منع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة من تنظيم ندوة حقوقية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع طنجـــة

طنجة في 29 /10/ 2014

بيـان

تفعيلا لقرار المجلس الوطني الاخير للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، بجعل يوم الفاتح من شهر نونبر لهذه السنة يوما نضاليا تنظم فيه ندوات حقوقية بكل فروع الجمعية ردا على المنع الذي تتعرض له انشطة الجمعية ، قرر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة تنظيم ندوة في موضوع " دور الحركة الحقوقية في الدفاع على الديمقراطية و حقوق الانسان " و بعد أن تم حجز القاعة ، تقدم المكتب المحلي يوم 29 / 10 / 2014 بإشعار للسلطات المحلية ، إلا ان هذه الاخيرة رفضت تسلمه بدون أي مبرر قانوني ، الامر الذي دفع بالمكتب تكليف مفوض قضائي لتبليغ السلطات بالإشعار المذكور إلا انه قوبل بالرفض أيضا حيث حرر محضر في هذا ألشأن، كما قامت السلطة بالاتصال والضغط على الادارة المسيرة للقاعة بعدم تمكيننا من ولوج المكان المخصص للندوة إلا بموافقتها، الشيء الذي أرغم الادارة بالاتصال بمكتب الجمعية وإبلاغه بقرار استحالة فتح القاعة بدون موافقة السلطة المحلية.
وعليه فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
 1 ــ ان رفض تسلم الاشعار من طرف السلطات المحلية يعد خرقا سافرا للقانون و تعسفا ممنهجا يؤكد زيف الشعارات الرسمية حول الحق في حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان.

  2 ــ ندين بشدة هذه الممارسات التي تأتي في سياق الهجوم المكشوف الذي تشنه الدولة على الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والذي لن يزيدنا إلا اصرار وقوة للمضي قدما في الدفاع عن الانسان وحقوقه وفضح جميع الانتهاكات والخروقات التي تمسه وتمس كرامته.

  3 ـ يحيي كل المنخرطات و المنخرطين وكافة المناضلين/ت الذين ساهموا في التعبئة من اجل انجاح الندوة، ويعلن أمام هذا المنع المخزني قراره بـتأجيل الندوة الى وقت لاحق مع الاحتفاظ بحقه في الرد بكل الوسائل التي يراها مناسبة.

عاشت الجمعية المغربية لحقوق الانسان
صامدة ومناضلة
عن المكتب المحلي
الرئيس: نجيب السكاكي