بيان تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة، فرع إقليم تيزنيت

 

بيان عاجل: تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة، فرع إقليم تيزنيت.

بيان موجه الى الرأي العام المحلي والجهوي والوطني بخصوص تأجيل الاحتجاج الجهوي ليوم الأحد 25 يوليوز 2021.

- بناء على تدهور الأوضاع الصحية المتعلقة بالانتشار الواسع لوباء كوفيد 19 المستجد ببلادنا، لاسيما النسخة الجديدة المعروفة بالمتحور ديلتا بعموم التراب الوطني.

- و اعتبارا لحركة التنقل الواسعة لعموم المواطنات والمواطنين على امتداد المدن والقرى المغربية بمناسبة العطلة الصيفية وبمناسبة عيد الأضحى، ووصول عدد كبير من مغاربة دول المهجر إلى بلدهم لقضاء عطلة الصيف في هذه الظروف،

ونظرا لما يشكله ذلك من تحدي وخطر حقيقيين للحد من انتشار الفيروس القاتل وتدهور الوضعية الصحية ببلادنا.

- و بناء على تتبع مناضلات ومناضلي تنسيقية أكال للدفاع عن الحق في الأرض والثروة للأوضاع الصحية بالمغرب، وانطلاقا من حس المسؤولية والمواطنة، والمساهمة في تجنيب مناضلات و مناضلي إقليم تزنيت و الأقاليم المجاورة، التي أعلنت مشاركتها في هذا الشكل النضالي بتاريخ: 25 يوليوز 2021، الإصابة بالنسخة الجديدة لفيروس كوفيد 19 أو المساهمة في نشره بإقليم تزنيت و احتمال انتقاله للأقاليم المجاورة على إثر تلاحم ساكنة اقاليم سوس الكبير، وتعبئتها للمشاركة في الاحتجاج الجهوي المعلن عنه سابقا،

فإن فرع إقليم تزنيت لتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة يقرر تأجيل الاحتجاج الجهوي، الذي كان مقررا تنفيذه يوم الأحد 25 يوليوز 2021 إلى غاية أقرب فرصة تسمح بذلك.

و إذ يعلن فرع إقليم تيزنيت لتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة عن تأجيل موعد هذا الاحتجاج الجهوي فإنه يؤكد من جديد على كل المطالب الثابتة للتنسيقية كما جاءت في نداء الدعوة إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية، ويحمل السلطات العمومية مجددا مسؤولية تدهور الأوضاع وارتفاع منسوب الاحتقان بإقليم تيزنيت كباقي أقاليم ومناطق سوس الكبير،

و في المقابل يدعو السلطات العمومية والحكومية إلى اعتبار مطالب تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة، والاستجابةلها في كل الملفات المفتوحة والتي تعتبرها التنسيقية اعتداء ماديا مباشرا على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والبيئية لسكان قبائل إقليم تنزنيت، وباقي أقاليم و مناطق سوس الكبير و لاسيما المتعلقة بما يلي:

- مصادرة مئات آلاف الهكتارات من أراضي المواطنين، التي امتلكوها أبا عن جد لقرون عديدة، وتصرفوا فيها باستمرار وفق أعرافهم المحلية الأصيلة.

- مخطط استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 ، الذي بدأ تنفيذه من طرف وزارة الفلاحة فوق مساحة تقدر بتسعة ملايين هكتار من الأراضي ضمنها ملايين الأراضي المنتزعة دون وجه حق من المواطنين، والذي ورد ضمن بنوده كراء وتفويت تلك الأراضي للشركات والرأسمال الخاص، وذلك بدل إعادتها إلى ملاكها الحقيقيين احتراما لما ينص عليه الدستور المغربي، ومواثيق حقوق الإنسان في الجانب المتعلق بحرمة ممتلكات المواطنين وحمايتها.

- مخطط المراعي الذي حاولت وزارة الفلاحة تنفيذه على أرض الواقع ما بين سنة 2014 و2016 ، ويشمل مساحة ستة عشرة مليون هكتار من أراضي المواطنين السوسيين وممتلكاتهم، التي استبيحت وانتهكت حرمتها، حيث تتوالى الاعتداءات عليهم من طرف مافيا الرعي الجائر، دون إيجاد أي حل مناسب من طرف المسؤولين رغم المساعي والنداءات المتكررة.

- انتشار الحشرة القرمزية بشكل كامل في سوس دون أي تدخل رسمي ناجع، سواء فيما يتعلق بمحاربة هذه الآفة، أو تعويض المواطنين المتضررين، الذين يشكل الصبار مورد دخلهم الأساسي، ويبقيهم مستقرين في قراهم.

- تجريد المواطنين (ات) من الأراضي التي تضم أشجار الأركان (المصدر الثاني للدخل في العالم القروي) ، وذلك بناء على مرسوم لمندوب المياه والغابات، وقعه رئيس الحكومة، لتفويت تلك الأراضي بعدها لوزارة الفلاحة التي بدأت تنفيذ مخطط استراتيجية غابات المغرب فوقها.

- إطلاق العنان لأنواع وقطعان من الحيوانات، التي تضر بالفلاحة المعيشية للسكان وممتلكاتهم، وتهدد سلامتهم، كما تتلف أغراس الأشجار والمزروعات ، من قبيل الخنزير البري والأفاعي السامة، من أجل توفير منتزهات الترفيه لهواة القنص وغيرهم على حساب السكان المحليين.

- استمرار سياسة التهميش الممنهجة ضد المنطقة، وغياب أي أثر ملموس لعشرات الملايير المخصصة لتنمية العالم القروي.

- استمرار نزيف الهجرة الاضطرارية أمام غياب التنمية ومصادرة موارد عيش السكان، مما جعل عدة مناطق وكل قرى أقاليم سوس تعرف نموا سكانيا سلبيا على الرغم من كون الجهة تقع في موقع استراتيجي.

- استنزاف الفرشة المائية في مشاريع تهدر وتلوث مصادر المياه بالجهة، وتلحق الضرر بالبيئة والإنسان.

- استمرار سطو مافيا العقار على أراضي المواطنين(ات) البسطاء.

- استمرار المتابعات والأحكام القضائية في حق المدافعين عن أراضيهم وممتلكاتهم.

و إذ تتأسف على تأجيل هذا الاحتجاج الجهوي، فإننا ندعو كل مناضلات ومناضلي تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة بإقليم تيزنيت و بباقي أقاليم و مناطق سوس الكبير، إلى المزيد من اليقظة و التعبئة، وتأطير المواطنات والمواطنين لإنجاح الاحتجاجات السلمية المزمع تنظيمها قريبا، كما نوجه بهذه المناسبة الدعوة لكل المواطنات والمواطنين بأقاليم سوس الكبير وكل البلاد لاستمرار التعبئة لإنجاح الاحتجاج السلمي الحضاري الذي سيقرر فرع تيزنيت لتنسيقية اكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة تاريخه في أقرب الآجال الممكنة.

عن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة -فرع إقليم تيزنيت