بيان المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل

إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورة عادية يوم السبت 09 نونبر 2013  بالمقر المركــــــزي بالدار البيضاء بعد استماعه لعرض المكتب المركزي الذي قدمه الكاتب العام الأخ عبد الرحمان العزوزي ومناقشته للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلادنا وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية التي تعيش على إيقاع مناورات قديمة/ جديدة يقودها النظام الجزائري، وعلى مستوى تدبير الشأن العام، وقف المجلس الوطني على واقع النكوص  الدستوري والسياسي الذي أنتج حكومة تأكد عجزها البين في تدبير العديد من الملفات على رأسها الملف الاجتماعي، وبعد تحليله للتراجعات الخطيرة التي تتعرض لها المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية، وبعد تداوله للوضع العربي والفلسطيني بصفة خاصة فإنه :

·         يستنكر استمرار النظام الجزائري في معاداته العلنية والمفضوحة لقضية وحدتنا الترابية وعرقلته لكل المبادرات الإيجابية للمغرب الرامية إلى نزع فتيل هذا التوثر المفتعل والمعيق لوحدة الشعوب المغاربية ونمائها.

·         يوجه نداء إلى الشعب الجزائري خصوصا الطبقة العاملة والمنظمات النقابية للعمل المشترك من أجل تمتين أواصر الصداقة والأخوة ونبذ الكراهية بين الشعبين في أفق وضع أسس الوحدة المغاربية كشرط أساسي للتنمية والاستقرار.

·         يعتبر إجماع كل مكونات الشعب المغربي حول وحدتنا الترابية عنصرا  حيويا لنهج المقاربة الديمقراطية التنموية في مناطقنا الصحراوية من أجل إرساء قواعد بناء اقتصادي واجتماعي وثقافي  وبيئي حقيقي كفيل بتنمية روح المواطنة وتقوية النسيج المجتمعي الضامن للاستقرار والقضاء على كل مظاهر الاغتناء غير المشروع وكل أشكال الاستفادة من الريع السياسي والاقتصادي.

·         يستنكر توجهات الحكومة التقشفية واللاشعبية من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2014 المتمثلة في استمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب الفئات الاجتماعية عبر الزيادة في أسعار المواد الأساسية الغذائية والخدماتية والرفع من الضرائب وتجميد الأجور والترقيات والتعويضات وكذلك استمرار تدهور الخدمات الاجتماعية خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والسكن والبحث عن مخارج ذات طابع تقني لإصلاح منظومتي التقاعد والمقاصة تؤدي كلفتها الطبقة العاملة لوحدها.

·         يسجل أن مواصلة التقليص من الاستثمارات العمومية والتخفيض من المناصب المالية المحدثة وافتقاد الحكومة للقيادة الاقتصادية سيكرس الانحباس الذي تعرفه العديد من المشاريع التنموية في مجالات أساسية ويساهم في تأخير عجلة النمو التي تعتمد أساسا المقاولات الوطنية المتوسطة والصغرى مما سيؤدي إلى تفاقم البطالة والرفع من الاختلالات التي يعرفها عالم الشغل.

·         يعلن قلقه الشديد إزاء الإجراء الخطير الذي بمقتضاه تم منع نساء ورجال التعليم الناجحين في الاختبار الكتابي لولوج المراكز الجهوية لمهنة التربية والتكوين من اجتياز الامتحان الشفوي بمبررات واهية تضرب في الصميم السند القانوني والإداري ويطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء والسماح لنساء ورجال التعليم المعنيين باجتياز الامتحان الشفوي.

·         يؤكد أن استمرار الحكومة في محاربة العمل النقابي من خلال تهميش الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا ومحليا والاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية دون سند دستوري أو قانوني والتضييق على الحريات النقابية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وإضعاف القدرة الشرائية للفئات الوسطى والضعيفة لن يشجع إلا على المزيد من الهشاشة والتفقير وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، في سياق يتطلب تقوية الجبهة الوطنية عبر تصليب البناء الديمقراطي وإعطاء المسألة الاجتماعية المكانة التي تستحقها.

·         يعتبر التنسيق النقابي وتوسيعه سبيلا حقيقيا لخلق شروط موضوعية لتوحيد النضال النقابي لمواجهة التحديات المستقبلية والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية وتطويرها وفرض تفاوض جماعي حقيقي يفضي إلى تطبيق بنود اتفاق 26 أبريل 2011 العالقة وتنفيذ الالتزامات المبرمة قطاعيا واحترام الحريات النقابية وحماية القدرة الشرائية وتحسينها.

·         يقرر عقد دورته الثالثة يوم 21 دجنبر 2013 بالمقر المركزي بالدار البيضاء.

·         يدعو كل الفيدراليات والفيدراليين إلى التعبئة وتقوية الذات الفيدرالية لمواجهة كل التحديات والعمل على توفير كل الشروط لعقد المؤتمر الوطني الرابع خلال سنة 2014.

·         يتابع باستنكار شديد تطورات ملف اغتيال الشهيد ياسر عرفات رمز القضية الفلسطينية عن طريق التسميم ويطالب المنتظم الدولي وكل المنظمات الدولية ذات الصلة بالتحقيق النزيهة في الموضوع واتخاذ ما يلزم من قرارات في حق الجهة التي كانت وراء هذه الجريمة الشنعاء.     

المجلس الوطني

السبت 09 نونبر 2013