بيان المكتب المحلي للنهج الديمقراطي بطنجة حول محاكمة وفاء شرف

النهج الديمقراطي
المكتب المحلي- طنجة
12-08-2014

بيان

أصدرت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بطنجة هذا الصباح 12/08/2014(حوالي العاشرة صباحا) حكما قاسيا على الرفيقة وفاء شرف بسنة سجنا نافذا مع غرامة مالية حددت في 1000 درهم و تعويض لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني قدر ب50000 درهم ، في حين أنها قضت ببراءة الرفيق الخمليشي ابوبكر، وذلك بعد جلسة مطولة امتدت لثمانية عشر ساعة،
وقد شهدت الوقفة التضامنية مع الرفيقين أمام المحكمة اعتقال الحقوقية الفرنسية ميشال ديكاستر من مكان الوقفة بعد تعنيف العديد من المشاركين و الاعتداء عليهم،
وقد جاء هذا الحكم القاسي بعد أن خاض دفاع الرفيقة وفاء شرف والرفيق ابوبكر الخمليشي معركة قانونية شرسة ضد التجاوزات التي أقدمت عليها هيئة المحكمة بعد قبولها دفاع الإدارة العامة للأمن كطرف مدني في حين أن الرفيقة وفاء شرف رفعت شكايتها ضد مجهول، مما يؤكد الطابع السياسي لهذه المحاكمة التي أبانت بالملموس صوريتها و تبعية القضاء المغربي للإدارة المخزنية ورغبتها في تصفية الحسابات السياسية ضد المنظمات والحركات التي تنتمي إليها الرفيقة وفاء شرف (النهج الديمقراطي -الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -حركة 20 فبراير - المجالس العمالية...)،
ففي الوقت الذي تحفظ فيه مثل هذه القضايا في حالة عدم توفر الادلة الكافية، أصر القضاء المغربي ومن وراءه النظام المخزني على أن يقلب الضحية متهمة وليعرضها لتحقيقات ماراطونية تحولت إلى تعذيب وارهاب طال حتى أفراد أسرتها صغيرهم وكبيرهم مما يبين بوضوح نوايا الجهاز الامني الذي تكلف بالتحقيق والذي تنصب فيما بعد طرفا مدنيا ضد الرفيقة وفاء والرفيق الخمليشي في حين انه هو من أنجز المحضر من أوله إلى آخره (إنها إحدى مفارقات "دولة الحق والقانون" المخزنية)
و انطلاقا مما سبق، فإننا في النهج الديمقراطي فرع طنجة نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
-ننا ندين و بقوة الحكم الجائر الصادر عن قضاء تبعي وغير نزيه ضد الرفيقة وفاء شرف ونعلن تضامننا معها وعائلتها في محنتها كما أننا سنعمل على فضح الخروقات والانتهاكات والجرائم التي يقترفها النظام المخزني في حق الشعب المغربي مهما كلفنا الثمن.
ندين الاعتقال الذي تعرضت له الناشطة الحقوقية ميشال ديكاستر و القمع و الحصار الذي تعرضة له الوقفة الاحتجاجية و تعنيف المشاركين بها،
نحيي كافة المناضلات و المناضلين و جميع الهيئات السياسية و الحقوقية و الجمعوية التي عبرت عن تضامنها مع الرفيقة وفاء ومع كافة قضايا الشعب المغربي، كما نحيي هيئة الدفاع التي لم تذخر جهدا من أجل الدفاع عن رفيقينا وفضح هذه المحادكمة السياسية.
نعبر عن استنكارنا الاستفزازات و المضايقات الصادرة عن محامي الطرف المدني (الادارة العامة للامن الوطني) و الممارسات اللاأخلاقية التي قام بها في حق هيئة الدفاع و الحضور و التي تقدم نموذجا غير محترم لمهنة المحاماة النبيلة.
نعلن إن إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام ألمخزني لن يثنينا عن مواصلة النضال إلى جانب الجماهير في جميع الميادين والجبهات ضد هذاالاستبداد و الاستغلال، وانا مستمرون في النضال حتى تحقيق المجتمع المنشود.
لا السجن و لا المحاكمات الصورية ستثنينا عن النضال من أجل الحرية
عاش الشعب