بلاغ اجتماع مكتب فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع طنجـــة

طنجة في 14 /04/ 2015

بلاغ

عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة اجتماعه العادي يوم 13 /04/2015، ،استعرض خلاله مستجدات الوضع الحقوقي بالمدينة الذي يتسم باستمرار الدولة في التضييق على الحركة الحقوقية المغربية بشكل عام والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل خاص ، وبمزيد من الانتهاكات لحقوق الانسان على كافة المستويات: المدنية والسياسية،الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحق في الحياة، وبعده قرر إبلاغ الرأي العام المحلي والوطني بما يلي:

1 ـ  يجدد إدانته لاستمرار السلطات المحلية في التضييق على الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك بمنع أنشطته بالقاعات العمومية ومنعه من حقه في الوصل الإيداع النهائي، وكذالك التضييق على مناضليه اللذين يقومون برصد الخروقات بالمدينة ويؤازرون ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.
2 ـ  مواكبته بقلق شديد للاعتصام المفتوح لعمال وعاملات المنطقة الحرة طنجة-المدينة الذين لازالوا يواصلون اعتصامهم منذ عدة أشهر بعد طردهم دون أي تعويض ، ورفض أرباب الشركات تنفيذ أحكام قضائية سابقة لفائدة العمال، أمام صمت مكشوف للسلطات المحلية التي يتهمونها العمال بالتواطؤ مع الباطرونا ، الوضع الذي يشجع هذه الاخيرة على عدم تلبية مطالبهم المشروعة التي أيدتها أحكام قضائية سابقة ، وفي هذا الإطار فان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يطالب السلطات المحلية القضائية منها بالخصوص، على الزام الباطرونا بتنفيذ تلك الاحكام من اجل انهاء مأساة الضحايا والاستجابة لمطالبهم المشروعة،ويحملها كامل المسؤولية عن كافة التداعيات المحتملة عن استمرار هذا الاعتصام المفتوح خاصة مع إصرار المعتصمين على التشبث بحقوقهم مهما كلفهم ذلك من ثمن.وفي نفس السياق ايضا تابع المكتب المحلي الاعتداء المستمر الذي يتعرض له أعضاء المكتب النقابي لعمال شركة GREF بالمنطقة الحرة باكزناية ويعلن تضامنه الكامل معهم وحقهم المشروع في التنظيم.
3 ـ توقفه على الوضعية المتدهورة لمستشفى محمد الخامس بطنجة التي تنعكس بشكل مباشر على تدني بل انعدام الخدمة الصحية للمواطنين والمواطنات،فناهيك عن تلاشي مرافقه ومعداته فان الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها أطرها يجعل الامن الصحي والحق في الحياة في خطر كبير.وقد تابع المكتب المحلي حالتي وفاة بسبب الاهمال وغياب التجهيزات وسيادة المحسوبية والزبونية.
الأولى كانت يوم 25 مارس 2015 ذهب ضحيتها سيدة قصدت المستشفي لمتابعة العلاج إلا أن الاهمال الذي طالها حسب تصريحات عائلتها ادى الى وفاتها، الوضع الذي ادي الى تنظيم مسيرة احتجاجية عارمة في اتجاه المستشفى شارك فيها المئات من المواطنين الغاضبين،
اما الحالة الثانية فكانت يوم 10 ابريل 2015 حيث توفي المسمى قيد حياته مصطفى الحمدوني والذي دخل قسم الانعاش بالمستشفى الاقليمي بطنجة قادما من مدينة القصر الكبير، وحسب التقرير الذي تتوفر عليه الجمعيه فان حالة الهالك تطورت سوءا بسبب غياب دواء يسمى GARDENAL 40mg Inj الذي طلبه طبيب قسم المستعجلات في وصفة سلمت لعائلته،لكن وبعد الانتقال الى الصيدليات تبين أن الدواء غير موجود في مخزن الادوية ومقطوع حاليا حسب ما أثبته محضر معاينة حرر من طرف عون قضائي مكلف،وذلك يوم 08 ابريل 2015 وهو تاريخ دخول الهالك الى المستشفى.
ان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، إذ يقدم تعازيه لذوي الضحايا يعلن تضامنه مع كافة ضحايا الإهمال، ويعتبر أن الحق في الصحة والولوج للمستشفيات والاستفادة من خدماتها هو حق من الحقوق الأساسية لكافة المواطنين حسب القوانين المحلية و الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، وبالتالي فان الدولة المغربية ملزمة بتوفير هذه الخدمة وهي مسؤولة عن ذلك بموجب التزاماتها في هذا الإطار،و أن غياب المحاسبة والإفلات من العقاب يؤديان الى استمرار نفس السياسة الصحية ومزيد من الضحايا في صفوف الابرياء.

عن المكتب المحلي
الرئيس: نجيب السكاكي