظر حصولنا على شهادة طبية ثتبت مدة العجز نظرا لتزامن الفعل مع يوم السبت و أيضا بداعي عدم وجود الطبيب المختص.
بعد مرور نصف ساعة في المستشفى تم نقل الرفيق عن طريق سيارة الامن الى مفوضية الامن بالفنيدق،
حيث تواجد كل الرفاق لمؤازرة الرفيق و رفع معنوياته و تقديم الدعم و المساندة.
ما يفوق ثلات ساعات داخل مقر مفوضية الامن عمل رفيقنا على تحرير محضر يشمل كل الحيثيات المتعلقة و المرتبطة بموضوع الاعتداء الهمجي و اللامسؤول، حيت تم تحديد يوم الاتنين لاستئناف باقي الاجراءات المسطرية و القانونية.
و في إنتظار إستكمال و استئناف المساطر ندعوا كل رفاقنا و رفيقاتنا من داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالانخراط في كل اشكال الدعم الميداني و المعنوي للرد على مثل هكذا ممارسات و الضرب بقوة على يد كل من خولت نفسه أن يمارس الشطط في استعمال السلطة.