بيان المكتب الوطني للنهج الديمقراطي بشأن عملية تنظيم مباراة التشغيل بموجب عقود

 

 النهج الديمقراطي . 

المكتب الوطني

بيان

تدارس المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي بلاغ الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن عملية تنظيم مباراة التشغيل بموجب عقود.

والذي يحدد مجموعة من الشروط الإقصائية و التعجيزية لشريحة واسعة من الشباب/ات الذين أثقلت كاهلهم البطالة، فبعد الفشل الذريع للنظام المخزني في حل معضلة التشغيل بالمغرب خصوصا بوجه الشباب/ات حامل الشواهد المتمثلة أساسا في:

اولا: تحديد السن في ثلاثين (30) سنة كشرط لاجتياز مباراة التوظيف بالعقدة، و هو ما يتنافى مع القوانين  الرسمية الجاري بها العمل على علاتها و هشاشتها القانونية مثل ( مرسوم 2_02_349 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 غشت 2002 المتعلق بتحديد سن التوظيف ببعض الأسلاك و الادارات العمومية و الجماعات المحلية عن سن 45 سنة / النظام الأساسي الخاص باطر الاكاديميات الجهوية الصادر عن المجالس الادارية للاكاديميات و المصادق عليه بالبرلمان و الذي يقضي في المادة 8  بفصله الثاني المتعلق بتوظيف المترشحين/ات للعمل بالاكاديميات  ان التوظيف يتم بسن لا يقل عن18 سنة و لا يزيد عن 40 سنة و يمكن ان يصل للحد الأقصى للسن 45 سنة بالنسبة للاطر الذين يتم ترتيبهم على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثالثة).

ثانيا: ان مسألة الانتقاء الاولي بالنسبة لحاملي/ات الإجازات بمختلف التخصصات و إعفاء حاملي/ات اجازات علوم التربية من الانتقاء و هو ما يعتبر ميزا و حيفا بين المترشحين/ات ويضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه يفضح توجه  الدولة نحو تهميش شريحة واسعة من خريجيي/ات الكليات ذات الاستقطاب المفتوح لشبح البطالة بدعوى عدم ملاءمة الشهادات لسوق الشغل. الأمر الذي يطرح سؤال مستقبل جامعات الاستقطاب المفتوح على المحك؟

و بناءا على ما سبق فإننا بالمكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي نعلن ما يلي :

1- رفضنا القاطع  للشروط الإقصائية و التعجيزية الصادرة ببلاغ تحديد شروط اجتياز مباراة التشغيل بموجب العقود لدى الأكاديميات الجهوية للتعليم، و مطالبتنا بالتراجع الفوري عنها.

2- تشبتنا بالحق في الوظيفة العمومية و مطالبتنا بالتراجع الفوري عن التشغيل بالعقدة و إدماج كل المفروض عليهم/ن التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية.

3 مطالبتنا بسن سياسات شاملة وحلول عميقة لمعضلة التشغيل.

4- دعمنا المبدئي و اللامشروط لضحايا هذه الشروط الإقصائية والمحرومين/ات من حقهم في الشغل كحق أساسي لكافة المواطنين /ات.

5- دعمنا المبدئي و اللامشروط لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد و مطالبتنا بإسقاط كل التهم في حق مناضلي التنسيقية المتابعين.

في الاخير نعلن اننا سنكون في صف والى جانب كل الاحتجاجات ضد هذا البلاغ المشؤوم، ومن اجل حق الشباب في الشغل الكريم، وندعو كل القوى المناضلة والحية  وفي مقدمتها المنظمات الشبيبة والطلابية والتلاميذية للانخراط الجدي في معركة وطنية موحدة لفرض سياسية وطنية شعبية ديمقراطية في مجال التشغيل.

عاشت الشبيبة المغربية