رسالة مفتوحة من عائلة الحاج علي المنوزي للرأي العام الوطني السياسي والحقوقي والإعلامي

 

عائلة الحاج علي المنوزي

738 زنقة بوكراع

الدارالبيضاء

رسالة مفتوحة ( للرأي العام الوطني السياسي والحقوقي والإعلامي ) 

إلى : 

- وزارة الداخلية في شخص السيد  وزير الداخلية 

- السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء

- السيد الوالي / عامل عمالة الدارالبيضاء

- السادة أعضاء الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء 

بعد التقدير والوقار الواجب 

يؤسفنا كثيرا أن نخبركم بأن جهات معينة ، تحسب نفسها مأذون لها  ومأمورة من قبل  السلطة العمومية المحلية ، تروج بين سكان عمارة الحاج علي المانوزي ( 37 زنقة كانيبان بالمدينة القديمة) وكذا الساكنة المجاورة والمحيطة بها ؛ وبين تجار البحيرة بأنه سيتم الشروع في تنفيذ قرار الإخلاء والهدم ، وهو القرار الصادر ، بالتفويض، عن السيدة رئيسة مقاطعة سيدي بليوط الجماعية ؛  ، رغم الكتاب الموجه عن طريق المفوض القضائي والذي توصلت به السيدة رئيسة الجماعة الحضرية ( رفقته نسخة منه ) ؛ تؤكد فيه العائلة بواسطة دفاعها بأنه تم الطعن بالإلغاء في قرار الهدم ،أمام السيد رئيس المحكمة  الإدارية ، وبأنه بمجرد الطعن يوقف تلقائيا تنفيذ قرار الإخلاء والهدم ، ويستمر هذا الإيقاف إلى حين صيرورة القرار نهائيا ، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 12 من القانون  رقم 12 \94 المتعلق بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط .

وأن دفاع العائلة عزز مقال الطعن بالإستئناف بخبرة قضائية قضى بإجرائها حضوريا وتواجهيا  السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة حسب الملف رقم 3539\7101\ 2025 ؛ هذه الخبرة التي أنجزت بحضور رئيسة الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء والتي انتدبت عنها مسؤولية في شؤون التعمير والمنازعات ؛ والذي حضر بمكتب السيد الخبير المعين ، وكذلك حضر أطوار عملية إجراء الخبرة التقنية (رفقته نسخة من تقريرالخبرة ) ؛ في حين تخلفت عمالة الدارالبيضاء وبقية الأطراف المدخلة مسطريا في الدعوى ، رغم توصلها بصفة قانونية .

وأن الخبير خلص إلى أن العمارة غير آيلة للسقوط وذلك لسلامة البناء ومتانته ؛ كما سبق وأن إدعته السيدة رئيسة المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط خرقا لمقتضيات القانون رقم 12 \ 94 .المشار إليه أعلاه .

وإن عائلة المانوزي المالكة للعمارة؛ إذ تذكر بالرسالة الإخبارية بالمعطيات والخطوات القضائية وشبه القضائية التي تم إتخاذها ؛ يشهد الرأي العام الوطني ومعهم المسؤولين عن تدبير هذا الملف ؛ بضرورة إحترام القانون والمساطر وخاصة تقرير الخبرة القضائية المنجزة بصفة حضورية في حق السيدة رئيسة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، وتنشد السلطات العمومية المحلية والوطنية وكذا السلطات القضائية والأمنية ؛ بتنبيه  كل من يحاول تهديد ساكنة  ، العمارة بأنه إبتداء من يوم الإثنين المقبل سيشرع في هدم العمارة ؛ بأن هذا التصرف يجرمه القانون الجنائي المغربي ، باعتباره محاولة وشروع في الهدم ، وهي جناية يعاقب عليها القانون ؛ خاصة بعد أن تأكد إنعدام أي خطر على البناية أو ساكنيها.

 وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاءأصدر أيضا ، وبالموازاة ؛ أمرا بإجراء خبرة تقييمية للعمارة والتحديد قيمة العقار وكذا الأصول التجارية المؤسسة 

بها ، وهي موضوع الملف رقم 3538 \7101\2025 

وأن أطراف الدعوى أستدعوا لحضورها في غضون الأسبوع المقبل . 

وفي انتظار تفاعل العقلاء المنزهين عن العبث والتعسف مع المعطيات القانونية والقضائية المستجدة  ، ترجو العائلة التعامل بجدية ومسؤولية مع الوضعية طبقا للقانون واحتراما لقوة الشيء المقضى به .

والسلام

الدارالبيضاء بتاريخ 13 يوليوز 2025

عن عائلة الحاج علي المنوزي 

فاطمة، رشيد،  نجيب، عبدالكريم، صلاح الدين، عبدالحفيظ

الاتصال:

العنوان الالكتروني: 

amanouzi@gmail.com

https://www.facebook.com/share/p/1H3CsFMzRR/