بيان استنكاري حول رفض قائد الملحقة الإدارية السابعة بطنجة منح وصل الإيداع للجمعية
في سابقة خطيرة من نوعها رفض قائد الملحقة الإدارية السابعة استيلام الملف القانوني الخاص بتجديد المكتب المسير لجمعية مسنانة والرهراه (مسره) وذلك رغم استكمال هذه الأخيرة كافة الشروط القانونية والإدارية لهذا الإجراء من إشعار وإيداع للملف عبر مفوض قضائي محلف، وأمام هذا التعنت والشطط الذي أقدم عليه قائد الملحقة الإدارية السابعة ضدا على كافة المساطر القانونية والإدارية فإننا نضع علامات استفهام كبيرة على السر من وراء هذا الإجراء الغريب الذي صدر من مسؤول إداري تحت طائلة التعليمات، مما يضع كل شعارات دولة الحق والقانون وشعارات الأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات تحت المحك، إذ أن صدور مثل هذه السلوكيات غير القانونية اتجاه جمعية نشطة في مجالات حيوية من حجم جمعية مسنانة والرهراه وتملك مركزا متعدد الاختصاصات كمقر لها يجعلنا نتساءل عن مغزى هذا التعنت اتجاه جمعية راكمت عقدين من العمل دون أدنى مشاكل من هذا النوع ، وخاضت عدة شراكات تنموية وتكوينية مع عدة مؤسسات عمومية وخاصة جد معتبرة (برنامج محاربة الفقر. مبادرة التنمية البشرية..) دون أن يسجل في حقها أدنى خرق أو تقصير في دفاتر التحملات الموقعة، وعليه فإننا في جمعية مسنانة والرهراه (مسره) نعلن شجبنا واستنكارنا لهذا الفعل المشين ونعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
ـ تشبتنا بحقنا في قبول الملف وحصولنا على وصل آني مقابله كما ينص على ذلك القانون المنظم.
ـ استغرابنا من تعنت و تطاول القائد المذكور على القانون دون أدنى مبرر.
ـ خوضنا لكافة الأشكال النضالية الإدارية والقانونية المشروعة لإثناء القائد المذكور عن فعله الذي يعكس شططا في استعمال السلطة يعاقب عليها القانون الذي هو فوق الجميع.
ـ دعوتنا كافة الساكنة والمنخرطين والمستفيدين من خدمات الجمعية الالتفاف حول الجمعية ودعم المكتب المسير للمطالبة بحقها المسلوب ظلما وعدوانا.
ـ مناشدتنا لكافة التكتلات الجمعوية والحقوقية التضامن والمساهمة في استرداد حقنا في احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في قانون الحريات العامة.
وفي الأخير ننهي لكافة الرأي العام المحلي والوطني أننا لن نتوقف عن المضي في استرجاع حقنا المسلوب ولن نعود حتى نظفر به.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire