تقرير عن اوضاع التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية
: الحلقة الأولى
تقديم:
يسعى هذا التقرير إلى إطلاع الرأي العام الوطني عموما و المنخرطات و المنخرطين وذوي الحقوق بشكل خاص على واقع التعاضدية العامة للتربية الوطنية باعتبارها مؤسسة من مؤسسات المجتمع التي تتأسس من الناحية المبدئية على قيم التعاضد. وذلك بهدف تعميم النقاش حولها بعد السنين الطويلة من الحصار الذي عاشته وبتدبير أطره الغموض والتحكم الأحادي دون الإشراك الفعلي والحقيقي للمنخرطين والمنخرطات باعتبارهم المعنيون أولا بأمر التعاضدية.
و يندرج هذا التقرير في سياق الجهد الذي يقوم به مناديب التعاضدية بشكل متواصل في سبيل التعريف بهذا القطاع وكذلك في إطار مسؤولية تمثيل المنخرطين والمنخرطات في الدفاع عن مؤسسة التعاضدية التي تأسست في الاصل لخدمتهم . دفاع يتجلى في إعلان كل ما يزيغ في التعاضدية عن غايات تأسيسها و ثانيا المساهمة بالاقتراح والعمل للرقي بالخدمات التعاضدية لما يأمله منخرطوها بناء على قاعدة الحقوق والواجبات كما تنص على ذلك النظم الاساسية للتعاضدية.
يتوزع التقرير إلى خمسة محاور كالتالي:
1 ـ مظاهر خرق القانون في الجمع العام 49 للتعاضدية
2 ـ الجانب التواصلي
3 ـ الجانب الاداري والتنظيمي
4 ـ الجانب المالي
5 ـ الجانب المرتبط بتدبير الموارد البشرية
6 ـ لجانب الخدماتي
ـ مظاهر خرق القانون في الجمع العام 49 للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المنعقد بمراكش ( يوليوز2013 )
شكل الجمع العام 49 للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المنعقد بمراكش 3-4-5-6 يوليوز 2013 نسخة طبق الأصل للجموع العامة السابقة من حيث الحفاظ على شكلية اللقاء الذي يُغيُّب فيه النقاش الحقيقي حول أوضاع التعاضدية على كافة المستويات وانعكاسات ذلك على انتظارات المنخرطين والمنخرطات وذوي الحقوق. حيث يتم قمع كل أشكال الحوار العميق تحت ذريعة الأغلبية العددية أما على المستوى القانوني فإنه يمكن إجمال مظاهر. خرق القانون في ما يلي:
1 ـ مخالفة الفصل 31 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بالمصادقة على قرارات لم تكن مدرجة في جدول الأعمال الموجه إلى مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية ، ويتعلق الأمر أساسا بـ:
ـ المصادقة على ملتمس بتحويل فائض القطاع التعاضدي و المنشآت الاجتماعية.
ـ تزكية العضوية بالمجلس الإداري لحالات تتعلق بالفروع الجهوية للتعاضدية بــ : سطات – الحسيمة –أزيلال.
2 ـ مخالفة الفصل 21 من الظهير 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ( مدونة التعاضد ) الذي يخول للجمع العام صلاحية تحديد المبالغ القصوى التي ينبغي توظيفها
3 ـ عدم ضبط العضوية في الجمع العام إذ ثبت أنه خلال الترشيح لانتخاب لجنة المراقبة وجود عضو من الصويرة لا صفة لحضوره بالجمع العام
4 ـ مخالفة الفصل 16 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية الذي يشير إلى إعتماد الاقتراع السري في حين أن كل العمليات الانتخابية كانت علنية ومتحكم فيها
5 ـ استمرار رئيس التعاضدية في تسيير أشغال الجمع العام رغم إعلانه عن تقديمه للاستقالة داخل اجتماع للمجلس الإداري انعقد يوم 3 يوليوز 2013
6 ـ تقديم تقرير لمدقق للحسابات خارجي لم تتم المصاقة عليه من طرف الجمع العام انسجاما مع الفصل 30 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
يسعى هذا التقرير إلى إطلاع الرأي العام الوطني عموما و المنخرطات و المنخرطين وذوي الحقوق بشكل خاص على واقع التعاضدية العامة للتربية الوطنية باعتبارها مؤسسة من مؤسسات المجتمع التي تتأسس من الناحية المبدئية على قيم التعاضد. وذلك بهدف تعميم النقاش حولها بعد السنين الطويلة من الحصار الذي عاشته وبتدبير أطره الغموض والتحكم الأحادي دون الإشراك الفعلي والحقيقي للمنخرطين والمنخرطات باعتبارهم المعنيون أولا بأمر التعاضدية.
و يندرج هذا التقرير في سياق الجهد الذي يقوم به مناديب التعاضدية بشكل متواصل في سبيل التعريف بهذا القطاع وكذلك في إطار مسؤولية تمثيل المنخرطين والمنخرطات في الدفاع عن مؤسسة التعاضدية التي تأسست في الاصل لخدمتهم . دفاع يتجلى في إعلان كل ما يزيغ في التعاضدية عن غايات تأسيسها و ثانيا المساهمة بالاقتراح والعمل للرقي بالخدمات التعاضدية لما يأمله منخرطوها بناء على قاعدة الحقوق والواجبات كما تنص على ذلك النظم الاساسية للتعاضدية.
يتوزع التقرير إلى خمسة محاور كالتالي:
1 ـ مظاهر خرق القانون في الجمع العام 49 للتعاضدية
2 ـ الجانب التواصلي
3 ـ الجانب الاداري والتنظيمي
4 ـ الجانب المالي
5 ـ الجانب المرتبط بتدبير الموارد البشرية
6 ـ لجانب الخدماتي
ـ مظاهر خرق القانون في الجمع العام 49 للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المنعقد بمراكش ( يوليوز2013 )
شكل الجمع العام 49 للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المنعقد بمراكش 3-4-5-6 يوليوز 2013 نسخة طبق الأصل للجموع العامة السابقة من حيث الحفاظ على شكلية اللقاء الذي يُغيُّب فيه النقاش الحقيقي حول أوضاع التعاضدية على كافة المستويات وانعكاسات ذلك على انتظارات المنخرطين والمنخرطات وذوي الحقوق. حيث يتم قمع كل أشكال الحوار العميق تحت ذريعة الأغلبية العددية أما على المستوى القانوني فإنه يمكن إجمال مظاهر. خرق القانون في ما يلي:
1 ـ مخالفة الفصل 31 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بالمصادقة على قرارات لم تكن مدرجة في جدول الأعمال الموجه إلى مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية ، ويتعلق الأمر أساسا بـ:
ـ المصادقة على ملتمس بتحويل فائض القطاع التعاضدي و المنشآت الاجتماعية.
ـ تزكية العضوية بالمجلس الإداري لحالات تتعلق بالفروع الجهوية للتعاضدية بــ : سطات – الحسيمة –أزيلال.
2 ـ مخالفة الفصل 21 من الظهير 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ( مدونة التعاضد ) الذي يخول للجمع العام صلاحية تحديد المبالغ القصوى التي ينبغي توظيفها
3 ـ عدم ضبط العضوية في الجمع العام إذ ثبت أنه خلال الترشيح لانتخاب لجنة المراقبة وجود عضو من الصويرة لا صفة لحضوره بالجمع العام
4 ـ مخالفة الفصل 16 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية الذي يشير إلى إعتماد الاقتراع السري في حين أن كل العمليات الانتخابية كانت علنية ومتحكم فيها
5 ـ استمرار رئيس التعاضدية في تسيير أشغال الجمع العام رغم إعلانه عن تقديمه للاستقالة داخل اجتماع للمجلس الإداري انعقد يوم 3 يوليوز 2013
6 ـ تقديم تقرير لمدقق للحسابات خارجي لم تتم المصاقة عليه من طرف الجمع العام انسجاما مع الفصل 30 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire