تلقينا في الفضاء المغربي لحقوق الانسان بأسى وأسف عميقين، نتيجة الحكم الاستئنافي في حق المدون عبد الرحمان زنكاض، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وتثبيت العقوبة السالبة للحرية في حقه مع جعلها محددة في أربع سنوات،
وللتذكير فان المدون عبد الرحمان زنكاض، ألقي عليه القبض يوم 22/03/2024 وتمت متابعته من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، على خلفية تدوينات لها علاقة بمناهضة الت.طبيع، والتضامن مع الشعب الفلس.طيني، والتنديد بالعدوان الص@يوني على قطاع غز.ة، والفساد الانتخابي وتهميش ضحايا زلزال الحوز، حيث قضت المحكمة الابتدائية بإدانته من أجل جنح الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وحكمت عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000 درهم.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه ارجاع الأمور إلى نصابها أمام محكمة الاستئناف، والحكم ببراءته من التهم المذكورة، والتي لا دليل عليها من بين وثائق الملف، ولا أساس لها من الواقع والقانون، تأبى محكمة الاستئناف الا أن تسير على نفس خطى التضييق والقمع والممنهج، وتشارك في شد الخناق على الحقوق والحريات، لينظاف هذا الملف إلى عشرات الملفات السابقة، صدرت فيها أحكام قاسية، ضد محامين وصحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الانسان ومناهضين للت.طبيع، لا لشيء، إلا لأنهم عبروا عن آراء وقناعات، بشكل سلمي وحضاري، لم تعجب الماسكين بزمام السلطة في هذا البلد،كان أحدثها بحر هذا الأسبوع الأحكام المجانبة للصواب في حق النقيب محمد زيان (خمس سنوات نافذة )والدكتور بوبكر الونخاري ( 10 أشهر موقوفة ) والناشط يوسف الحيرش ( تثبيت سنة ونصف نافذة استئنافيا) .
وفي هذا السياق فإن الفضاء المغربي لحقوق الانسان يعبر عن تضامنه المطلق مع المناضل عبد الرحمان زنكاض وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ويدعو إلى الحد من هذا النزيف ووقف هاته المحاكمات التي غابت عنها ضمانات المحاكمة العادلة، والتي لن تزيد المغاربة الأحرار، إلا حرصا على مقاومة الفساد والاستبداد والتغول السلطوي.
المكتب التنفيذي في :
25 يوليوز 2024
https://www.facebook.com/share/p/jgQ3nwrXnJx6CAne/?mibextid=oFDknk
