ندوة التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية حول مشروع مدونة التعاضد

تغطية لأشغال ندوة التنسيقية

حول مشروع مدونة التعاضد

في إطار متابعتها للشأن التعاضدي بالمغرب نظمت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يوم الأربعاء 27 ماي 2015 بمقر هيئة المحامين بالرباط، لقاء حول مشروع مدونة التعاضد، شارك فيه السيد جمال أغاني، الوزير الأسبق للتشغيل، الذي أعد أول صيغة للمشروع الذي قدمته حكومة بنكيران بعد أن صادق عليه مجلس حكومي منعقد في شتنبر 2012، دون إدخال تعديلات جوهرية على صيغة أغماني، وعبدالرحمان الطماوي، قاض سابق بالمجلس الأعلى للحسابات، وأعضاء التنسيقية يمثلون جمعيات حقوقية ومنظمات نقابية ومنخرطون في عدة تعاضديات،وأساسا في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث تم تشريح مشروع المدونة في ضوء أسباب نزولها، والسياق العام لإصدار المشروع على عهد جمال أغماني ( 2007-2011) ولاسيما أعطاب القطاع التعاضدي وانسياقه في عدم الالتزام بالضوابط القانونية وبمتطلبات التدبير المالي والإداري المتقيد بالقوانين ذات الصلة، واتساع الخروق والتجاوزات، التي رصدتها افتحاصات المفتشية العامة للمالية IGF التي طالت الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبعض التعاضديات والتي همت مظاهر التسيير الإداري والمالي، وإن كانت قليلة العدد وغير شاملة بشكل منهجي للتدبير التعاضدي الموجود ببلادنا. وكذا الفضائح التي تفجرت فيه ووصول عدة ملفات إلى القضاء وصدور أحكام بالسجن في حق العديد من مسيري القطاع.

وقد تم تسليط الأضواء على العديد من إشكالات التعاضد في المغرب، وعلى نقط هامة من إيجابيات مشروع المدونة وعلى العديد من مظاهر القصور فبه مع الدعوة إلى تقوية آليات الرقابة لتشمل توسيع رقابة المجلس الأعلى للحسابات لتشمل التعاضديات عبر ملاءمة مقتضياته مع الموضوع، وتدعيم المساءلة والحكامة والفصل بين المهن وبين الأجهزة المنتخبة والتدبير الإداري اليومي....وكذا الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مشروع مدونة التعاضد، وهو الرأي الذي رصد أيضا ذات الاختلالات التي طالما نبهت إليها التنسيقية عبر جميع محطاتها النضالية والترافعية ومراسلاتها إلى رئاسة الحكومة ومختلف سلطات الوصاية ( وزارات المالية، التشغيل والصحة).

وقد دعى المشاركون إلى التسريع بإصدار مشروع المدونة الذي لا زال في دواليب مجلس المستشارين منذ شتنبر 2012، وآخر اجتماع عقدته بخصوصه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يوم 2 نونبر 2014، مع لفت الانتباه إلى أن هذا المجلس مُقبل على تجديد أعضائه خلال شتنبر القادم، مما قد يؤخرا صدور المدونة، كما تم التأكيد على  مواصلة الترافع بشأنها لدى جميع الأطراف المعنية.

ومعلوم أن التنسيقية قد أعدت وجهة نظر في مشروع مدونة التعاضد وعممتها على بعض الجهات داخل الغرفة الثانية، وستواصل المرافعة حوله في القادم من الأيام.

بوشعيب دولكيفل