الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تطالب بإخراج المجلس الأعلى للسكن و التعمير للوجود

نداء الدارالبيضاء

الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تطالب بإخراج المجلس الأعلى للسكن و التعمير للوجود.

 نظمت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق،  ندوة فكرية وطنية تحت عنوان : "السكن اللائق بين إكراهات الواقع و تحديات المستقبل" السبت 26 دجنبر2015،  بمقر غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بالدارالبيضاء ترأس أشغالها المهدي جماع الكاتب الجهوي بالدارالبيضاء / سطات، و أطرها فعاليات جمعوية و حقوقية و أكادمية، تطرقوا من خلالها إلى مقاربة الواقع السكن بالمغرب عبر تشخيص الدقيق للاختلالات التي يعرفها هذا الميدان وفي مقدمتها الشبكة في شخص رئيسها عبدالله علالي الذي أكد على مجموعة من الحلول المرتكزة بالأساس على العدالة الإجتماعية كمدخل أولي لحل أزمة السكن بالمغرب.

 و بمداخلة  قائمة على حقوق الإنسان قاربت السيدة رياحة سميشة رئيسة اللجنة الجهوية لمجلس الوطني لحقوق الإنسان جهة الداالبيضاء/ سطات، هذا الموضوع  من الوجهة الحقوقية بإعتبار الحق في السكن هو حق لا يتجزأ من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و البيئية، مدكرة بالإتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب  و بكل التزاماته  في هذا الإطار.

أما الدكتور يونس واحلوا الباحث الأكادمي في ميدان التعمير و السكن أكد من جهته على   محور  الحق في السكن و الإخلاء القصري خاصة فيما يرتبط بالدور الآيلة للسقوط و لا سيما و أن معظم المدن المغربية تعرف هذه الآفة.

و بالمقابل قام  الأستاذ  جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان  بمناقشة موضوع  الحق في السكن ما بين الضمانات القانونية و الواقع، من الوجهة الحقوقية مبرزا عدة أمثلة تبنتها منظمته الحقوقية على مستوى المرافعة و المستوى الميداني.

كما  كانت هده المحطة مناسبة لتكريم مجموعة من الفعاليات الإعلامية و الجمعوية و الحقوقية عبر تسليم شواهد تقديرا للمجهودات المبذولة في هذه الميادين.

و بعد نقاش مستفيض شاركت فيه الفعاليات الإعلامية والجمعوية و الحقوقية الحاضرة خلصت هده الندوة الوطنية إلى عدة توصيات  و فق  وضع استراتيجية شمولية واضحة تتمحور حول:

- تعديل القوانين و التشريعات القادرة على محاربة المضاربات و الاحتكارات في ميدان العقار؛

- مراجعة سياسة السكن الاجتماعي و الاقتصادي بما يفي تلبية حاجيات الطبقات الفقيرة و المهمشة؛

- إلغاء الفوائد البنكية على القروض السكنية الخاصة بالسكن الاجتماعي؛

- عدم اللجوء إلى الإخلاء القصري ضدا على رغبة السكان و قبل  توفير البديل المرتكز على  الحق في السكن اللائق؛

- تشجيع جمعيات  المجتمع المدني خاصة الجمعيات التي تشتغل على السكن على المزيد من التعريف و التحسيس بالقوانين و الحقوق المتعلقة بالسكن اللائق،

- مراعاة الخصوصيات في السكن الاقتصادي فيما يخص الفئات الهشة،  مع مراعاة الهوية الثقافية العمرانية المغربية في الهندسة و البناء.

- تبني الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تنظيم منتدى مغربي للدفاع عن الحق في السكن نحو تكوين جبهة وطنية قادرة على المرافعة و الدفاع عن الحق في السكن اللائق؛

- تمكين جهة واحدة مسؤولة على  السياسة المرتبطة بملف السكن و التعمير قصد تحديد المسؤولية السياسية في هذا الباب و ربط المسؤولية بالمحاسبة؛

- المطالبة بإخراج المجلس الأعلى للسكنى و التعمير و جعل المجتمع المدني في قلب هذه الدينامية.

الدارالبيضاء: 26 دجنبر 2015