jeudi 14 septembre 2017

بيان معتقلي الحراك الشعبي بالريف بسجن عكاشة الدار البيضاء للرأي العام


بيان للرأي العام



معتقلوالحراك الشعبي بالريف بسجن عكاشة الدار البيضاء -الجناح 8- "مجموعة 31".
تحية نضالية عالية إلى أحرار المغرب الصامد، وإلى أحرار الريف الشامخ، وإلى شهدائه الأبرار، وإلى كل أحرار العالم. تحية الصمود إلى إخواننا ببلاد المهجر على تضامنهم وتحايانا الحارة إلى هيئة الدفاع عن المعتقلين، وإلى كل المنظمات الحقوقية .الوطنية والدولية.
لا يخفى على الجميع مسار حراك الريف الذي كان واضح الأهداف والنهج منذ الشرارة الأولى لاندلاعه بوفاة شهيد الحكرة محسن فكري الذي كان ضحية فساد السياسات العمومية، حيث تبنى حراك الريف نهج السلمية للدفاع عن حقوقه والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
كما أن مطالبه لم تخرج عن الصبغة الاجتماعية التي تتوخى بناء جامعات ومستشفيات، وخلق فرص الشغل، وتحسين دور الإدارة العمومية، ومحاسبة لوبيات الفساد عملا بالمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 كما أن حراك الريف تصدى لكل محاولات الركوب عليه سواء لصالح أجندات داخلية أو خارجية وعيا منه بمصلحة الوطن وسلامته، وتجلى هذا في صياغة ملف مطلبي واضح وترحيبه الدائم بالحوار، ليفاجأ الجميع بالاختطافات والاعتقالات التعسفية والمداهمات اللاقانونية للمنازل التي طالت أبناء الريف.
 إضافة إلى تعذيب المعتقلين جسديا ونفسيا منذ الاعتقال حتى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، حيث تم تحرير المحاضر تحت التعذيب والإكراه، إضافة إلى تلفيق تهم ثقيلة من قبيل المؤامرة والمس بالسلامة الداخلية للدولة... التي تصل أحكامها إلى حد الإعدام، والتي لم يستطع قاضي التحقيق إسقاطها بعد صدور قرار الإحالة التي رضخ فيها لضغوطات النيابة العامة.
نظرا لهذه التطورات الخطيرة بعد صدور قرار الإحالة وبعد غياب أي مبادرة جادة لحل ملف الريف، وخصوصا بعد أن أبان المعتقلون عن وطنية عالية تجلت في عدم التصعيد وتأجيج الأوضاع في الشارع، حيث تم تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كنا قد بدأناه يوم 17 يوليوز 2017، وقد تم بها قطع الشك باليقين فيمن يشكك في وطنية المعتقلين.
ومن أجل هذا كله نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي مايلي:

ـ عازمون بإصرار لا مثيل له على استئناف الإضراب المفتوح عن الطعام المعلن سابقا ابتداء من يوم الخميس 14 شتنبر 2017 تحت شعار "الحرية أو الشهادة".
ـ شبثنا ببراءتنا من التهم الموجهة إلينا من طرف النيابة العامة.
ـ استنكارنا الشديد للتهم الملفقة لنا في غياب تام للأدلة.
ـ مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لحراك الريف .
ـ مطالبتنا بإلغاء المتابعات في حق المطلوبين من طرف النيابة العامة
ـ مطالبتنا بتحقيق الملف المطلبي.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire