بيان تضامني مع تجار السوق المركزي لبني مكادة في طنجة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة 

المكتب المحلي

طنجة في 17 دجنبر 2015

بيان تضامني مع تجار السوق المركزي لبني مكادة

علم المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة خبر صدور قرار عن عمدة طنجة يقضي بامهال تجار السوق المركزي لبني مكادة مدة 48 ساعة لافراغ محلاتهم التجارية تبتدئ من يومه الخميس 17 دجنبر و 2015 و حسب القرار المنشور في إحدى الجرائد الإلكترونية فإن الجماعة الحضرية بطنجة و استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة قررت هدم السوق المركزي لبني مكادة. 
لذلك فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
 ـ اعتباره القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة القاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة قراراً غير مشروع و مبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة. 
 ـ استنكاره و استغرابه لمضمون تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة الذي خلص إلى أن بناية السوق المركزي لبني مكادة آيلة للسقوط في حين أن الواقع يكذب ذلك مما يكون معه التقرير مغشوشا و مزورا و منجزا بناء على طلب.
- استنكاره و استغرابه أيضا لقرار الجماعة الحضرية بطنجة القاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة رغم علم مسؤوليها بزورية تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.
ـ مطالبته الجماعة الحضرية بطنجة بالتراجع على القرار بهدم السوق المركزي لبني مكادة لانعدام المشروعية و لاعتماده على تقرير مزور. 
 ـ مطالبته النيابة العامة بطنجة بفتح تحقيق مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير المعتمد من طرف الجماعة الحضرية بطنجة في إصدار قرار الهدم و الافراغ.

 ـ عزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة سلوك جميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إيقاف و إلغاء القرار المذكور بما فيها تقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بطنجة للبحث و التحقيق حول مصداقية تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة. 
 ـ تسجيله تضامنه المطلق مع تجار السوق المركزي لبني مكادة و مؤازرتهم من أجل ضمان حقوقهم المكتسبة و ضمان اسقرارهم و استقرار أسرهم.

المكتب المحلي