بيان الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب إلى الرأي العام

تلقت الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب باستغراب شديد تصويت مجلس النواب على مادة مدرجة في قانون المالية 2018 (الوثيقة ص:9) وتخص وضعية التعاونيات والجمعيات السكنية. 
إن النفس الذي جاءت به المادة هو نفس التضييق على التعاونيات والجمعيات السكنية،مما سيحرم فئات عريضة من منخرطيها الحصول على بقعة سكنية أو سكن لائق بثمن تفضيلي وبجودة عالية معظمهم من الطبقة المتوسطة و الفقيرة.
وبناء على ذلك ، تعلن الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية ما يلي:

أولا : أن هذه المادة المدرجة في قانون المالية 2018 تحاصر بشكل مباشر العمل التضامني الذي دشنته التعاونيات والجمعيات و كذا جمعيات الأعمال الاجتماعية السكنية وجاءت استجابة للضغط الذي مارسته لوبيات العقار والمستفيدين من الريع في مجال العقار والسكن.
ثانيا :أن هذه "المادة " هي "مذبحة قانونية وسياسية " في حق التعاونيات والجمعيات السكنية وجريمة معنوية واقتصادية في حق الطبقات بما فيها المتوسطة و الفقيرة و أن التنصيص على هذا الإجراء في قانون المالية خنق لهذه الهيئات وضرب في العمق لأدائها الاجتماعي التضامني.
ثالثا : فعوض الانكباب على صياغة إطار قانوني للجمعيات والتعاونيات السكنية وتطويره وإغناءه ، يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية...فإن هذا الإجراء استجاب لجشع لوبيات العقار ليس إلا ان هذه المادة هي تمكين وتمديد للريع في مجال السكن لفائدة المضاربين العقاريين..
رابعا : عوض تشجيع الجمعيات والتعاونيات السكنية من خلال تحفيزات قانونية ومالية إلا أن اقرار هذه المادة قضى على آمال هذه الهيئات وآمال الطبقات الاجتماعية المتوسطة منها و الفقيرة.
خامسا : أن المشروع السكني التضامني و الذي سيستفيد منه حوالي 5000 أسرة منتظمة في فدرالية محلية للوداديات السكنية بإقليم الراشيدية لا يزال يراوح مكانه بسبب "إبداع " عراقيل تمنع إنجاز المشروع....في المقابل يتمكن ذوو النفوذ وأصحاب الريع إنجاز مشاريعهم في تبسيط تام للمساطر الإدارية وفي استغلال مقيت لأحوال المواطنين.
سادسا : أن هذا الإجراء هو إجراء غير دستوري يناقض مبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات التي بوأتها الحكومة مكانة رائدة دستوريا ومجتمعيا.
سابعا : تنديده بأسلوب التماطل_ الذي نهجه بعض أطر وزارة السكنى وسياسة المدينة في إخراج قانون منظم ومنصف للوداديات والجمعيات السكنية و التي أعدت الفدرالية المعالم الكبرى له.
ثامنا : أن هذا الإجراء يقيد حرية المواطن للانخراط في أكثر من جمعية ومن الاستفادة من سكن أكثر من مرة واحدة مواكبة للتغيرات التي تعرفها الأسر المغربية عدديا واجتماعيا.
تاسعا : أن منع منخرطي الجمعيات السكنية لمدة أربع سنوات التصرف في سكنه يعد تضييقا على حريته خاصة إذا اجبرته ظروفه الأسرية على هذا التصرف.

الخلط الذي تضمنه الإجراء بين التعاونيات السكنية -التي يؤطرها قانون التعاونيات- والجمعيات السكنية واستنادا إلى ما سبق، فإن الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والتنظيمية في علاقتها بمجموع الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية والتنسيقيات الجهوية على طول التراب الوطني، تؤكد ما يلي:
1 ـ استعدادها المرافعة أمام المؤسسات العمومية قصد إلغاء هذا الإجراء الظالم.
استعدادها تنظيم أشكال نضالية سلمية. 2 ـ
3 ـ التواصل مع الفرق النيابية لاطلاعها على خطورة هذا الإجراء اجتماعيا واقتصاديا.
 4 ـ دعوتها جميع الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية إلى مزيد من التعبئة قصد إنجاح المحطات النضالية .
 5 ـ استعدادها للمشاركة في الصيغ النضالية التي تعتزم فدرالية الوداديات السكنية بالرشيدية تنظيمها.
6 ـ استعداد الفدرالية التعاون مع الحكومة لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة الفئات الإجتماعية المتوسطة و الفقيرة من خلال اتفاقيات مندمجة.

الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب