بيــــــــــــــــــان اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا

اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا 
بيــــــــــــــــــان

بعد ثمانية أيام من الاعتقال، أحيل بالأمس الصحافي علي أنوزلا على قاضي التحقيق؛ وقد أصدرت النيابة العامة بيانا ثانيا تؤكد فيه اتهاماتها للصحافي في إطار قانون مكافحة الارهاب .
وبينما تنتظر اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا، وعموم الحركة الحقوقية والديموقراطية بالمغرب وخارجه، إطلاق سراح الصحافي المعتقل، تتلقى وبغضب كبير قرار إحالته على قاضي التحقيق كما تستنكر بشدة متابعته بتهم كبيرة وملفقة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، مما يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ اضطهاد الصحافة والصحافيين بالمغرب.
فكيف يعتقل ويفتح تحقيق مع صحافي بسبب عمله المهني في إطار قانون مكافحة الإرهاب، و خارج أية حماية قانونية تعتبر واجبة على السلطة بالنسبة لأي صحافي؟ إضافة إلى إقدام النيابة العامة على تعميم بيان عبر وسائل الإعلام "العمومية "، بعيدا عن قاعدة التوازن في تقديم الأخبار، وفي خرق تام لمبدأ قرينة البراءة الذي يقر بأن كل متهم بريءحتى يثبت العكس في إطار محاكمة عادلة.
إن "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا"، وهي تجدد تضامنها مع الصحافي علي أنوزلا وتطالب بالإفراج عنه وتوقيف المتابعة ضده :
- تدين استعمال القضاء والإعلام العمومي لتصفية حساب سلطوي تسلطي مع الصحافي أنوزلا ، فقط لأنه يتشبث بمهنيته وحريته في الرأي؛ وتعتبر المتابعة والاعتقال وكل ما أحاط بهما انتهاك أخرق لحريات الاعلام والتعبير وللحق في الأخبار .
- تحيي التضامن الوطني و الدولي الواسع معه وتدعو إلى استمراره وتقويته.
- تنادي الجميع لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم غذ الخميس 26 شتنبر ابتداء من الساعة السادسة مساء أمام البرلمان، كأولى مبادراتها ضمن برنامج نضالي وطني، وتعبر عن دعمها للوقفة التي أعلنت فعاليات مدنية تنظيمها بطنجة في نفس اليوم، وتحث على تنظيم وقفات مماثلة في مختلف مناطق المغرب.
- تذكر بموقف الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية الرافض لقانون مكافحة الإرهاب والمطالب بإلغائه.